قومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الادارية مستهدفا ١٠٠ من موظفى وموظفات هيئة النيابة الادارية ، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر ، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
افتتاح المؤتمر السنوى لطب الأم والجنين وصحة المرأة في الأقصر الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم المرحلة الثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات
أكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة لاسيما جريمة ختان الإناث، مشيرة الى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنه الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتي المجالات، كما أكد حرص الهيئة علي التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها ، وأشار الي أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
و أكد المستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدراية على ضرورة التصدي لجريمة ختان الاناث و للأفكار و الموروثات الإجتماعية الخاطئة التي تتسبب في إرتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد إنتهاكا للحق في السلامة الجسدية و النفسيه للفتاة ،والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذة الجريمة، فإنها تتخذ كافة الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة و الدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون و احتراما للمعاهدات الدولية و الاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة و الأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور ٢٠١٤ في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمراة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
و أشار الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الاوسط وشمال افريقيا عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الادلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الاطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة ختان الإناث البرنامج قطاع حقوق الإنسان حقوق الإنسان الوطنیة للقضاء ختان الإناث ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان ورشة عمل وجلسة عصف ذهني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، وتزامنًا مع الحملة العالمية الـ 16 يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة.
أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة سماح ربيع، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب.
وحاضر في الورشة كل من زينب خير والدكتورة صفاء منير من الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث ركزت الجلسة على مناقشة أفضل السبل لمخاطبة الأجيال الصاعدة لمناهضة الأفكار التي تقلل من قيمة المرأة، مع التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في تطوير الفكر المجتمعي.
تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات مشروع "2=1" الذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين ورفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، ويتميز المشروع باستخدام الفنون كالكاريكاتير والرسم على الجدران كوسائل إبداعية للتعبير.
يذكر أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها وضمان حصولها على كافة حقوقها القانونية، مما يؤكد التزام جامعة حلوان بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.