استثناء أميركي جديد للعراق لمواصلة استيراد الطاقة من إيران
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة -أمس الثلاثاء- أنها مددت لمدة 4 أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، مما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من طهران.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة جددت إعفاء من العقوبات مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال إلى إيران مقابل الكهرباء، بحسب ما نقلت رويترز.
وأضافوا -في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم- أنه لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية، مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق.
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن "هذا الإجراء سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران، والتي سيتم وضعها في حسابات إيرانية مقيدة في العراق".
وأضاف المسؤول (دون ذكر اسمه) أن "إيران لن تتمكن من استخدام هذه الأموال إلا لاحتياجات الإنسانية"، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن إجمالي الديون المستحقة لطهران في ذمة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها من وصفوا بكونهم "جماعات مسلحة"، مما أدى فعليا إلى منع الدول التي تتعامل مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون العراق المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وهذه هي المرة الـ21 التي تمدد فيها واشنطن هذا الاستثناء من العقوبات منذ العام 2018.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت في يوليو/تموز الماضي العراق استثناء لمدة 120 يوما لسداد مدفوعات لإيران تتعلق بوارداته من الكهرباء، وينص الاستثناء أيضا على تحويل جزء من أموال الغاز الإيراني إلى عُمان.
وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لا يمكن لبغداد أن تسدد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني.
ولدفع بغداد نحو سداد ديونها غير المدفوعة تعلق طهران بانتظام إمداداتها من الغاز إلى العراق الذي يحتاج بشدة لهذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
ويستورد العراق -رغم أنه بلد نفطي- من إيران ثلث حاجته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي.
وينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من طهران.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق أزمة متواصلة رغم إنفاق الحكومة نحو 80 مليار دولار خلال الـ20 سنة الماضية.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، فيما تقدر حاجته بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفشلت بغداد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فمعظم الغاز المصاحب لإنتاج النفط يتم حرقه، مما يجعلها تتكبد 12 مليار دولار سنويا.
ووفقا للبنك الدولي، يعد العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، إذ حرق أكثر من 17 مليار متر مكعب عام 2020.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة من العقوبات من إیران من الغاز
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تناقش اليوم اعتماد أسطوانات الغاز البلاستيكية
#سواليف
تناقش #لجنة_الطاقة والثروة المعدنية #النيابية، الأحد، اعتماد استخدام #أسطوانات_الغاز المركبة ( #البلاستيكية ) من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما تناقش لجنة الطاقة النيابية استراتيجية تقنيات الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع #الأسطوانات_المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.
مقالات ذات صلةوذكرت الهيئة أن اعتماد أسطوانة الغاز الجديدة المخصصة للقطاع المنزلي سعة 12.5 كغم غاز؛ وهو نفس سعة الأسطوانة المعدنية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والممارسات العالمية الفضلى.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة قال إن سعر أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.
وأضاف السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.
وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” ستكون متوافرة بالأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وكشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها لم تمنح أي رخص لغايات استيراد أو تعبئة أسطوانات الغاز المركبة” البلاستيكية”، مشيرة إلى أن باب الاستثمار مفتوح بهذا الشأن لجميع الشركات المهتمة، ولن يكون هناك حصرية لتوفير أسطوانات الغاز المركبة في السوق.
وبينت الهيئة أن توفير الأسطوانات المركبة ” البلاستيكية” في السوق المحلية، من قبل الشركات الراغبة بالتقدّم، مرهون بالقاعدة الفنية الأردنية، والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي أجرت قرابة 21 فحصا لأسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية”، قبل أن تصدر اعتمادها.
وجددت الهيئة التأكيد بأن الأسطوانات البلاستيكية في الأسواق ستبقى خيارا ولن تلغي الأسطوانات التقليدية ” الحديدية، وليس إلزاما لأي جهة للتعامل بها.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركبة) آمنان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.
وأضافت أن الظروف التشغيلية للأسطوانة المركبة تتناسب مع الظروف في الأردن، مشددة على أنه لن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.