انتخاب رئيس للبرلمان سيكون من ضمن مرشحين سيتقدمون للمنصب

15 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكد الخبير القانوني، على التميمي، الاربعاء، قانونية القرارات والتشريعات الي أصدرها مجلس النواب أبان فترة تولي محمد الحلبوسي رئاسة المجلس قبل انهاء عضويته أمس.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “القرارات السابقة التي اتخذت من قبل رئاسة البرلمان صحيحة لان انهاء العضوية لا تعني بطلان القرارات”.

وبين ان “انتخاب رئيس جديد سيكون من ضمن مرشحين جدد سيتقدمون وينتخبون من قبل أعضاء البرلمان”.

ولفت الى انه “سيكون هنالك إحالة الموضوع الى محكمة التحقيق، وان الرواتب التي تقاضاها الحلبوسي تعتبر مشروعة لانها نتيجة للعمل الذي قدمه وفقا لقرار مجلس شورى الدولة الذي أكد أحقية الرواتب”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء الماضي بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وليث الدليمي من مجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء، قرارا ينهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″. كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.

وبدات المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.

واتهم الدليمي رئيس البرلمان ب”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

والدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني/يناير عبر “أمر نيابي غير قانوني”.

ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.

غالبًا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل الى اتفاقات.

ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا حاليا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.

ومع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، بدعم من الكتل الشيعية. وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية.

وقال النائب السابق محسن السعدون إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.

وقال الحلبوسي بعد قرار انهاء عضويته ان هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع، مضيفا بان المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو “قرار غريب”.

وقال انه سيلجأ الى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية.

ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، قرار انهاء عضوية الحلبوسي بـ المفاجئ، مشيرا الى ان قرار اجراء الانتخابات المحلية في موعدها يحتاج الى تمديد لعمل المفوضية، ويمكن ان يتخذ النائب الأول للبرلمان قراراً بتمديد عمل المفوضية.

وقال الكاتب عبد الرحمن الجبوري، انه ‏بعد قرار المحكمة الاتحادية بحق الحلبوسي لا استبعد مقاطعة (نحن امة) للانتخابات وانضمامها للتيار وتشتت قيادتها بعد ان تم رفع حصانة السلطة عنها بذهاب الحلبوسي.

المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، قال ان ‏الحلبوسي انتهى سياسياً وخسر رئاسة البرلمان واثبتت عليه بقرار قضائي جريمة التزوير والتي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والمانعة للترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة.

الناشط عمر جبيب، افاد بان ‏قرار انهاء عضوية مجلس النواب تعني انهاء وجود محمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب، وعلى البرلمان التصويت على رئيس جديد ضمن جدول اعماله.

وقال النائب احمد الجبوري، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا هو قرار عادل بامتياز وانتصفت للشعب العراقي من الفاسدين والمزورين والحانثين بالقسم والمتلاعبين بالدستور والقانون لصناعة مجدهم المزيف.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن قرار المحكمة الاتحادية بمثابة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات، خاصة وانه تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة