رفضت الحكومة التجاوب مع طلب تناول الكلمة في نهاية الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين، حول “التدابير الاستعجالية للحكومة لوقف نزيف الاحتقان بقطاع التعليم وتمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس”.
وتقدم بهذا الطلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باعتباره يأتي على خلفية إصدار الحكومة للنظام الأساسي الجديد للقطاع، والذي تم رفضه بالإجماع من قبل مختلف الهيئات والفئات التعليمية”.


وذكر بأن بعض النقابات التعليمية والتنسيقيات الوطنية مازالت مستمرة في خوض إضراب وطني عام الأسبوع الجاري بعد الإضرابات الوطنية والمسيرة الوطنية الكبيرة التي تم تنظيمها في 7 نونبر الجاري، والوقفات الاحتجاجية خلال الأسابيع المنصرمة.
ويواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية ابتداء من أمس الثلاثاء إلى غاية الخميس.
وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.

كلمات دلالية التعليم الحكومة مجلس المستشارين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعليم الحكومة مجلس المستشارين

إقرأ أيضاً:

اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن التسرب من التعليم.

وقال النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن الفترة الأخيرة، شهدت نشر عدد من المنصات الإعلامية تقارير حول زيادة نسبة التسرب من التعليم الأساسي، وانخفاض عدد الطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية.
وأضاف: جاء من بين التقارير المنشورة، تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الصادر مؤخرا، حيث رصد  زيادة نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية لتصل إلي 0.3 % عام 2023 /2024 مقابل 0.2% عام (2022 /2023).

وتابع: كما جاء من بين تلك التقارير المنشورة، تحليل لأعداد الطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وفقا لبيانات الكتب الإحصائية السنوية لوزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى أوضحت وجود انخفاض في معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف: التسرب من التعليم له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري، حيث يؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، من خلال زيادة الفقر والبطالة وزيادة معدل الجريمة، وانخفاض الوعي الصحي، وانخفاض الإنتاجية.

وتابع: الأمر الذى يتطلب اتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة تلك الظاهرة، تشمل تحسين جودة التعليم، وتوفير الدعم المالي والاجتماعي، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم.

واقترح النائب حسانين توفيق: ربط التحاق الطلاب وحضورهم بالمدارس بأى حوافز ومميزات جديدة بمختلف برامج الحماية الاجتماعية، إلي جانب تقديم مكافآت مالية صغيرة للطلاب الذين يحققون نتائج جيدة في الاختبارات أو يحضرون بانتظام، وكذلك توفير منح دراسية إضافية للطلاب المتفوقين من أسر تكافل وكرامة.

كما دعا إلي المتابعة الدقيقة لحضور الطلاب، من خلال إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة حضور الطلاب وإبلاغ البرنامج بأي تغيبات متكررة.

واقترح حسانين، توفير دروس تقوية مجانية، لطلاب الأسر المستفيدة لمساعدتهم على تحسين مستواهم التعليمي، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم، من خلال تنظيم حملات توعية لأولياء أمور الأطفال المستفيدين من البرنامج حول أهمية التعليم ودوره في تحسين المستقبل، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لأولياء الأمور لشرح كيفية دعم أطفالهم في العملية التعليمية.

وأكد أهمية تشكيل مجالس لأولياء الأمور في المدارس التي يدرس فيها أطفال الأسر المستفيدة.

وتابع: كما أرى أهمية توفير مرشدين نفسيين في المدارس لمساعدة الطلاب على التغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى التسرب.
 

مقالات مشابهة

  • الحكومة الفنزويلية ترفض سياسات ترامب في مجال الهجرة
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
  • اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • هكذا تعتزم إسرائيل الرد على ما توصلت له واشنطن وحماس بشأن غزة
  • الأهلي يواصل اجتماعاته لتجهيز «بيان الرد» على قرار الرابطة بشأن القمة