المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، توقعاتها للنمو لهذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد "فقد الزخم" في عام 2023 حيث ألقى التضخم بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي، وأعاق ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الاقتراض للمشتريات والاستثمار.
وقالت المفوضية في تقرير نشر الأربعاء، حول توقعاتها الاقتصادية، التي أعادت فيها صياغة توقعاتها السابقة، إنها خفضت التوقعات لهذا العام إلى 0.
حتى توقعات النمو المتواضعة هذه عرضة للمخاطر الناجمة عن حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وحتى الآن لم يؤثر الصراع على إمدادات النفط من منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات، لكن خطر انقطاع إمدادات الطاقة قد يكون له تأثير واسع على الأسعار والنمو العالمي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه بالرغم من ضعف النمو، تظل البطالة قريبة من مستويات منخفضة قياسية، ويتوقع أن يسهم النمو في خفض التضخم ما يزيد من إنفاق الأفراد. وفي الوقت نفسه، انخفض العجز الحكومي والديون بعد موجة من الإنفاق التحفيزي خلال جائحة كوفيد-19.
وشهد الاقتصاد نموا ضعيفا للغاية هذا العام، حيث سجل زيادة صفرية في الربع الأول، ونموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني، وانخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث.
انخفض التضخم إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر، بعد وصوله الى أعلى مستوى له بلغ 10.6 بالمئة قبل عام، حيث سارع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية روسيا أوكرانيا إسرائيل غزة النفط الطاقة المفوضية الأوروبية الاقتصاد المفوضية الأوروبية اقتصاد أوروبا النمو الاقتصادي المفوضية روسيا أوكرانيا إسرائيل غزة النفط الطاقة المفوضية الأوروبية الاقتصاد اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط إلى 37.5%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأنه من المتوقع أن يشهد التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط، تراجعاً ملحوظاً في عام 2024 ليصل إلى 37.5 بالمئة في مقارنة بنحو 57.3 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في عام 2025 ليصل إلى نحو 22 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ذلك تظل مستويات التضخم مرتفعة بدول هذه المجموعة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في بعض الدول التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف العملة المحلية، والتي تشمل كلا من لبنان والسودان وسوريا ومع استبعاد هذه الدول الثلاث تبدو الأمور أقل حدة، حيث بلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 20.7 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة في عام 2024 ونحو 10.8 بالمئة في عام 2025.
تراجع معدل التضخم في المغرب
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في المغرب من نحو 6.6 بالمئة في عام 2022 ليسجل نحو 6.1 في المئة في عام 2023 ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 في المئة في عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمئة في عام 2025، حيث قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد من التدابير بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية