تفاصيل استضافة مديري المصارف الحكومية داخل مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
استضافت اللجنة المالية، برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 15/11/2023، في مقر اللجنة المديرين العامين للمصارف الحكومية، مصرف الرافدين، والرشيد والنهرين وكالة، والمصرف العقاري، والمصرف الزراعي، والمصرف الزراعي التعاوني، لمناقشة أتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي.
ورحب رئيس اللجنة بمديري المصارف، لافتا الى ان "اللجنة تعتبر المصارف ركنا اساسياً في تحقيق التنمية مما يشدد على ضرورة المتابعة لعمل المصارف من اجل تحسين الأداء لجميع القطاعات". واضاف ان "المصارف لديها مهمة أساسية في تحقيق التنمية وفقا للبرنامج الحكومي".
واكد العطواني، حرص اللجنة المالية على "المضي بإجراء خطوات عملية بهدف تحقيق الأداء المصرفي الأمثل"، مشيرا إلى "اهمية الاسراع في الإجابة على المخاطبات الرسمية المتعلقة بعمل المصارف استنادا إلى الدستور والنظام"، وفقا بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب.
وناقشت اللجنة مع مديري المصارف موضوع التعاقد مع شركات رصينة والإجراءات المتخذة بشأن أتمتة النظام والأرشفة الإلكترونية للتحول من النظام الورقي الى الرقمي، إضافة إلى العمل على تطبيق النظام المصرفي الشامل وإدارة الحسابات.
وتناولت الاستضافة، كيفية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وتسهيل اجراءات منح القروض والمبادرات، وتنفيذ القروض الحكومية حيث اوضح السادة المديرون العامون، الاجراءات المتبعة في امكانية تقديم أفضل الخدمات، والتعامل مع الأنظمة المصرفية، فضلا عن المعاناة التي تواجه الية تطبيق عمل المصارف وتنفيذ العقود، والخطة المعدة لأتمتة النظام مع ضرورة معالجة الإشكالات بشأنها، فيما جرى التأكيد على اهمية اجراء التعديلات المناسبة على قانون المصارف، بحسب البيان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.