وثيقة تاريخية نادرة بإنشاء كلية الطب بجامعة طنطا عام ١٩٥١
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن وثيقة تاريخية نادرة تنشر لأول مرة لقانون إنشاء كلية الطب بطنطا رقم 64 لعام 1951 بإنشاء كلية طب طنطا في جامعة فؤاد الأول، وجاء في مادته الأولي ينشأ في جامعة فؤاد الأول كلية الطب باسم كلية طب طنطا ويكون مقرها مدينة طنطا، والمادة الثانية تشمل كلية طب طنطا (مدرسة طب- مستشفى تعليمياً) والمادة الثالثة تسرى على كلية طب طنطا الأحكام الخاصة بمدرسة الطب والمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحتين الأساسية والداخلية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول والمادة الرابعة خاصة بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد لأول المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لعام 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942، أما المادة الخامسة نصت على " على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من السنة الدراسية 1950-1951 ويأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
أكد رئيس جامعة طنطا أن هذه الوثيقة تؤكد عراقة كلية الطب بجامعة طنطا والمكانة الريادية وأهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به منذ أكثر من ٧٠ عاما.
أضاف الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن ذلك جاء عقب تكليفه بتشكيل لجنة لإعداد كتاب عن جامعة طنطا شاملاً تاريخها وأهم سماتها وانجازاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تؤكد تشكيل المكانة رئيس جامعة رقم 3 رئيس الجامعة نصوص المادة الخامسة جامعة فؤاد الاول
إقرأ أيضاً:
جامعة طنطا تخصص عددا من المباني لإنشاء الجامعة الأهلية
وافق مجلس جامعة طنطا على تخصيص عدد من المباني داخل حرم الجامعة بمجمع كليات سبرباى لإنشاء جامعة طنطا الأهلية.
جامعة طنطا الأهليةأكد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة ناقش مقترح إنشاء جامعة طنطا الأهلية، ويرتكز على رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، متضمنا المنظور القومي والإقليمي والاطار التنفيذي المرحلي، بهدف توسيع فرص الحصول على تعليم متميز بجودة عالمية، ما يجعلها أكثر تركيزا على تطوير مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي.
تأهيل الشباب لسوق العملوأشار في بيان، إلى أن المقترح تضمن المردود المجتمعي المتوقع في التطوير المهاري والإسهام في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي، مع توفير فرص تعليمية جيدة لشرائح واسعة من المجتمع، والمردود الاقتصادي من خلال التركيز على تخصصات وتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية.