خبير: تفعيل دور الطلاب المجتمعي عنصر رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس والخبيرة التربوية، على أهمية تفعيل دور الطلاب ودعم المبادرات الطلابية كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن أن تعزيز الحياة الطلابية يلعب دورًا حيويًا في تطوير الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، حيث أن هذه المشاركة تساهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتعزز من روح الفريق والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة، أن تفعيل دور الطلاب ودعم المبادرات الاجتماعية يعتبران أساسيين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعت إلى مزيد من التفاعل والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والمجتمعية لبناء جيل متميز ومسؤول.
تعزيز الحياة الطلابيةوشددت الخبيرة التربوية، على أهمية دعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات اجتماعية، وذلك من خلال المشاركة في مبادرات وأنشطة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتقديم الدعم اللازم، موضحة أن تفعيل دور الطلاب المجتمعي يسهم في توطيد العلاقات المجتمعية وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع.
وصرحت الدكتورة إلى أن دعم الطلاب في خدمة المجتمع يكون له تأثير إيجابي في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن هذا الدور يمكن أن يساهم في تقديم الدعم الاجتماعي للأفراد الذين يعانون من صعوبات نتيجة لتلك الأزمات.
التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية لمواجهة التحديات
وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أهمية التعاون بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على ضرورة الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة.
دعم المحيطين بالطلاب لتحقيق التوازن الاجتماعي
ولفتت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أهمية دعم المحيطين بالطلاب، بما في ذلك أسرهم ومجتمعهم القريب، موضحة أن هذا الدعم يلعب دورًا رئيسيًا في خلق بيئة ملائمة لنمو الطلاب وتطويرهم، ويساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي والنجاح الأكاديمي.
وأضافت الدكتورة أن الجامعات المصرية تقوم بإطلاق قوافل متعددة لتوفير الدعم والخدمات للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، وتشمل هذه القوافل تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية وتطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب.
تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامةوقالت الدكتورة سامية خضر إن تكامل الجهود بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن دعم الطلاب في خدمة المجتمع يشكل جزءًا أساسيًا من هذا التكامل لبناء مستقبل أفضل وأكثر تلاحمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير الطلاب الأنشطة الاجتماعية تحقيق التنمية المستدامة لتحقیق التنمیة المستدامة تحقیق التنمیة المستدامة تفعیل دور الطلاب فی تحقیق عین شمس
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت