لبنان يكشف عن أضرار فادحة نتيجة الاشتباكات على حدوده الجنوبية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يتكبّد لبنان يوميا خسائر فادحة من ثروته الحرجية، نتيجة تبادل إطلاق النار على حدوده الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل، حيث كشف إحصاء نشرته وزارة الزراعة اللبنانية، حجم الأضرار منذ بدء الاشتباكات الحدودية، وحتى اليوم.
وأحصت وزارة الزارعة 340 حريقاً في الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر و14 نوفمبر، نتيجة القصف الإسرائيلي، معلنة أن مساحة الأراضي المحترقة "تجاوزت 900 متر مربع"، وأنه تم" استهداف أكثر من 47 شجرة زيتون، إضافة إلى أشجار الصنوبر والسنديان".
وأوضحت الوزارة في رسم بياني، خريطة الحرائق و"عدد استهدافات كل بلدة"، مشيرة إلى أن "60 في المئة من الاستهدافات طالت مناطق حرجية تحتوي على أشجار السنديان والملول والغار، و30 في المئة منها طال أراض مزروعة بالحمضيات والأشجار، و10 في المئة طال مناطق مغطاة بالأعشاب".
كما أدى القصف "الذي استهدف 53 بلدة جنوبي لبنان، إلى تضرر 60 خيمة زراعية و250 قفير نحل، إضافة إلى نفوق 200 ألف طير دجاج، و700 رأس ماشية، ودمّر بشكل كلي مستودعاً للأعلاف مساحته 600 متر مربع".
وتصاعدت الاشتباكات على الحدود، بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، في الأسابيع القليلة الماضية، منذ دخول إسرائيل في حرب ضد حركة حماس، حليفة حزب الله.
وفي السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما خطفت الحركة رهائن يقدر عددهم بأكثر من 240، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع الفلسطيني.
وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، بالإضافة إلى توغل بري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
القصف الإسرائيلي زاد من خسائر لبنان لثروته الحرجية التي يتكبدها بالفعل، إما بسبب الحرائق التي تجتاحها كل عام، والتي أوصلت بعضها إلى الترميد الكامل، أو نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد منذ عام 2019، حيث أصبحت الأشجار، الوسيلة الوحيدة لعدد كبير من اللبنانيين لحمايتهم من الموت برداً أو جوعاً، إذ يُستخدم حطبها لإعداد الطعام، وإن كانت التكلفة البيئية والصحية لقطعها كبيرة.
ويأتي في مقدمة الأسباب التي تدفع اللبنانيين للجوء إلى قطع الأشجار، انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانخفاض قيمة رواتب الموظفين، وارتفاع سعر المازوت، وهو الوقود الرئيسي للتدفئة، وكذلك فاتورة المولدات الخاصة الباهظة، وذلك في ظل التقنين القاسي لكهرباء الدولة ورفع تعرفتها بصورة خيالية.
وقبل أيام، أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، خلال مشاركته في معرض "أرضي"، أن "الجيش الإسرائيلي يقصف الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية اللبنانية بقذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دولياً، من أجل حرق المساحات الخضراء والأشجار والحقول الزراعية والمزارع"، واعداً بـ"زرع 10 شجرات مكان كل شجرة يتم إحراقها".
شكاوى أمميةولم تكن هذه المرة الأولى التي تسلط فيها وزارعة الزراعة اللبنانية الضوء على قضية استهداف الأشجار على الحدود، منذ بدء تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
فقبل أسبوعين، كشف الحاج حسن عن "حرق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض" في جنوبي البلاد، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الإعلان أنه يُحقق في اتهامات موجهة له من جانب وزير الزراعة اللبناني.
وأكد الوزير اللبناني في بيان، أن الحكومة اللبنانية "ستُقدم احتجاجاً رسمياً للأمم المتحدة، اعتراضاً على انتهاك القانون الدولي وسيادة لبنان"، كما ذكرت شبكة "سي إن إن"، لافتة إلى أن طاقمها "شاهد على الأرض حرائق وأشجار تحترق ودخان يتصاعد، في أعقاب الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان".
وقام فريق "سي إن إن" بتصوير حقول الزيتون المهجورة خلال موسم الحصاد المستمر، "حيث فرّ آلاف السكان من البلدات والقرى على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية".
ورفضاً لـ"سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور الأبيض"، كما وصف وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، فإنه أكد قبل أسبوع، أن لبنان "سيتقدم بشكوى موثقة إلى مجلس الأمن".
وأشار ياسين في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أن الحرائق "امتدت على مساحات حرجية شاسعة ذات أهمية بيئية عالية، وأراض زراعية وعشرات آلاف أشجار الزيتون".
كما سبق أن أوعز وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إلى "بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمداً بحرق الأحراج والغابات اللبنانية".
بين الاتهام والنفيللفوسفور الأبيض استخدامات مسموح بها قانوناً، فهو غير محظور كسلاح كيماوي بموجب الاتفاقيات الدولية، لكن يمكن أن يسبب حروقاً خطيرة ويشعل الحرائق، كما ذكرت وكالة "رويترز".
ويعتبر الفوسفور الأبيض سلاحاً حارقاً بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة. ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، لكن إسرائيل لم توقع عليه وغير ملزمة به.
وسبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية، الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض في عمليات عسكرية على طول الحدود الجنوبية للبنان في الفترة الممتدة من العاشر إلى 16 أكتوبر.
واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، في بيان، أن "استخدام الجيش الإسرائيلي للفوسفور الأبيض بشكل لا يميز بين المدنيين والعسكريين، هو فعل مروّع وينتهك القانون الدولي الإنساني".
كذلك اتهمت "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بـ"استخدام الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان"، لكن المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الرائدة إيلا، نفت في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" هذه الاتهامات، قائلة: "نحن لا نستخدم أسلحة محرمة دولياً".
وكشف آخر إحصاء بشأن مساحة الغابات في لبنان، أُعد عام 2005، أن الغابات "تغطي أكثر من 13 في المئة من مساحة الأراضي اللبنانية، في حين أن الأراضي الحرجية الأخرى تمثل نسبة 11 في المئة من المساحة الإجمالية، مما يعني أن حوالي ربع مساحة لبنان هي غطاء حرجي".
ويعتبر عدد من خبراء البيئة، أن غابات لبنان هي "الرئة لمنطقة شرق المتوسط ودول الجوار والداخل العربي"، كونها تؤمن كميات الأكسجين المطلوبة لتلك المناطق، وأي تهديد لها "يشكل خطراً كبيراً على البيئة العالمية وعلى الإنسان وكل الكائنات الحية".
وللغابات دور مهم في حماية كوكب الأرض من آثار تغير المناخ. وفي يوليو الماضي، حذّر مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن "تغير المناخ ينذر بمستقبل مرعب حقاً"، ينتشر فيه الجوع وتسوده المعاناة.
وقال خلال نقاش في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن الحق في الغذاء، إن "الظواهر المناخية المتطرفة تقضي على المحاصيل وقطعان الماشية والنظم البيئية، وهذا يقوّض قدرة المجتمعات على إعادة بناء نفسها وإعالة نفسها، ويجعل هذه المهمة مستحيلة".
وخلال مؤتمر "الواقع البيئي والعدالة المناخية في لبنان: نحو مؤتمر الأطراف 27"، الذي عقد العام الماضي، أكد وزير البيئة اللبناني، أن "باحثين لبنانيين وخبراء في وزارة البيئة والجامعة اللبنانية والمؤسسات الدولية، وضعوا سيناريوهات كارثية محتملة لتأثيرات تغير المناخ".
وأضاف: "حتى هذه الساعة لم يتم التوصل إلى مقاربات جدّية لحل هذه المشكلات، وذلك لعدة أسباب، أولها تأثير الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، رغم أن التغير المناخي شكل عاملاً ضاغطاً على التأزم الاقتصادي، كون مخاطر المناخ تؤثر على القطاعات كافة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللبنانیة الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی الفوسفور الأبیض بین حزب الله فی المئة من الأبیض فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»
البلاد- بيروت
فيما تواصل إسرائيل قصف الجنوب والضاحية والبقاع في محاولة لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، يراوغ الحزب في ملف تسليم السلاح، متمسكًا بشروطه، فيما تبذل الدولة اللبنانية جهودًا شاقة لبسط سيادتها دون الانزلاق إلى صدام داخلي أو استفزاز آلة القتل الإسرائيلية.
وفي أحدث تطور، زار رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بيروت، أمس (الأربعاء)، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. اللقاء شهد تأكيدًا لبنانيًا على ضرورة تفعيل اللجنة والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من خمس تلال جنوبية لا تزال تحتلها، إضافة إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين. كما قدم جيفرز خلفه، الجنرال مايكل جاي ليني، الذي سيتولى رئاسة اللجنة خلال المرحلة القادمة، وهو قائد قوة المهام في القيادة المركزية الأمريكية.
اللقاء جاء قبيل مغادرة عون إلى الإمارات برفقة وزير الخارجية يوسف رجّي، في زيارة رسمية تستمر يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات وجذب الدعم العربي لجهود الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار، في ظل ظرف دقيق يتطلب دعمًا سياسيًا واقتصاديًا فوريًا.
بالتوازي، واصل الجيش اللبناني تنفيذ مهامه جنوب الليطاني، حيث أعلن الرئيس عون في لقاء مع وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، الثلاثاء، أن الجيش يطبق القرار 1701 رغم العراقيل الميدانية المتمثلة ببقاء إسرائيل في خمس نقاط حدودية. وأكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه”، وأن عملية سحب السلاح ستتم بالحوار، تجنبًا لأي اضطرابات أمنية.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة فؤاد سلام أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية وسواها تشكّل “خرقًا واضحًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مطالبًا بتفعيل آلية المراقبة الدولية. كما شدد خلال استقباله وفد نقابة الصحافة على أن لبنان ملتزم بالاتفاق وعلى إسرائيل أن تلتزم أيضًا، مضيفًا أن بقاء الدعم الأمريكي والفرنسي مهم لضمان ذلك.
ورغم إعلان حزب الله دعم الدولة، بدا موقفه أكثر تصلبًا في الخطاب الأخير لأمينه العام نعيم قاسم، الذي وضع ثلاثة شروط مسبقة قبل أي حوار حول السلاح: انسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى، وبدء إعمار ما دمرته الحرب. وهو ما رآه مراقبون تناقضًا مع موقفَي رئيس الجمهورية والحكومة، وتراجعًا عن مضمون البيان الوزاري الذي نال ثقة “الحزب” نفسه.
السلطة الرسمية اللبنانية تراوح مكانها في ملف السلاح، متسلّحة بالتهدئة والحوار كسبيل لتفادي صدام داخلي، بينما يربط الحزب مصير سلاحه بتحولات الإقليم، خصوصًا في ضوء المفاوضات بين طهران وواشنطن. وعلى الأرض، لم تتوقف إسرائيل عن شن الغارات، متذرعة بعدم تفكيك قدرات الحزب، ومتمسكة بالبقاء في نقاط حدودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع برعاية أمريكية فرنسية أواخر نوفمبر الماضي.
وكان الاتفاق نص على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، مقابل انسحاب الحزب من جنوب الليطاني، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل”، إلا أن التنفيذ تعثر وسط مماطلة إسرائيلية ومراوغات من حزب الله.
بين تصعيد إسرائيلي لا يهدأ، ومناورات حزب الله ومواقفه المتباينة حول حصر السلاح، تقف الدولة اللبنانية في مفترق طرق حرج. فالمضي نحو السيادة يتطلب مواجهة مزدوجة: مقاومة الضغوط الخارجية دون الخضوع لها، ومراكمة التوافق الداخلي دون الانفجار من الداخل.