الضريبة على “السيشوار” تشعل سجالاً برلمانياً خلال التصويت على مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اندلع نقاش بين فرق نيابية و الحكومة أمس الثلاثاء ، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ، حول رفع رسوم استيراد أجهزة كهربائية منزلية مثل مصفف الشعر “سيشوار”.
و تطرقت عدد من الفرق النيابية إلى أن الرفع من ضريبة استيراد أجهزة كهربائية تستعملها شريحة واسعة من المغاربة يمكن أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي اعتبر أن رفع رسوم استيراد أجهزة الحلاقة و تصفيف الشعر “سيشوار” يهم الطبقة المتوسطة و عموم المغاربة الذين يستعملون هذه الآلات سواء في منازلهم أو في محلات الحلاقة.
عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية اعتبر من جهته أن رفع رسوم استيراد “السيشوار” له علاقة بالطبقة الوسطى، واقترح خفض رسوم الاستيراد من 30 في المائة التي اقترحتها الحكومة الى 2.5.
النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، بدورها تسائلت عن استهداف مواد كهربائية مثل “السيشوار”، ورفع رسوم استيرادها من 2.5 الى 30 في المائة ، علما أنها مستعملة ليس فقط من الطبقة المتوسطة بل حتى الفقيرة.
و اعتبرت التامني في تدخلها أن رفع رسوم الاستيراد غير مبرر على اعتبار ان المغرب لا يتوفر على صناعة محلية في هذه المواد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية بالمستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها.
وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
وتقدمت الحكومة بتعديل واحد، وفرق ومجموعة الأغلبية بـ33 تعديلا، والفريق الحركي بـ29، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ40 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ18 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ30 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ25 تعديلا.
وقد وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب المتعلق بالمادة 4 الخاصة بتعريفة الرسوم الجمركية، والذي همّ إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ.
وفيما يخص حذف الرسوم الجمركية المطبقة على لائحة من المنتجات الصيدلية المضمنة في الفصل الثلاثين، أوضح السيد لقجع، تفاعلا مع تعديلات المستشارين، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة مراجعة هذه الرسوم من خلال لجنة تشتغل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما لا يضر بالإنتاج الدوائي المحلي وكذلك بالصحة العامة.
كما وافقت الحكومة، تفاعلا مع مقترحات المستشارين البرلمانيين بخصوص إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025، وهو التعديل الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، والمتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
ووافقت الحكومة، أيضا، على تعديل تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويتعلق بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
وهكذا، سيتم عقد جلسة عامة أولى يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ستليها جلسة عامة ثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال وسيتم خلالها استكمال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية وتقديم ردّ الحكومة.
كما سيعقد المجلس جلستين عامتين يوم الخميس، تخصص الأولى التي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يعقبها البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
فيما ستخصص الجلسة العامة الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وتقديم تقارير اللجان الدائمة وتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، يلي ذلك تقديم ردّ الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية وعلى مشروع القانون برمته.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري