قناوي: 5.5 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية بالسوق المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتقارب المصري القطري وعودة العلاقات بين البلدين والذي يصب في صالح الاقتصاديين المصري والقطري، مؤكدا أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار المصري القطري نقطة تحول كبرى في تعزيز العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة وبصفة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ويمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
كما أشاد بما تم توقيعه من أتفاقات وتعاقدات في مجال التطوير العقاري والأغذية والمشروبات التي تعد من القطاعات والأنشطة التي تتميز بها مصر وتنافس الشركات العالمية.
وأضاف قناوي، أن البنك المركزي القطري ونظيره المصري يدرسان إتمام المبادلات التجارية بالعملة المحلية للبلدين مما يعزز من قوة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، ويخفف الضغط على الدولار.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر باستضافتها لمنتدى الاستثمار المصري القطري في هذا التوقيت الهام الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات وتحديات متلاحقة، يعد نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتا إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة.
وحرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين
من خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادة السياسية في كلتا الدولتين.
وأشاد قناوي، بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر السنوات الماضية، حيث شهد العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة وأن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة.
وأوضح قناوي، أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات القطرية الاتحاد العام للغرف التجارية السوق المصرى الجنيه المصرى المصری القطری
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق