البنك المركزي يعدل الحدود اليومية والشهرية للمعاملات عبر البطاقات المدفوعة وخدمات الدفع بالهاتف المحمول
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري اليوم تعديل الحدود اليومية والشهرية القصوى لمعاملات «السحب والشراء والتحويلات الصادرة بجانب عمليات الخصم» عبر حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى 60 ألف جنيه للأفراد بدلاً من 30 ألف جنيه.
كما رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى الشهري على معاملات لمعاملات «السحب والشراء والتحويلات الصادرة بجانب عمليات الخصم»، عبر حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحول إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف في السابق.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر، قال البنك المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الأربعاء، إنه في حال توافر مستندات أو مقر أو التحقق باستخدام أي وسيلة أخري، يصل الحد الأقصى اليومي لمعاملاتها إلى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري لـ400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، وسمي البنك تلك الفئة "أ".
وأوضح بيان البنك المركزي أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطاً اقتصاديا، يتم إدر اجهم تحت مسمي فئة "ب"
وقام البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لمعاملات تلك الفئة إلى 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه/ كحد أقصي يومي، و200 ألف كحد أقصي شهري بدلا من 100 ألف جنيه في السابق.
وعن الحساب البنكي للفئات الثلاثة قال البنك المركزي أن البنوك التابعين لها ستتولى مسؤولية التحديد.
وأشار المركزي المصري إلى أن التعديل الجديد يأتي في إطار تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الصيني يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2.5% للإقراض
المركزي: نقود الاحتياطي «MO» تميل نحو الارتفاع لـ1.585 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023
الكويت تجدد ودائع بقيمة 4 مليارات لدي البنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري محافظ الهاتف المحمول البنک المرکزی المصری ألف جنیه بدلا الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا