أزمة في أسعار المنتج المحلي بعد مقاطعة الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اتجه الكثير من المواطنين عقب أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والدول الموالية لها، وذلك دعما منهم للقضية الفلسطينية، ورفضا للمشاركة في رواج سلع الدول الداعمة للاحتلال.
واستفادت بعض الشركات المحلية المصرية من هذا الاقبال، وأصبحت هناك زيادة في مبيعاتها لـ 3 أضعاف ما كانت عليه وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات الداعمة والمشجعة لهذه المقاطعة، وطرح البدائل لها مصرية كانت أو عربية.
وفي ظل إقبال المستهلك على هذه المنتجات يظهر بعض المستغلين من كبار التجار أو كما يطلق عليهم حيتان السوق في الإستحواذ على هذه المنتجات وتوزيعها باسعار تفوق سعرها الرسمي مما يؤدي لزيادتها بالمحلات.
وتتربع البدائل المحلية للمشروبات الغازية على قمة هرم الاسغلال داخل السوق المصري نسبة لتغير أسعارها من مكان إلى أخر وابرز هذه المشروبات سبيرو سباتس الذي لايتعدى سعره الرسمي للمستهلك 8 جنيهات ويصل سعره إلى 10 جنيهات أو أكثر وكذلك شنايدر وبيج كولا والكثير من المنتجات المحلية.
وخلال جولة قامت بها " بوابة الوفد " على بعض المحلات والأكشاك بمحافظة القاهرة لمعرفة أسباب اختلاف الأسعار وعدم الثبات على تسعيرة المقررة من الشركات.
ذكر أغلب أصحاب محلات التجزئة والاكشاك أن أصحاب توكيلات هذه الشركات تتحكم في توزيعها وفي الغالب يستولى عليها من كبار التجار.
ويقوم التجار ببيع شرنك منتج سبيرو سباتس الذي يحنوي على 12 زجاجة بأكثر من 100جنيه وتسعره الشركة للمستهلك بما لا يتعدى 8 جنيهات كذلك الأمر في أغلب المنتجات التي يزداد الطلب عليها مما يصعب عمليات البيع على أغلب المحلات والأكشاك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتج المحلى المنتجات الاسرائيلية القضية الفلسطينية السلع
إقرأ أيضاً:
عدن تغلي: انهيار خدماتي شامل واحتجاجات غاضبة وسط صيف خانق وارتفاع جنوني في الأسعار
يمانيون../
تعيش مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية والمعيشية منذ سنوات، حيث شهدت خلال الساعات الماضية موجة احتجاجات غاضبة في عدة مديريات، على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي بلغ أكثر من 18 ساعة يوميًا، بالتزامن مع انهيار جديد في سعر صرف الريال اليمني، وتسجيل الدولار 2558 ريالاً والسعودي 676، في مشهد يعكس الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي والمعيشي.
الاحتجاجات التي اجتاحت أحياء كريتر، المعلا، والمنصورة وغيرها من مديريات عدن، حملت طابعًا شعبيًا غاضبًا، حيث عمد المحتجون إلى قطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات، تعبيرًا عن سخطهم المتصاعد من استمرار تدهور الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل عجز حكومي فادح وتجاهل متواصل لمطالب السكان، الذين يواجهون موجة حر قاسية دون كهرباء، أو حلول بديلة.
وتعيش المدينة على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة، تفاقمت مع بداية فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات خانقة، ما جعل الحياة اليومية لمعظم السكان، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، أكثر قسوة. ويشتكي الأهالي من غياب أي برنامج منتظم للتشغيل، ما يحول معاناتهم إلى كارثة يومية، حيث تتوقف معظم الأعمال، وتُنهك العائلات بتكاليف تشغيل المولدات الخاصة التي تجاوزت قدرة الكثيرين على تحملها.
ويرى مراقبون أن الأسباب الجذرية للأزمة ليست ناتجة فقط عن عجز تقني أو محدودية في الموارد، بل تعكس بنية فساد مزمنة داخل المؤسسات الخدمية، وغياب تام للإرادة السياسية في إيجاد حلول حقيقية. ويُتهم مسؤولو حكومة المرتزقة بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عشوائية ومشبوهة، تقوم على الصفقات المؤقتة مع شركات الطاقة المشتراة، ما جعل الخدمة مرهونة بإملاءات مالية وابتزاز سياسي، دون أي خطة استراتيجية لإنشاء محطات توليد حكومية مستقرة.
ويضيف المراقبون أن أزمة الكهرباء ليست سوى واحدة من عدة أزمات متراكمة تعيشها عدن، من تدهور أمني، إلى انفلات أسعار، وغياب مؤسسات الدولة، ما يدفع السكان نحو حافة الانفجار الشعبي، وسط تصاعد مشاعر الغضب والخذلان.
كما أن الأزمة تفاقمت مع تسجيل الريال اليمني أدنى مستوياته في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية، لتصبح الحياة اليومية فوق قدرة المواطن على التحمل. حيث يشير ناشطون إلى أن أسعار السلع تضاعفت خلال أسابيع، فيما الرواتب إما مجمدة أو منعدمة، ما خلق حالة من الاختناق الاقتصادي، زادت من نقمة الناس على السلطات المحلية والداعمين الإقليميين لها.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يحذر ناشطون وسياسيون من أن الأوضاع في عدن باتت على شفا انفجار اجتماعي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، في حال استمر التجاهل الرسمي لمعاناة المواطنين.
كما تشير التحليلات إلى أن التراكمات اليومية من الأزمات قد تتجاوز الاحتجاجات المحدودة إلى تمرد شعبي واسع، خاصة مع ازدياد الشعور بالخذلان من الوعود السياسية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
فعدن اليوم لا تواجه فقط أزمة كهرباء، بل أزمة حكم وفشل إداري وأخلاقي في إدارة شؤون الناس، ضمن سياق أكبر من الهيمنة الإقليمية والفساد الداخلي. وإذا لم تبادر الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات حقيقية وفورية لمعالجة الأوضاع، فإن عدن قد تدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الشامل، يصعب على أي طرف احتواؤها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”