بلومبرج: اتفاق المناخ بين الولايات المتحدة والصين يحقق نتائج أقوى لمؤتمر COP28
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعتبر قمة المناخ COP28 التي ستعقد في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر هي الفرصة الأخيرة للعالم لتغيير مساره والبدء في خفض الانبعاثات هذا العقد، بعد أشهر من العثرات والعثرات، ربما بدأت الأمور تستقر في مكانها الصحيح حتى يتمكن الاجتماع من إحراز تقدم.
نجاح مؤتمر الأطرافوبحسب تقرير نشر على «بلومبرج»، تعهدت الولايات المتحدة والصين، أكبر ملوثين في العالم، بتكثيف العمل المشترك لمعالجة تغير المناخ في إحياء التعاون الذي سيكون حاسما لنجاح مؤتمر الأطراف COP28.
ويأتي الاتفاق الثنائي بين واشنطن وبكين بعد أن توصل المفاوضون إلى اتفاق إطاري لإنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن الطقس القاسي المتزايد، وهو الأمر الذي بدا قبل أسبوعين فقط وكأنه قد يقلب المحادثات رأساً على عقب.
الاحتباس الحراريوقال التقرير إن الاتفاق يضيف إلى الزخم لمؤتمر الأمم المتحدة COP28 في غضون أسبوعين، والذي سيركز على رسم مدى انحراف العالم عن المسار الصحيح لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية وما يجب القيام به لتصحيح ذلك.
وتشمل المقاييس الرئيسية لتحقيق نتيجة جيدة التزامات واضحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في حين توفر أيضا التمويل لتلك البلدان التي تتعامل مع التأثيرات الأشد خطورة لتغير المناخ.
وكان التعاون بين الولايات المتحدة والصين أساسيا في السنوات الأخيرة لإطلاق التقدم في مجال المناخ، ما مهد الطريق أمام اتفاقيات عالمية، وكانت هناك مخاوف من أن الصين قد تحاول عرقلة لغة أقوى لخفض الانبعاثات، وتم الإعلان عن شروط الصفقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة البيئة والبيئة الصينية في بيانين متطابقين.
وسوف يدعم البلدان الجهود العالمية لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتسريع البناء المحلي للطاقة الخضراء لتحل محل الفحم والنفط والغاز، وتعزيز التعاون للحد من انبعاثات أكسيد النيتروز والميثان، وهما غازان ضاران بشكل خاص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على الدفع باتجاه هدف مصادر الطاقة المتجددة واتخاذ إجراءات أقوى بشأن غاز الميثان في الأيام الأخيرة.
تعتبر الصفقة بمثابة بيان نوايا مهم، ولكن هناك أسباب للحذر، وفي حين قامت الصين بتركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة قياسية هذا العام، فإنها تواصل أيضا بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وفي الولايات المتحدة، تأثرت الخطط الطموحة لتوليد طاقة الرياح البحرية بفشل العديد من المشاريع الكبيرة.
وبينما أدت مؤتمرات الأطراف السابقة إلى إبطاء معدل نمو الانبعاثات، فإن عملية التقييم في دبي هذا العام ستظهر أن العالم لا يزال بعيدًا جدًا عن الهدف الأضعف المتفق عليه في باريس عام 2015 المتمثل في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين.
من المرجح أن يظل دفع تكاليف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والخسائر والأضرار يمثل مشكلة رئيسية في مؤتمر الأطراف، ورغم أن المفاوضين توصلوا هذا الشهر إلى اتفاق يقضي بأن يستضيف البنك الدولي صندوقا لدفع تكاليف هذا الأخير على أساس مؤقت، إلا أنه يظل حسابا مصرفيا فارغا.
وقد أشارت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أنهما ستقدمان مساهمات، ولكن هناك شك حول ما إذا كان المبلغ سيكون كافياً.
100 مليار دولاروبعيداً عن الخسائر والأضرار الخارجية، فشلت الدول المتقدمة مراراً وتكراراً في الوفاء بوعدها بجمع 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنوياً، وهو المبلغ الذي من المرجح أن يصل إلى التريليونات في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، يعد التقدم بمثابة فوز لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 سلطان الجابر، الذي تعرض لانتقادات بسبب دوره كرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، فضلاً عن تركيزه على مبادرات جانبية منفصلة عن المبادرات الرئيسية لمحادثات المناخ، وقد وصف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بأنه "أمر لا مفر منه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانبعاثات بلومبرج مؤتمر الأطراف الولايات المتحدة والصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتفاق الشرع ـ عبدي: ما الذي يتبقى من معادلة «روج آفا»؟
أظهرت تقارير مصوّرة أنّ غالبية أبناء سوريا من الكرد والعرب ابتهجوا لتوقيع اتفاق بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد» مظلوم عبدي، وللبهجة موجبات شتى بعيدة المدى يتوجب أن تعالج بعض (والأرجح: ليس كامل) جوانب المسألة الكردية في البلاد؛ وأخرى قريبة الأثر والجدوى، لجهة توقيت يأتي في أتون محاولة انقلاب قادها ما تبقى من فلول نظام «الحركة التصحيحية» وما يواصل البقاء من أفراد فصائليين وجهاديين توّاقين إلى تسعير ثارات طائفية عمياء، وما يقترن بهذَين الفريقين من نزوعات تعطش إلى إراقة الدماء والمجازر الوحشية.
ثمة إلى هذا، وتماشياً مع منطق سياسي أو انتهازي أو مصلحي أو قوموي أو عصبوي، فئات من الكرد والعرب (أقلية، حتى الساعة على الأقلّ) لم تبتهج بالاتفاق؛ لموجبات شتى بدورها، قد يبدأ بعضها من حسن النوايا والتشبث بما مثّلته تجربة «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ـ روج آفا» من معطيات جرى ترقيتها إلى سوية القيم العليا في الحكم والتعبير الديمقراطي لدى فئات «قسد» أو على العكس كانت حاضنة تسلط وتطهير إثني وانتهاكات حقوقية ونهب ثروات في ناظر شرائح من عرب المنطقة. بعض تلك الموجبات لا يعفّ القائلون بها عن التمترس خلف أوهام هذه أو تلك من درجات الاستقلال والفدرالية أو حتى صيغة غائمة هلامية من دويلة كردية لدى الكرد أوّلاً، مقابل التمسك بالهوية العربية أو التعددية الإثنية (في صفوف الأرمن والسريان والآشوريين، مثلاً) لدى فئات أخرى عربية أو غير كردية. ولا يصحّ، في كلّ حال، إغفال فئة رافضة على الجانبين وبمعزل عن الملابسات القومية أو الإثنية، لأنها إنما تولت شبكات فساد مالي واسعة، على امتداد مناطق «قسد».
في إطار هذا التشخيص، ومن دون انتفاء تشخيصات أخرى تأخذ ببعض هذه العناصر أو تستبعد بعضها الآخر أو تضيف إليها؛ في الوسع السجال بأنّ البنود 4 و5 و6 و7 من نصّ الاتفاق بين الشرع وعبدي ذات طبيعة إجرائية، وهي على أهميتها أقرب إلى تحصيل حاصل. ذلك لأنها تتناول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والمعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز؛ وتضمن عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، وتُلزم الدولة بحمايتهم؛ ومن باب الاستطراد، الهامّ مع ذلك، تضمّ «قسد» إلى جبهة السلطة الراهنة في مكافحة فلول الأسد؛ كما تشدد على رفض «دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بثّ الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري».
ليس من كبير جدال، أغلب الظنّ، في أنّ البند الأوّل (الذي يضمن «حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية») لا يخصّ المواطنين السوريين الكرد وحدهم، بل يشمل جميع أبناء سوريا.
وأنه، تالياً، لا يُرضي «قسد» بصفتها التنظيمية التي تزعم التعددية الإثنية في صفوفها، فحسب؛ بل يُراضي حلفاءها السوريين، بعضهم أو جلّهم، ضمن توافق مضمَر على «حقوق» جبهات «روج آفا» السياسية والعسكرية المتعددة. صحيح، بالطبع، أنّ هذا البند، وبالأحرى نصّ الاتفاق كله، لا يقارب ارتباط «قسد» الوثيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي (وهذا أحد العقابيل الكبرى المنتظَرة خلال أشهر التطبيق الفعلي، حتى نهاية العام الجاري 2025)؛ إلا أنّ وصول عبدي إلى دمشق على متن طائرة أمريكية، كما تردد، يجبّ قسطاً غير قليل من تغييب المقاربة تلك.
البند الأوّل (الذي يضمن «حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية») لا يخصّ المواطنين السوريين الكرد وحدهم، بل يشمل جميع أبناء سوريا
يبقى البند الثاني، وهو في تقدير هذه السطور الأهمّ من حيث ملاقاة حقوق الكرد ومظالمهم في ظلّ ما تعلنه إدارة الشرع من عزم على المواطنة المتساوية ودولة القانون، خاصة في ميادين دستورية جوهرية تتجاوز (بكثير، كما يِؤمل) الصيغة الرائجة حول إنصاف المكوّنات/ الأقليات. وهو، أيضاً، البند الأخطر في الجانب التطبيقي لأنه يفتح، على مصاريعها كافة، بوّابات المسألة الكردية في سوريا وإشكالياتها ومصاعب معالجة ملفاتها المعقدة؛ هذه التي قامت تاريخياً، ولعلها تظلّ قائمة اليوم في كثير أو قليل، على سرديتين متكرّرتين، متكاملتين على نحو جدلي، رغم تناقضهما في الشكل والمحتوى. في الأولى موجات متعاقبة من الاضطهاد الإثني والسياسي والثقافي، على يد أمم صغرى وأمم كبرى، إقليمية وكونية؛ وفي السردية الثانية، وقائع خيانة ذات طابع مزدوج، على يد الحلفاء أو الأصدقاء، وبأفعال قيادات سياسية كردية على مرّ تاريخ الكرد، والحديث منه خصوصاً.
على سبيل المثال، من حوليات حكم حزب البعث، في سنة 1963 كان الملازم محمد طلب هلال، الذي سيرتقي بعدئذ سلّم المناصب العليا سريعاً، قد رفع إلى قيادة الحزب دراسته الشهيرة التي اقترحت جملة إجراءات تستهدف «تذويب» الكرد في «البوتقة» العربية! تأسيساً على مقترحاته تلك، جرى تعريب أسماء عشرات القرى والبلدات الكردية، ومُنع الأكراد من تسجيل أطفالهم إذا اختاروا لهم أسماء كردية، كما مُنعوا من الطباعة باللغة الكردية، وسوى ذلك من الإجراءات التمييزية الفاضحة.
وفي مطلع السبعينيات، عهد الأسد الأب، أقام النظام حزاماً عربياً بطول 375 كم وعمق يتراوح بين 10 – 15 كلم، على طول الحدود السورية التركية؛ جرى بموجبه ترحيل 120 ألف مواطن كردي من 332 قرية، وإحلال سكان عرب محلّهم بعد بناء قرى نموذجية لهم.
وعلى امتداد 54 سنة من سلطة «الحركة التصحيحية» كان بديهياً أنّ الأحزاب والقوى السياسية الكردية في سوريا جزء لا يتجزأ من حركة الأحزاب والقوى السورية التي رفعت شعار تغيير جوهري ديمقراطي في حياة البلاد.
وكان بديهياً أيضاً أنّ بلوغ مرتبة أرقى في النضال من أجل تغيير نظام استبداد آل الأسد، سوف يشمل انتزاع المزيد من حقوق المواطن السوري، عربياً كان أم كردياً، بصرف النظر عن خلفيته الإثنية أو الدينية أو المذهبية.
ولم تكن غالبية القوى الكردية غافلة عن هذه البديهيات، بل كانت تعرفها وتؤمن بها، وعلى أساسها تواجدت ونشطت في قلب الحراك الديمقراطي السوري، على اختلاف أشكاله وأزمنته.
بذلك فإنّ البند الثاني مُلزَم بمقاربة ما تتركه، أو تركته لتوّها، سرديات انتقاص حقوق الكرد في سوريا، ثمّ معادلة «روج آفا» التي إذا كانت لا تقلّ تعقيداً، فإنّ احتساب مستقبلها حافل بمصاعب بالغة التجذّر، ومزالق مركّبة الاستحقاق والضرورة.
والأصل أنّ المعادلة تنهض على مرتكزات إيجابية خدمت سوريا جمعاء مثلما فعلت إزاء الكرد السوريين، وليست محاربة «داعش» ودحرها في مناطق عديدة سوى مظهر أوّل في هذا السجلّ؛ سوف يتفاعل، على نحو جدلي يقترن خلاله التمثيل السليم بالمصادرة القسرية، مع انتخابات خريف 2017، والتدابير الفدرالية المتعجلة والمصطنعة، وإشاعة مناخات «علمانية» وحقوقية بصدد مكانة المرأة بصفة ملحوظة، والتكريس (النظري، الشكلي، المتعجل هنا أيضاً) لمفهوم اللامركزية، وما إلى ذلك. السلبيات، في المقابل، لم تقتصر على علاقات ارتهانية لقيادات الـPKK في جبال قنديل فقط، بل جمعت التناقض الصارخ في التسليم لإدارة أمريكية تواصل تصنيف الـPKK كتنظيم إرهابي؛ ولم تتوقف عند أنساق استبداد صارخة، وممارسة التجنيد القسري، والتنكيل بمعارضين وصحافيين كرد وعرب، وتنصيب شخصيات عسكرية وسياسية تقود شبكات النهب والفساد.
وهكذا، لعلّ بعض نجاح، أو إخفاق، تنفيذ اتفاق الشرع ــ عبدي رهنٌ بما يتوجب الإبقاء عليه أو استبعاده من معادلة «روج آفا» التي عادت بمحاسنها وبمظانّها إلى خارطة اتحاد سوري مضطرد.
(القدس العربي)
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد