بعملية حسابية.. كم يجني العراق من عائدات ضرائب الشركات الأجنبية وما جدواها على الخزينة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرضت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، نسبة الضرائب التي يتحصّل عليها العراق من الشركات الأجنبية العاملة فيه.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يفرض الضرائب على الشركات الأجنبية العاملة فيه، خصوصاً هناك ضريبة بنسبة (35%) على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة"، مبينًا، أن "هناك ضريبة يكون مقدرها 15% على الأرباح المتحققة للشركات، فالنسب تكون مختلفة حسب طبيعة عمل بعض الشركات".
وبين كوجر، أن "استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية العاملة في العراق، يحقق واردات سنوية لخزينة الدولة، لكن هذه الواردات لا تسد شيئا مهما من الصرفيات المرتفعة في الموازنة، كما يجب على الجهات الرقابية من ديوان الرقابة المالية وغيرها متابعة ملف استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية".
وتعمل في العراق شركات اجنبية ومحلية عديدة، وعلى النقيض من جميع الشركات ولاسيما الشركات النفطية، تخرج بين الحين والاخر معلومات على شركات الهاتف النقال والانترنت في العراق، بصفتها لا تدفع الضرائب المفروضة عليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحكومة الفرنسية، قالت إن أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية.
وعلّقت الحكومة في فرنسا علي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام على أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".