لن تكون حرب غزة نهاية حماس وستشارك الحركة في أي سلطة فلسطينية مستقبلية بشخصيات قريبة منها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إعداد: بوعلام غبشي إعلان اقرأ المزيد
أكدت إسرائيل منذ هجوم حماس في السابع أكتوبر/ تشرين الأول عزمها على الرد بقوة على العميلة غير المسبوقة للحركة الفلسطينية التي لقيت تنديدا غربيا واسعا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واضحا بهذا الشأن حيث قال في أول تعليق له على الهجوم: "سنضربهم حتى النهاية وننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل وشعبها".
اقرأ أيضامن هو محمد الضيف مهندس هجوم حماس المباغت على إسرائيل؟
اقرأ أيضا
وقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الثاني، فيما تقدر السلطات الإسرائيلية عدد الرهائن لدى حماس بـ240 شخصا. وحسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة لحكومة حماس الثلاثاء قتل 11320 شخصا بينهم 4650 طفلا في القصف الإسرائيلي على غزة. وتفيد الأمم المتحدة أن 1,6 مليون شخص من أصل 2,4 مليون من الغزيين نزحوا نحو الجنوب منذ بدء الحرب.
ورغم هذه الحصيلة الثقيلة من الضحايا، يبدو أن القضاء على حماس كهدف رئيسي، تضعه الحكومة الإسرائيلية على رأس أولوياتها من الحرب، أمر في غاية الصعوبة، خاصة مع استمرار القصف والحرب البرية دون نتائج تسير باتجاه ما خططت له تل أبيب، بل يزيدان من الدمار ومن عدد القتلى وسط المدنيين الفلسطينيين، حتى أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية اعتبرت هدف القضاء على حماس مجرد "طموحات" وأن الأمر "أشد صعوبة".
من جهتها، شككت الاستخبارات الأمريكية في قدرة إسرائيل على استئصال حماس، وفق ما نقلته الجزيرة عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. كما أشارت إلى مسؤول في الكونغرس الأمريكي اعتبر أن "الهدف الأكثر واقعية هو شراء إسرائيل الأمن لسنوات لكن ليس للأبد. وأضاف ضابط إسرائيلي أن المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد، فكلما توغل الجيش الإسرائيلي أكثر أصبحت المعركة أصعب".
اقرأ أيضاللمزيد: ???? مباشر: الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء في غزة
فهل بات ممكنا بالنسبة لإسرائيل استئصال حماس من غزة والقضاء عليها مع توغل جيشها في القطاع؟ أم أن العملية لن تشكل إلا تخفيضا لتهديد الحركة على المدى القريب؟
للمزيد حول هذا الموضوع، توجهت فرانس24 بأسئلتها إلى الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني عمر الرداد.
كيف تقيم التوغل الإسرائيلي بريا في غزة. هل يسير برأيك وفق ما خططت له تل أبيب؟
لا أعتقد أن التوغل الإسرائيلي البري يسير وفق مخططات إسرائيل. صحيح أن إسرائيل نجحت في قسم قطاع غزة إلى شطرين شمالي وجنوبي إلا أن جيشها ما زال يواجه عقبات، بدلالة استمرار القتال في مناطق شمال غزة في بيت لاهيا وبيت حانون وهي مناطق تم دخولها مع بداية الحملة البرية.
الهدف الذي رسمه الجيش الإسرائيلي هو استئصال حماس من غزة. هل يبدو ذلك ممكنا بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الهجوم البري؟
استئصال حماس هدف تم طرحه في اليوم الأول للعملية، ويبدو أنه هدف ليس من السهولة تحقيقه، ربما تنجح الحملة في تخفيض مستوى تهديد حماس وقدرتها، لكن إنهاءها تحول لهدف ثان بعد هدف إطلاق سراح الرهائن، لا سيما وأن هذه القضية تحولت إلى ورقة ضاغطة على إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما يفسر مراوحة الهدنة التي يتم الحديث عنها بوساطات قطرية وأخرى مصرية.
