عاجل| مصدر يكشف سبب الارتفاع في أسعار السكر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشف مصدر بشعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن ارتفاع الطلب على السكر من شركات الصناعات الغذائية في الوقت الذي تم احتكار بيعه على التجار فقط من خلال البورصة السلعية تسبب في قفزات أسعاره بالسوق المحلي.
وتعرضت أسعار السكر في عدد من المحالّ والسلاسل التجارية إلى قفزات سعرية قوية؛ ليصل سعر كيلو السكر إلى قرابة الـ 50 جنيهًا، وسط تراجع في حجم الكميات المعروضة منه بالأسواق، في الوقت الذي يباع فيه على بطاقات التموين 12.
وقال “ المصدر”، إن جزءا كبيرا من لأزمة الحالية تتحمله وزارة التموين وإدارة البورصة السلعية، حيث منذ بدء تداول السكر في البورصة السلعية كان يسمح لشركات الصناعية التي تحتاج السكر كمادة خام في تصنيع منتجاتها، والتجار معًا بدخول المزادات للحصول على الكميات التي يريدونها، ولكن على مدار ثلاث جلسات الماضية لم يسمح للشركات الصناعية بدخول مناقاصات بورصة السلع، وتم حظرها على التجار فقط.
وتابع المصدر،“ البورصة السلعية باعت السكر للتجار فقط، وهو ما جعلهم يتمكنون من احتكاره، وزيادة سعره خاصة في ظل الطلب المرتفع من القطاع الصناعي عليه الذي لم يجد مصدر آخر لشراء السكر سوي التجار مهما بلغت تكلفته لاستمرار الإنتاج".
وأشار المصدر، إلى أن شعبة السكر باتحاد الصناعات أمس طالبت ضمن توصيتها للسيطرة على الأسعار السماح للشركات الصناعية بدخول المناقصات التى تطرحها البورصة السلعية لبيع السكر، وهو ما سوف يحدث توازن كبير في سوق السكر خلال الفترة القادمة.
وبدء التداول السكر في البورصة السلعية اغسطس الماضي، وشهد الاسبوع الماضي بيع 20 ألف طن سكر بسعر 24 ألف جنيها للطن من خلال نحو 54 عمية منفذه.
واطلقت وزارة التموين البورصة السلعية نهاية عام 2022، بهدف طرح بيع عدد من السلع خلالها للقضاء علي عمليات الاحتكار وضبط الأسعار بالأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر ارتفاع اسعار السكر زيادة اسعار السكر البورصة السلعية اسباب ارتفاع اسعار السكر البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول