بنك الكويت الوطني-مصر يحقق 2.574 مليار جنيه مصري (26.5 مليون دينار) أرباحاً صافية في نهاية الربع الثالث من العام 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2.574 مليار جنيه مصري (بما يعادل 26.5 مليون دينار كويتي) في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 1.288 مليار جنيه مصري (بما يعادل 22.8 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 99.9%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 6.1 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 3.
من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.18 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 508 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 132.3%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.9% خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 31.9% خلال نفس الفترة من عام 2023.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 118.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 105.1 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12.4%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية .668 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 55 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 24.7%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 94.7 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 84.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12%.
وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: “حقق بنك الكويت الوطني- مصر أعلى نمو في تاريخه في نهاية الربع الثالث من العام 2023 ليبرهن على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية”.
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأكملت البحر: “نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي.”.
وقالت البحر: “تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بأن تؤثر تدابير الإصلاح النقدي والمالي الاخيرة التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري ايجابياً على الأداء الاقتصادي وتساهم في تعزيز النمو “.
وأضافت البحر: ” تمثل مصر سوق نمو رئيسية لنا، واستثمار استراتيجي على المدى الطويل، وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: “إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وإقليميا بل وعالمياً.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل الوطني – مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.
كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح بنك الكويت الوطني مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح بنك الكويت الوطني مصر ملیار جنیه فی نهایة خلال نفس الفترة من بنک الکویت الوطنی عام 2022 بنسبة نمو ملیار جنیه مصری نمو بلغت من العام
إقرأ أيضاً:
خالد عباس: متوقع أن تتجاوز أرباح شركة العاصمة الإدارية 30 مليار جنيه
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه بفضل الاستثمارات، تم تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، ومن المتوقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.
وتابع عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر. قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى: أن إجمالي قيمة أصول الشركة بلغ 300 مليار جنيه، وهو ما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من 'لا شيء' ومن الأراضي فقط.
وأوضح أن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 حوالي 15 إلى 16 جنيهًا.
وأشار خالد عباس أيضًا إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وحققت من خلالها إيرادات ثابتة وتم تأجيرها لمدة 49 عاما للحكومة وتيم تسديد إيجارتها كل ربع سنة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما المرحلة الثانية تشمل 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات الكبيرة على الأراضي في هذه المنطقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف