انتخاب رئيس للبرلمان سيكون من ضمن مرشحين سيتقدمون للمنصب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
15 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد الخبير القانوني، على التميمي، الاربعاء، قانونية القرارات والتشريعات الي أصدرها مجلس النواب أبان فترة تولي محمد الحلبوسي رئاسة المجلس قبل انهاء عضويته أمس.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “القرارات السابقة التي اتخذت من قبل رئاسة البرلمان صحيحة لان انهاء العضوية لا تعني بطلان القرارات”.
وبين ان “انتخاب رئيس جديد سيكون من ضمن مرشحين جدد سيتقدمون وينتخبون من قبل أعضاء البرلمان”.
ولفت الى انه “سيكون هنالك إحالة الموضوع الى محكمة التحقيق، وان الرواتب التي تقاضاها الحلبوسي تعتبر مشروعة لانها نتيجة للعمل الذي قدمه وفقا لقرار مجلس شورى الدولة الذي أكد أحقية الرواتب”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء الماضي بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وليث الدليمي من مجلس النواب.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء، قرارا ينهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″. كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وبدات المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.
واتهم الدليمي رئيس البرلمان ب”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
والدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني/يناير عبر “أمر نيابي غير قانوني”.
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
غالبًا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل الى اتفاقات.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا حاليا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.
ومع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.
حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، بدعم من الكتل الشيعية. وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية.
وقال النائب السابق محسن السعدون إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.
وقال الحلبوسي بعد قرار انهاء عضويته ان هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع، مضيفا بان المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو “قرار غريب”.
وقال انه سيلجأ الى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية.
ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، قرار انهاء عضوية الحلبوسي بـ المفاجئ، مشيرا الى ان قرار اجراء الانتخابات المحلية في موعدها يحتاج الى تمديد لعمل المفوضية، ويمكن ان يتخذ النائب الأول للبرلمان قراراً بتمديد عمل المفوضية.
وقال الكاتب عبد الرحمن الجبوري، انه بعد قرار المحكمة الاتحادية بحق الحلبوسي لا استبعد مقاطعة (نحن امة) للانتخابات وانضمامها للتيار وتشتت قيادتها بعد ان تم رفع حصانة السلطة عنها بذهاب الحلبوسي.
المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، قال ان الحلبوسي انتهى سياسياً وخسر رئاسة البرلمان واثبتت عليه بقرار قضائي جريمة التزوير والتي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والمانعة للترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة.
الناشط عمر جبيب، افاد بان قرار انهاء عضوية مجلس النواب تعني انهاء وجود محمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب، وعلى البرلمان التصويت على رئيس جديد ضمن جدول اعماله.
وقال النائب احمد الجبوري، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا هو قرار عادل بامتياز وانتصفت للشعب العراقي من الفاسدين والمزورين والحانثين بالقسم والمتلاعبين بالدستور والقانون لصناعة مجدهم المزيف.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن قرار المحكمة الاتحادية بمثابة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات، خاصة وانه تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا محمد الحلبوسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا : وقف عمليات الأونروا في القدس سيكون كارثيا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع " الكنيست " الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة .
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وتطرق كذلك إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكّل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.
وقال لازاريني إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
ونبه إلى أن "الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
"عبثية الدعاية المناهضة للأونروا"
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين". وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".
وأضاف أن تلك الحملة تشكّل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان.
ونبه إلى أن "الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم".
وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية الأونروا، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة.
وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية".
واغتنم لازاريني الفرصة للتأكيد على التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".
ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلية، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.
رسالة من شاب فلسطيني
وختم المسؤول الأممي إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة قال فيها: "أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. إن ما يحطمني حقا هو عجزي أمام الأطفال. أعينهم البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها. وهنا أموت ألف مرة كل يوم وأنا أفكر في كل ما لا أستطيع أن أفعله من أجلهم".
وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن إنه على عكس كاتب تلك الرسالة، "فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية حماس تنشر تفاصيل لقاء وفدها مع رئيس المخابرات المصرية فرنسا: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول" الأكثر قراءة سموتريتش: سنستأنف الحرب على غزة فور استبدال القيادة العسكرية قطر: نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية محافظ شمال سيناء : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح وفتحه خلال أيام استشهاد المنفذ - إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها