الضريبة على “السيشوار” تشعل سجالاً برلمانياً خلال التصويت على مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
اندلع نقاش بين فرق نيابية و الحكومة أمس الثلاثاء ، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ، حول رفع رسوم استيراد أجهزة كهربائية منزلية مثل مصفف الشعر “سيشوار”.
و تطرقت عدد من الفرق النيابية إلى أن الرفع من ضريبة استيراد أجهزة كهربائية تستعملها شريحة واسعة من المغاربة يمكن أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي اعتبر أن رفع رسوم استيراد أجهزة الحلاقة و تصفيف الشعر “سيشوار” يهم الطبقة المتوسطة و عموم المغاربة الذين يستعملون هذه الآلات سواء في منازلهم أو في محلات الحلاقة.
عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية اعتبر من جهته أن رفع رسوم استيراد “السيشوار” له علاقة بالطبقة الوسطى، واقترح خفض رسوم الاستيراد من 30 في المائة التي اقترحتها الحكومة الى 2.5.
النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، بدورها تسائلت عن استهداف مواد كهربائية مثل “السيشوار”، ورفع رسوم استيرادها من 2.5 الى 30 في المائة ، علما أنها مستعملة ليس فقط من الطبقة المتوسطة بل حتى الفقيرة.
و اعتبرت التامني في تدخلها أن رفع رسوم الاستيراد غير مبرر على اعتبار ان المغرب لا يتوفر على صناعة محلية في هذه المواد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا