تفاصيل استضافة مديري المصارف الحكومية داخل مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
استضافت اللجنة المالية، برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 15/11/2023، في مقر اللجنة المديرين العامين للمصارف الحكومية، مصرف الرافدين، والرشيد والنهرين وكالة، والمصرف العقاري، والمصرف الزراعي، والمصرف الزراعي التعاوني، لمناقشة أتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي.
ورحب رئيس اللجنة بمديري المصارف، لافتا الى ان "اللجنة تعتبر المصارف ركنا اساسياً في تحقيق التنمية مما يشدد على ضرورة المتابعة لعمل المصارف من اجل تحسين الأداء لجميع القطاعات". واضاف ان "المصارف لديها مهمة أساسية في تحقيق التنمية وفقا للبرنامج الحكومي".
واكد العطواني، حرص اللجنة المالية على "المضي بإجراء خطوات عملية بهدف تحقيق الأداء المصرفي الأمثل"، مشيرا إلى "اهمية الاسراع في الإجابة على المخاطبات الرسمية المتعلقة بعمل المصارف استنادا إلى الدستور والنظام"، وفقا بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب.
وناقشت اللجنة مع مديري المصارف موضوع التعاقد مع شركات رصينة والإجراءات المتخذة بشأن أتمتة النظام والأرشفة الإلكترونية للتحول من النظام الورقي الى الرقمي، إضافة إلى العمل على تطبيق النظام المصرفي الشامل وإدارة الحسابات.
وتناولت الاستضافة، كيفية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وتسهيل اجراءات منح القروض والمبادرات، وتنفيذ القروض الحكومية حيث اوضح السادة المديرون العامون، الاجراءات المتبعة في امكانية تقديم أفضل الخدمات، والتعامل مع الأنظمة المصرفية، فضلا عن المعاناة التي تواجه الية تطبيق عمل المصارف وتنفيذ العقود، والخطة المعدة لأتمتة النظام مع ضرورة معالجة الإشكالات بشأنها، فيما جرى التأكيد على اهمية اجراء التعديلات المناسبة على قانون المصارف، بحسب البيان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مطالبات نيابية باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين من قبل مجلس النواب
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي،الخميس، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب”.ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة”.وبين الفتلاوي، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية”.يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل مع القوانين الجدلية الثلاثة، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.