وزير الزراعة متحدثا رئيسيا أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الافريقي الزراعي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الافريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين، وفي بداية كلمته أشار إلى أن القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما إنه ا تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والاقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحاليًا الوضع فى الشرق الأوسط اضافة إلى التغيرات المناخية.
ثم تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الأستثمار حيث أكد ان الأستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الاولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافز الاستثمار بكل دولة إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الاموال بالإضافة إلى ان هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الاموال أو عوائد الأستثمار.
وقال إن الاستقرار السياسى والصراعات تؤثر كثيرًا على تدفق الاستثمار إذ أن العامل الرئيسي فى جذب الأستثمارات هو ضمان الاستقرار فى أى دولة يتم اقامة مشروعات فيها، وكذلك اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول وبالتالى تعتبر من عوائد الحركة فى المعاملات الأستثمارية مؤكدا ان بعض التشريعات تحتاج إلى اعادة نظر لخلق بيئة محفزة للأستثمار كما أن التوسع فى انشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز.
مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى ليقوم بدور اكبر فى مجال الاستثمار، يعتبر أمر فى غاية الأهمية.
وقال القصير إنه يجب تطوير انظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية وخاصة فى الدول التى ليس لديها قدر كبير من الأحتياطات الدولارية كما ان تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود فى حركة التجارة مع ارتفاع اسعار الوقود والطاقة والنقل وتلك التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة وضعف تدفقات رؤوس الاموال وانفجارات التضخمية والتوترات الجوسياسية والتصعيد العسكرى.
وحول أسباب ضعف التبادل التجارى قال القصير إنه ا تتمثل في:
· ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات.
· توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.
· فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظرًا لظروف الأمن الغذائى وحماية الموقف الداخلى لديها.
· تزايد المسافات ما بين أسواق الانتاج وأسواق الاستهلاك مما يؤدى إلى زيادة التكاليف.
· نشوب الصراعات فى المناطق الرئيسية لمناطق الانتاج " مثل أزمة روسيا وأوكرانيا" والتى أثرت كثيرًا على حركة التبادل التجارى.
· كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة أو النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات.كما أن كثيرًا منها ليس لديها الامكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائى لديها.
· كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالى التأثير على حجم التجارة المتبادله بين الدول.
"القصير" استعرض جــهـــود الـــدولــة المــصـــريـــة فـــى تحفيز منــاخ الاستثمــار وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات وحوافز للاستثمار معلنه وإقرار الموافقة الواحده ( الذهبية ) للمشروعات.
كما أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها فى اى وقت دون قيود بالاضافة إلى ان المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين فى صناعة القوانين والتشريعات.
أيضا الدولة المصرية توسعت فى إقرار المناطق الحره والمناطق الاقتصادية.
وزير الزراعة طرح الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الأستثمار وهى
- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم فى تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما إنه ا اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول.
- الحاجة إلى زيادة الاستثمار أولًا وثانيا وبصفة خاصة فى الهياكل الاقتصادية الاساسية وأيضا الاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الانتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فى إطار جهد دولى منسق يركز على تحقيق الاهداف الدولية المشتركة.
- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها.
- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول.
- الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والأقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي وذلك بناء على د
من د تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين
ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته فى المنتدى د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الزراعة بین الدول
إقرأ أيضاً:
10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سيرة وزير الزراعة الجديدوأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.
ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرةووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».
ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.
واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية