البنك المركزي يعدل الحدود اليومية والشهرية للمعاملات عبر البطاقات المدفوعة وخدمات الدفع بالهاتف المحمول
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري اليوم تعديل الحدود اليومية والشهرية القصوى لمعاملات «السحب والشراء والتحويلات الصادرة بجانب عمليات الخصم» عبر حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى 60 ألف جنيه للأفراد بدلاً من 30 ألف جنيه.
كما رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى الشهري على معاملات لمعاملات «السحب والشراء والتحويلات الصادرة بجانب عمليات الخصم»، عبر حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحول إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف في السابق.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر، قال البنك المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الأربعاء، إنه في حال توافر مستندات أو مقر أو التحقق باستخدام أي وسيلة أخري، يصل الحد الأقصى اليومي لمعاملاتها إلى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري لـ400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، وسمي البنك تلك الفئة "أ".
وأوضح بيان البنك المركزي أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطاً اقتصاديا، يتم إدر اجهم تحت مسمي فئة "ب"
وقام البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى لمعاملات تلك الفئة إلى 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه/ كحد أقصي يومي، و200 ألف كحد أقصي شهري بدلا من 100 ألف جنيه في السابق.
وعن الحساب البنكي للفئات الثلاثة قال البنك المركزي أن البنوك التابعين لها ستتولى مسؤولية التحديد.
وأشار المركزي المصري إلى أن التعديل الجديد يأتي في إطار تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الصيني يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2.5% للإقراض
المركزي: نقود الاحتياطي «MO» تميل نحو الارتفاع لـ1.585 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023
الكويت تجدد ودائع بقيمة 4 مليارات لدي البنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري محافظ الهاتف المحمول البنک المرکزی المصری ألف جنیه بدلا الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
يستعد البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة بينما تنتظر لجنة السياسات النقدية التأثير الكامل لتعديل الوقود والمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت وكالة «بلومبرج» آراءهم أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% للاجتماع الخامس على التوالي.
وقال محمد أبو باشا رئيس الأبحاث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي ليس لديه مجال كبير للمناورة سوى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ذلك حتى تتضح تداعيات تعديل أسعار الوقود.
وزارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر نوفمبر الجاري لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وأشارت في بيان اختتام مراجعتها إلى حدوث تقدم كبير في المناقشات، متوقعة المزيد من المحادثات في الأيام القليلة المقبلة.
وقال جان ميشيل صليبا من بنك أوف أميركا، إن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستنتظر حتى نهاية الربع الأول العام 2025 قبل بدء دورة التيسير النقدي.
واتفق «أبو باشا» مع توقعات تأجيل تخفيض الفائدة في المركزي المصري، مرتكزاً في ذلك لضرورة انتظار قراءة التضخم الخاصة بشهر فبراير من العام 2025، والتي يري أنها ستكون الفاصل في الجدل الدائر حول أسعار الفائدة.
وقال ستظهر "تطبيع التأثيرات الأساسية الكبيرة الناجمة عن صدمة التضخم هذا العام".
أظهرت بيانات لـ البنك المركزي المصري تباطؤ طفيف في معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 من 25% في سبتمبر الماضي، فيما ارتفع التضخم العام الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لـ 26.5% من 26.4% في سبتمبر 2024.
يذكر أن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام 2024، لتتراوح بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك العاملة بـ مصر
لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى
«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025