رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة في حملات بالمنوفية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود إدارة شؤون البيئة والمخلفات الصلبة بالديوان العام، في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية، في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال الفترة من 1 وحتى 14 نوفمبر الجاري.
رفع 35 ألف طن تراكمات قمامةتضمن التقرير رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة، وذلك في إطار ما تسعى إليه المحافظة، لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات المستخدمة في رفع أكوام القمامة، بمختلف المراكز والمدن، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة.
وجرى رفع ما يزيد عن 4 آلاف طن من نواتج الهدم بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، ورفع 3 آلاف طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، و3 آلاف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة ما يزيد عن ألفي طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3 آلاف طن في بركة السبع.
حملات إزالة القمامة في المنوفيةوفي مركز ومدينة منوف، جرى رفع 5 آلاف طن، فيما تم الانتهاء من رفع ما يقرب من 3 آلاف طن من مخلفات الهدم بمركز ومدينة الشهداء، و5 آلاف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع ألفي طن بمدينة سرس الليان، وما يقرب من ألف طن بمركز السادات و4 آلاف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون، فضلًا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات، ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان في أثناء نقلها إلى المدفن الصحي، والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة، بما يساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.
وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع، في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لإضفاء الشكل الحضاري بالشوارع والميادين العامة، مؤكدًا ضرورة الخروج عن العمل التقليدي واتباع الأسلوب العلمي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية طن تراکمات قمامة آلاف طن من ألف طن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”