قومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الادارية مستهدفا ١٠٠ من موظفى وموظفات هيئة النيابة الادارية ، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر ، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
افتتاح المؤتمر السنوى لطب الأم والجنين وصحة المرأة في الأقصر الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم المرحلة الثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات
أكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة لاسيما جريمة ختان الإناث، مشيرة الى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنه الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتي المجالات، كما أكد حرص الهيئة علي التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها ، وأشار الي أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
و أكد المستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدراية على ضرورة التصدي لجريمة ختان الاناث و للأفكار و الموروثات الإجتماعية الخاطئة التي تتسبب في إرتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد إنتهاكا للحق في السلامة الجسدية و النفسيه للفتاة ،والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذة الجريمة، فإنها تتخذ كافة الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة و الدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون و احتراما للمعاهدات الدولية و الاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة و الأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور ٢٠١٤ في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمراة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
و أشار الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الاوسط وشمال افريقيا عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الادلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الاطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة ختان الإناث البرنامج قطاع حقوق الإنسان حقوق الإنسان الوطنیة للقضاء ختان الإناث ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
«المجلس القومي للمرأة» يعقد اجتماعا لبحث تمكين المشاركة في الانتخابات
عقد، المجلس القومي للمرأة الليبية اجتماعًا هامًا بالمركز الإعلامي في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحضور عضو مجلس النّواب نعيمة دلف، وزير الدولة لشؤون المرأة د. حورية طرمال، رئيس الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي، رئيس المجلس الأعلى لمشائخ ليبيا السنوسي البرعصي، رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية د. فوزية الشريف، لمناقشة دور المرأة في الانتخابات وسبل تمكينها وتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية على كافة المستويات.
ومثل المفوضية ماجدة الكاتب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقت كلمة ترحيبية نيابةً عن المفوضية، وأكدت في كلمتها “على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع الديمقراطي، مشددة على أهمية مشاركتها الفعالة في الانتخابات سواء كمرشحة أو ناخبة. كما أشارت إلى ضرورة توفير بيئة ملائمة تتيح للنساء ذوات الإعاقة حقوقهن الكاملة في المشاركة السياسية دون عوائق”.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من الناشطات السياسيات، وخبراء من منظمات المجتمع المدني، حيث “تم استعراض العديد من الأفكار والمقترحات لتطوير برامج تدريبية وتوعوية تستهدف المرأة، وخصوصًا في المناطق النائية، بهدف تعزيز مشاركتها في الانتخابات المحلية والوطنية”.
كما ناقش الحضور “التحديات التي تواجه النساء في الساحة السياسية، والسبل الكفيلة بمعالجتها من خلال إصلاحات قانونية وتدابير داعمة تسهم في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة”.
وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون بين المفوضية والمجلس القومي للمرأة الليبية لتنفيذ خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في الحياة السياسية”.