عاجل| مصدر يكشف سبب الارتفاع في أسعار السكر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشف مصدر بشعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن ارتفاع الطلب على السكر من شركات الصناعات الغذائية في الوقت الذي تم احتكار بيعه على التجار فقط من خلال البورصة السلعية تسبب في قفزات أسعاره بالسوق المحلي.
وتعرضت أسعار السكر في عدد من المحالّ والسلاسل التجارية إلى قفزات سعرية قوية؛ ليصل سعر كيلو السكر إلى قرابة الـ 50 جنيهًا، وسط تراجع في حجم الكميات المعروضة منه بالأسواق، في الوقت الذي يباع فيه على بطاقات التموين 12.
وقال “ المصدر”، إن جزءا كبيرا من لأزمة الحالية تتحمله وزارة التموين وإدارة البورصة السلعية، حيث منذ بدء تداول السكر في البورصة السلعية كان يسمح لشركات الصناعية التي تحتاج السكر كمادة خام في تصنيع منتجاتها، والتجار معًا بدخول المزادات للحصول على الكميات التي يريدونها، ولكن على مدار ثلاث جلسات الماضية لم يسمح للشركات الصناعية بدخول مناقاصات بورصة السلع، وتم حظرها على التجار فقط.
وتابع المصدر،“ البورصة السلعية باعت السكر للتجار فقط، وهو ما جعلهم يتمكنون من احتكاره، وزيادة سعره خاصة في ظل الطلب المرتفع من القطاع الصناعي عليه الذي لم يجد مصدر آخر لشراء السكر سوي التجار مهما بلغت تكلفته لاستمرار الإنتاج".
وأشار المصدر، إلى أن شعبة السكر باتحاد الصناعات أمس طالبت ضمن توصيتها للسيطرة على الأسعار السماح للشركات الصناعية بدخول المناقصات التى تطرحها البورصة السلعية لبيع السكر، وهو ما سوف يحدث توازن كبير في سوق السكر خلال الفترة القادمة.
وبدء التداول السكر في البورصة السلعية اغسطس الماضي، وشهد الاسبوع الماضي بيع 20 ألف طن سكر بسعر 24 ألف جنيها للطن من خلال نحو 54 عمية منفذه.
واطلقت وزارة التموين البورصة السلعية نهاية عام 2022، بهدف طرح بيع عدد من السلع خلالها للقضاء علي عمليات الاحتكار وضبط الأسعار بالأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر ارتفاع اسعار السكر زيادة اسعار السكر البورصة السلعية اسباب ارتفاع اسعار السكر البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.