قناوي: 5.5 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية بالسوق المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتقارب المصري القطري وعودة العلاقات بين البلدين والذي يصب في صالح الاقتصاديين المصري والقطري، مؤكدا أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار المصري القطري نقطة تحول كبرى في تعزيز العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة وبصفة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ويمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
كما أشاد بما تم توقيعه من أتفاقات وتعاقدات في مجال التطوير العقاري والأغذية والمشروبات التي تعد من القطاعات والأنشطة التي تتميز بها مصر وتنافس الشركات العالمية.
وأضاف قناوي، أن البنك المركزي القطري ونظيره المصري يدرسان إتمام المبادلات التجارية بالعملة المحلية للبلدين مما يعزز من قوة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، ويخفف الضغط على الدولار.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر باستضافتها لمنتدى الاستثمار المصري القطري في هذا التوقيت الهام الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات وتحديات متلاحقة، يعد نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتا إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة.
وحرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين
من خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادة السياسية في كلتا الدولتين.
وأشاد قناوي، بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر السنوات الماضية، حيث شهد العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة وأن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة.
وأوضح قناوي، أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات القطرية الاتحاد العام للغرف التجارية السوق المصرى الجنيه المصرى المصری القطری
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى رأس بناس
سعدت جدًا بنبأ استعداد الحكومة لطرح صفقة استثمارية جديدة كبرى على غرار صفقة رأس الحكمة، وهى منطقة رأس بناس المطلة على البحر الأحمر والتى أعلنت وزارة الإسكان مؤخرًا عن تطويرها وطرحها للقطاع الخاص فى الداخل والخارج.
وتكمن سعادتى فى أننى كتبت فى الاسبوع الماضي، فى المكان نفسه، مطالبا بتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المتميزة والفريدة لمصر سواء فيما تتضمنه من فرص واعدة، أو ما تتميز به من استقرار أمنى واستقرار تشريعي، وسعى دءوب لجذب أكبر الاستثمارات فى مختلف المجالات.
ولما تم الاعلان عن إجراءات رأس بناس شعرت بأن هناك من يقرأ ويهتم، أو على الأقل أن هناك مَن يفكر مثلى فى ضرورة الاستثمار وفرصه الممكنة.
وكنت وما زلت أكرر أننا فى حاجة لصفقات شبيهة برأس الحكمة كل عام لصناعة نماذج نجاح مبهرة للقطاع الخاص، قادرة على تحقيق قيمة مضافة عظيمة للاقتصاد، وتوفير فرص عمل مستدامة. لذا فإن حديث الحكومة ومسئوليها بشأن طرح المزيد من الفرص يؤكد قناعة الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومسئوليها بأن الاستثمارات الخاصة هى الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هناك دراسات وأفكارًا غير تقليدية حول كثير من المناطق والفرص بما يُشكل أمانًا اقتصاديًا فى المستقبل.
إن البيانات المتاحة بشأن رأس بناس تشير إلى أنها واحدة من أكبر تجمعات الشعب المرجانية فى العالم، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول خمسين كيلومترًا وتشمل ميناء قديمًا هو ميناء برنيس.
والجميل فى المشروع أنه سيطرح للمستثمرين المصريين والعرب على السواء، وأنه تقرر التعامل مع المستثمرين المصريين بالجنيه المصرى لتقليل سحب السيولة الدولارية من البنوك، بينما سيتم إطلاق منصة إلكترونية للشراكات المصرية الأجنبية وإتاحة الفرص الاستثمارية عبر تحويلات خارجية.
وكما قلت مرارًا فإنه لا يجب النظر إلى أى مشروع استثمار خاص باعتباره بيعًا للأصول العامة، لأن فكرة حق الانتفاع واحدة من أساليب الاستثمار الأساسية التى قامت عليها كثير من الدول الناجحة استثماريا. ولاشك أن الحكومات – مهما بلغت إمكاناتها – لا تصلح بمفردها لتحقيق التنمية المستدامة وقيادة التقدم الاقتصادى المنشود.
إن الأمل معقود على الاستثمارات الخاصة لتحدث الفارق المنتظر فى البناء الاقتصادى لمصر، بعد سنوات اضطرت فيها الحكومة إلى قيادة الاستثمار بسبب بعض الظروف الطارئة، محليًا وإقليميًا.
ومثلما جرى مع صفقة رأس الحكمة، وغيرها من المشروعات الاستثمارية الكبرى، فإننا نتوقع عائدًا كبيرًا لصفقة رأس بناس، وحراكًا كبيرًا فى مجالات الاقتصاد المختلفة، تأثرًا بالصفقة المحتملة، ذلك لأن كل صفقة جديدة فى مجال الاستثمار تمثل شهادة ثقة دولية لمناخ الاستثمار المصري، الذى لا تنقصه سوى قصص النجاح الواعدة، وهو ما نأمل أن تتحقق فى بلادنا.
إن استثمار الأجنبى والمحلى فى المشروعات السياحية والعقارية لا يشكل اعتداءً أو خطرًا على حقوق الدولة أو المواطنين، فلن يحمل المستثمر الفندق أو المنتجع ويغادر به البلاد، بل هى فى النهاية استثمارات على أراض مصرية تخضع للقوانين المصرية، وتشغل أبناء هذا البلد، وتفتح لمصرمجالًا لجذب الملايين من السائحين، ولنا فى أسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال واليونان أسوة حسنة، فلماذا التخوفات من الإستثمار الخارجى. لا أعلم!!.
إننى أتصور أن مصر قادرة على تخطى كافة التحديات الاقتصادية التى تواجهها فى ظل وعى متكامل بأهمية الفرص التى تمتلكها البلاد، وفى ظل إصرار من القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات رائدة فى قطاع التعليم، باعتباره قطاعًا واعدًا ومشروعًا مؤجلًا تنتظره الأجيال الجديدة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة