حمل مجلس الأمن المسؤولية..الأردن يدين اقتحام مستشفى الشفاء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن الأردن الأربعاء، إدانته لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة، واصفًا إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وحمل الأردن في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين، والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
اقرأ أيضاً
بعد اقتحامها.. الاحتلال يؤكد عدم وجود أسرى محتجزين في مستشفى الشفاء بغزة
دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام #مستشفى_الشفاء الطبي في #غزة المحتلة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم… pic.twitter.com/yVFHPcWJJU
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 15, 2023وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة: إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع، وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدّم خدماتها الأساسية للغزيين، وسياسة العقاب الجماعي تمثل إمعانًا مدانًا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب.
وشدد القضاة على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمّل مسؤوليته القانونية، وأنه على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصًا النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.
اقرأ أيضاً
مسؤول بمستشفى الشفاء: الوضع مأساوي ونفقد مزيدا من الأرواح
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن اقتحام مستشفى الشفاء سفيان القضاة الخارجية الأردنية مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
زنقة 20. الرباط
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم السبت 15 فبراير الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عشرة تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن العمومي بمدن تارجيست وسلا و تاوريرت وأولاد تايمة وتيزنيت وطاطا وطنجة.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة تارجيست، ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمدينة طاطا ورئيسي دائرتين للشرطة بمدينتي سلا وتاوريرت.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن الوطني، تضمنت تعيين رئيس لملحقة إدارية شرطية ورئيس فرقة تابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، ورئيسي فرقتين للسير الطرقي بتيزنيت وأولاد تايمة، علاوة على رئيسين للهيئة الحضرية بكل من سلا وميناء طنجة المدينة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.