اقرأ أيضاوُصف بأنه الأكبر في تاريخ الحركة.. كيف نفذت حماس هجومها المباغت على إسرائيل؟
هل ستكون هذه الحرب نهاية لحركة حماس أم مجرد محطة استثنائية في مسارها، سيعيدها للساحة الفلسطينية بزخم أكبر؟
لن تكون هذه الحرب نهاية حماس، ولن تعيدها بزخم أكبر، وأقصى ما يمكن أن تحققه حماس هو أن تكون جزءا من أية سلطة مستقبلية في القضية الفلسطينية من خلال شخصيات محسوبة عليها، ولم يسبق أن شاركت بعمليات قتالية. لأنه لن يكون مقبولا مشاركة كوادر من حماس في الجلوس على طاولة المفاوضات، وهي جماعة متهمة بالإرهاب. ويجب أن نذكر هنا تجربة عام 2005 حينما تولى إسماعيل هنية رئاسة الحكومة.
بمعنى أنها ستكون حاضرة في أي مشروع سياسي يهم الفلسطينيين مستقبلا؟
نعم. لن تغيب حماس عن أي مشروع سياسي مستقبلي يهم الفلسطينيين، لكن لن تكون حاضرة بصيغتها الحالية ربما من خلال شخصيات قريبة منها.
لكنها ستخرج منهكة عسكريا من هذه الحرب. ستفقد العديد من مقاتليها ومسؤوليها. ولربما هذا سيرغمها على تغيير رؤيتها نحو العمل مع بقية القوى الفلسطينية؟
أعتقد ذلك، وربما يدفعها لتقديم تنازلات تتضمن القبول بالشراكة مع القوى الفلسطينية الأخرى في السلطة. أما قواتها وقدراتها العسكرية فمؤكد أنها ستتضرر لكن لا أعتقد إلى الحد الذي سيجعلها تعلن الاستسلام.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين حماس إسماعيل هنية للمزيد إسرائيل الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الحركة الإسلامية السودانية… المأزق والغنيمة
منذ أن اندلعت الحرب في السودان منذ عامين ويزيد، أشارت الاتهامات إلى دور الحركة الإسلامية ممثلة في حزب المؤتمر الوطني ـ أحد أسماء عديدة استنسختها الحركة الإسلامية في السودان طوال تاريخها السياسي ـ بدورها في إشعال وتوجيه مسار الحرب الجارية منذ الخامس عشر من أبريل 2023. والمبررات التي تسوقها هذه الاتهامات ومن بينها تحليلات المراقبين، محاولتها العودة إلى السلطة، التي فقدتها بثورة ديسمبر 2019، بعد حكم استمر لثلاثة عقود. وهذه النتائج لا تخلو بطبيعة الحال من صحة، إذ أن الحرب الجارية يعود أطرافها إلى مكونات الحركة الإسلامية، كنتيجة منطقية لسياساتها في الجيش الذي تهمين عليه، وقوات الدعم السريع التي كونتها وقننَّت وجودها، والكتائب الشعبية التي تنتمي إليها تنظيما. وتعد الحركة الإسلامية السودانية الوحيدة بين حركات الإسلام السياسي، في العالمين العربي والإسلامي، التي تصل إلى السلطة وتستحوذ على مؤسساتها، وتفرض هيمنتها بحكم منفرد وسلطة خالصة، في أعتى إقصاء سياسي يمارسه تنظيم سياسي سوداني منذ الاستقلال.
والمشهد السياسي الذي أعقب ثورة ديسمبر، والمرحلة الانتقالية، جعلت من وجود الحركة الإسلامية أمرا لا يتقبله الشعور العام، ما اضطرها إلى العودة إلى أساليبها التي تتقنها في العمل التنظيمي السري، وتحويل المواقف لصالحها، وفقا لتنظيمها البراغماتي وآلياته الفاعلة في المشهد السياسي. وتعتبر الحركة السودانية دون نظيراتها ممن تستهدف السلطة والدولة كهدف أقصى في أولوياتها التنظيمية، ما أنتج خطابا أمنيا متشددا عن سائر المبادئ والشعارات التي عادة ما ترفعها جماعات الإسلام السياسي. وما يشير إلى دور الحركة الفاعل في الحرب الجارية، عودة وجوهها القيادية، وإعادة تعيين كوادرها البارزة في مناصب الدولة التي فقدتها، وتمكنت من العودة منذ انقلاب الجنرال البرهان في أكتوبر 2021 الذي شاركت فيه حينها قوات الدعم السريع.
باتت وحدة السودان مهددة، وبدأ بالفعل ما يسمى بالحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ما يعني واقعا جديدا لن تكون فيه الحركة الإسلامية اللاعب الوحيد بين لاعبين جدد يدعي كل منهم شرعية لا تحققها إلا قوة السلاح
وعندما حانت الفرصة نظريا وتطبيقا على الواقع في اختبار شعار «الإسلام دين ودولة» و»الإسلام هو الحل» وغيرها من شعارات رددتها الجماعات الإسلامية كبرامج للتحشيد، أكثر منها رؤى، أو خططا، في الدول التي وصلت فيها إلى الحكم باستثناء تونس في ائتلاف النهضة ومصر مرسي. ويكون السودان البلد الوحيد الذي طبقت فيه نموذجها، فبعد ثلاثة عقود على سدة الحكم، لم يلفح طرحها الفكري في الخروج من تقاليد الدولة التقليدية، أو فرض رؤيتها، إذ اصطدمت بالواقع بعيدا عن الشعار أو النظرية، ولكنها تخلت عن أصولها النظرية، لواقع لا تستطيع إنتاج بديل له. وهو الواقع الذي ظل دائماً مثار جدل حول علاقة الدولة بالديمقراطية والمرأة والأقليات وحقوق الإنسان، التي حاولت الأطروحات الإسلامية السياسية إيجاد صيغة توافقية، بإضفاء صفة إسلامية تطويعا لاصطلاحات في مدار الفقه الإسلامي، وإن لم تفلح في تعريفها لموقع في الدولة الحديثة، كممارسة الشورى بديلاً عن الديمقراطية والتعددية، ومصدر السلطات وغيرها مما ظل في حدود النصوص والشعارات دون التطبيق الناجز. وتقود الحركة الإسلامية حرباً فجرت معها ما يتجاوز طموح العودة إلى السلطة، التي بات موطنها بفعل الحرب في غياهب المجهول، والاستراتيجية التي تتبعها في مواصلة الحرب، إلى سحق الطرف الآخر بدعاوى مختلفة يخرجها من دائرة منطلقاتها الإسلامية، ذلك بأن نتائج الحرب لم تقتصر على الجانب العسكري، في ما أوقعته من شروخ اجتماعية وعنصرية بليغة الأثر. وبذلك تكون الحركة الإسلامية قد تبنت خطابا مصدره الحرب وويلاتها، لا القيم المؤسسة لتوجهات برامجها المعلنة على الأقل. فمن خلال هذه الفوضى غير الخلاقة تواجه الحركة تحديا إقليميا ودوليا في العودة الطبيعية، وإن استطاعت بحكم الواقع تعزيز قبضتها على السلطة والدولة والحرب، وطرحها لن يرحب به في الداخل والخارج، بما تواجهه من سياسات إقليمية مناوئة لمشروعها، وتورط قادتها الملاحقين قانونيا، وما فرضته الإدارة الأمريكية مؤخرا من عقوبات شملت شخصياتها النافذة، بما فيها أمينها العام علي كرتي في أعقاب الحرب 2023. وما تعتمد عليها موافقة على الواقع السياسي المستجد تجربتها الممتدة وأذرعها الاقتصادية والعسكرية، وكل ذلك لم يعد التحكم به ممكنا أيضا في ظل واقع الحرب وما بعدها، أي بما يعني المستقبل السياسي لتنظيم اعتمد الدولة كأداة وحيدة في تنفيذ برنامجه.
ثم لماذا كان خيار الحرب وبالطريقة التي تتم بها، وأيا تكن الغاية من ورائها، يكون ضمن أجندة منظومة سياسية لاستعادة سلطة فقدتها؟ والإجابة تنبثق من تاريخ الحركة نفسه، الذي اعتمد الخيار العسكري طوال سني حكمها، بكل ما صاحبه من سياسات أمنية فظة منتهكة حقوق الإنسان على المستويات كافة. ولأنه لم يكن من خيار آخر مدني يسمح لها بالعودة عبر الطرق المدنية المعهودة في الديمقراطيات، خاصة أن جسمها السياسي (المؤتمر الوطني) حظر من المشاركة السياسية في الفترة الانتقالية السابقة، باعتبارها حزبا محلولا. ومن المفارقات أن الأسباب ذاتها هي ما بررت به انقلابها الأول على الديمقراطية الثالثة بقيادة البشير في انقلابها 1989 الذي امتد طوال هذه السنوات.
انطلاقا من تجربة حكمها المطلق وما استحوذت عليه من إمكانيات هائلة بتسخير مقدرات الدولة لصالح حزبها وجماعاتها، تجاهلت الحركة الإسلامية كل عوامل الانهيار التي تأتي على النظم الديكتاتورية، والتآكل جراء الفساد السياسي والاقتصادي، ونظام كانت شرايينه قد تصلبت، وبالتالي نجحت الهبة الشعبية في اقتلاعه سنة 2019، وذلك التجاهل الذي تجاوز حقائق الواقع أدى الى سقوط نظامها. ولكن فقدان السلطة لم يكن من السهل أن تتقبله جماعة ظلت ممسكة بمفاصل الدولة وامتيازاتها حصريا، على منظومة وحيدة ومن يمكن فهم دور الجماعة في موقفها من مسار الحرب وتأييدها المطلق لاستمرارها، أيا تكن فداحة النتائج المترتبة عليها. وبهذا تجد الحركة الإسلامية نفسها في مأزق سياسي وعسكري وتورط أخلاقي في حرب خرجت عما ألفته من صراعات سابقة، حيث باتت وحدة السودان مهددة، بل بدأت بالفعل ما يسمى بالحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ما يعني واقعا جديدا لن تكون فيه اللاعب الوحيد بين لاعبين جدد يدعي كل منهما شرعية لا تحققها إلا قوة السلاح.
فما كسبت الحركة الإسلامية من الحرب الجارية بناء على تصوراتها السياسية من عودتها لغنيمة السلطة، لا يقاس بما أحدثته من مخاطر أصابت البنية السياسية السودانية وفداحة الأزمة الإنسانية. وهذا الاتجاه كشف عن معاندة دائما ما تبديها النظم السلطوية إلى حين انهيارها، ومن ثم تكون فداحة النتائج أزمة وطنية ومسؤولية تاريخية ثقيلة، يصعب التخلص من آثارها الأخلاقية والسياسية على المدى الطويل. وإذا كان حزب المؤتمر الوطني يحاول إيجاد توافق حرج بين موقفه الداعم لاستمرار الحرب، وما يستعيده من سلطة متخفية من وراء حكومة الأمر الواقع، فسيجد نفسه في مأزق أكثر حرجا مهما قدم من تنازلات لصالح سياسات المنطقة وتحالفاتها بما فيها الإدارة الأمريكية الجديدة. وبما أنها تعتبر أقوى تنظيم سياسي بموارده المالية والتنظيمية الهائلة، لم تستفد الحركة الإسلامية من تحويلها لصالح مشروع سياسي، بعيدا عن أفق التنظيم الضيق ومحدودية التصورات الحزبية، التي تغلب عليها أهداف تكتيكية طارئة، خاصة أن المشاركة السياسية الواسعة والاجماع الوطني لا يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع القائمة، ما يسمح لها بانفراد والتحكم في أروقة دولة استعادتها.
كاتب سوداني
عن القدس العربي اللندنية# السبت 26/أبريل 2025م
nassyid@gmail.com
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا