استثناء أميركي جديد للعراق لمواصلة استيراد الطاقة من إيران
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة -أمس الثلاثاء- أنها مددت لمدة 4 أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، مما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من طهران.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة جددت إعفاء من العقوبات مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال إلى إيران مقابل الكهرباء، بحسب ما نقلت رويترز.
وأضافوا -في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم- أنه لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية، مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق.
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن "هذا الإجراء سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران، والتي سيتم وضعها في حسابات إيرانية مقيدة في العراق".
وأضاف المسؤول (دون ذكر اسمه) أن "إيران لن تتمكن من استخدام هذه الأموال إلا لاحتياجات الإنسانية"، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن إجمالي الديون المستحقة لطهران في ذمة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها من وصفوا بكونهم "جماعات مسلحة"، مما أدى فعليا إلى منع الدول التي تتعامل مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون العراق المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وهذه هي المرة الـ21 التي تمدد فيها واشنطن هذا الاستثناء من العقوبات منذ العام 2018.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت في يوليو/تموز الماضي العراق استثناء لمدة 120 يوما لسداد مدفوعات لإيران تتعلق بوارداته من الكهرباء، وينص الاستثناء أيضا على تحويل جزء من أموال الغاز الإيراني إلى عُمان.
وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لا يمكن لبغداد أن تسدد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني.
ولدفع بغداد نحو سداد ديونها غير المدفوعة تعلق طهران بانتظام إمداداتها من الغاز إلى العراق الذي يحتاج بشدة لهذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
ويستورد العراق -رغم أنه بلد نفطي- من إيران ثلث حاجته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي.
وينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من طهران.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق أزمة متواصلة رغم إنفاق الحكومة نحو 80 مليار دولار خلال الـ20 سنة الماضية.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، فيما تقدر حاجته بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفشلت بغداد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فمعظم الغاز المصاحب لإنتاج النفط يتم حرقه، مما يجعلها تتكبد 12 مليار دولار سنويا.
ووفقا للبنك الدولي، يعد العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، إذ حرق أكثر من 17 مليار متر مكعب عام 2020.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة من العقوبات من إیران من الغاز
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”