احتجاجات للأساتذة بالرباط ردا على تصريحات قادة الأغلبية الحكومية (+صور)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظمت تنسيقيات للأساتذة على مستوى المديرية الاقليمية بالرباط، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية، ردت من خلالها على تصريحات الأغلبية الحكومية، وطالبت بسحب النظام الأساسي لموظفي التعليم.
الوقفة التي تدخل في إطار برنامج التنسيقية الوطنية للتعليم، التي قررت، اليوم الأربعاء، تنظيم وقفات على مستوى المديريات، بعد أن دعت لوقف الدراسة أيام 14/15/16 نونبر 2023 استمرارا في مطالبتها بـ “سحب النظام الأساسي والاستجابة لمطالبها”.
الوقفة، حضرها العشرات من الأساتذة رفعت شعارات مطالبة بسحب النظام الأساسي وردت من خلالها على الخرجات الأخيرة لقادة الأغلبية الحكومية.
وحمل الأساتذة يافطات وشعارات موجهة للأغلبية الحكومية، وردا على خرجة رئيس الحكومة المطالبة بأن يتحلى الأساتذة بالنية “خص الاساتذة اديرو النية”.
ورفعت يافطة كتب عليها “الثقة وأخنوش هاد الزوج مايتجمعوش”، كما رفهع المحتجون شعار ضد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بعد قوله بأن الأساتذة لا يمكن أن يقوموا بلي ذراع الدولة “يا وهبي كعب الأستاذ عالي”.
وطالب الأساتذة من خلال يافطات تم رفعها في الوقفة الاساتذة بمزيد من النضال “الاستاذ صوتك مسموع بالنضال وليس بالخنوع”، وكذا بالغاء المهام الجديدة والساعات الاضافية”، وكذا رفع شعار:”المدرسة العمومية ضحية لسياسة تعليمية طبقية”، ويافطة تعبر عن “رفض النظام الأساسي الجديد”، وأخرى عن أجرة الاستاذ “أجرة الأستاذ خط أحمر”.
كلمات دلالية اضراب الأساتذة الوقفة الاحتجاجيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الأساتذة الوقفة الاحتجاجية النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
احتجاجات المحاكم تعطل مصالح المواطنين
زنقة 20 ا الرباط
في تصعيد جديد أعلن موظفو قطاع العدل عن خوض إضراب عام آخر ابتداء من غد الثلاثاء.
وسيمتد الإضراب، الذي سيشل محاكم المملكة والمراكز القضائية والإدارة المركزية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف إلى الخميس ثالث أكتوبر القادم، وسيليه إضراب آخر خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، وسيمتد ثلاثة أيام هو الآخر (8 و 9 و 10 أكتوبر).
ويأتي هذا التصعيد، وفق ما أوضحته الجامعة الوطنية لقطاع العدل، جراء “عدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”، وكذا “غياب أي تدخل حكومي بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.