الحكومة: حوار التعليم مفتوح واللجنة الوزارية جاهزة للجلوس مع النقابات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن “موضوع قطاع التعليم والإشكاليات المرتبطة به مؤخرا حظي بمناقشة مستفيضة وعميقة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء من طرف مختلف أعضاء الحكومة”، مشيرا إلى أنه “تمت مناقشة هذا الموضوع بكل ما يتطلبه من المسؤولية والجدية والإهتمام”.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم عقب إجتماع المجلس الحكومي، أن “الحكومة كانت حريصة منذ اليوم الأول على أن الحوار يجب أن يبقى مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل نساء ورجال التعليم”.
وشدد بيتاس على أن “رئيس الحكومة في اجتماع الأغلبية الذي إنعقد مؤخرا عين لجنة وزارية تتكون من وزير التربية الوطنية ووزير الشغل والوزير المكلف بالميزانية”، مضيفا أن “الحكومة واللجنة المعنية مستعدة وموجودة للجلوس إلى طاولة الحوار حول هذا الموضوع بسرعة، وفي أي وقت تعبر فيه النقابات وكل المهتمين بهذا الملف في رغبتهم بذلك”، مؤكدا أن “أبواب الحكومة مفتوحة للحوار حالا وبدون تأخير حول كل القضايا التي تثير تخوفات نساء ورجال التعليم”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الهدف من الإجتماع هو تجويد النظام الأساسي وتبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة ورجال ونساء التعليم من أجل حل هذه الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الحكومة مستعدة للإنصات لكل الآراء من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف الطموحات الهادفة إلى جودة التعليم التي نطمح إليه جميعا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.