بعملية حسابية.. كم يجني العراق من عائدات ضرائب الشركات الأجنبية وما جدواها على الخزينة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرضت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، نسبة الضرائب التي يتحصّل عليها العراق من الشركات الأجنبية العاملة فيه.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يفرض الضرائب على الشركات الأجنبية العاملة فيه، خصوصاً هناك ضريبة بنسبة (35%) على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة"، مبينًا، أن "هناك ضريبة يكون مقدرها 15% على الأرباح المتحققة للشركات، فالنسب تكون مختلفة حسب طبيعة عمل بعض الشركات".
وبين كوجر، أن "استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية العاملة في العراق، يحقق واردات سنوية لخزينة الدولة، لكن هذه الواردات لا تسد شيئا مهما من الصرفيات المرتفعة في الموازنة، كما يجب على الجهات الرقابية من ديوان الرقابة المالية وغيرها متابعة ملف استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية".
وتعمل في العراق شركات اجنبية ومحلية عديدة، وعلى النقيض من جميع الشركات ولاسيما الشركات النفطية، تخرج بين الحين والاخر معلومات على شركات الهاتف النقال والانترنت في العراق، بصفتها لا تدفع الضرائب المفروضة عليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
شرطة الشارقة تكشف كم يجني المتسول خلال ساعة واحدة فقط (فيديو)
متابعات: «الخليج»
بثت شرطة الشارقة مقطعاً مصوراً تجسد من خلاله تجربة اجتماعية حقيقية، لمعرفة دخل أحد المتسولين خلال ساعة في شهر رمضان.
وأوضحت في المقطع المصور أن النتيجة كانت صادمة، حيث تمكن «المتسول الوهمي» من جني 367 درهماً خلال ساعة.
وحذرت عبر الفيديو من أن التسول أصبح «مهنة» لدى البعض، من خلال استغلال عاطفة الناس، داعية إلى إيصال المساعدات عن طريق الجمعيات الخيرية الموثوقة.
واستكمالاً للحملات التوعوية التي تطلقها للحد من الظواهر السلبية ومكافحتها أطلقت قبل أيام القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حملتها التوعوية «التسول جريمة والعطاء مسؤولية»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الظواهر الدخيلة على المجتمع، كظاهرة التسول، والباعة الجائلين في المناطق السكنية والمراكز التجارية الذين يستغلون الشهر الفضيل لجني الأموال غير المشروعة.