رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»: حجم استثمارات «بيونار فارما» للأدوية في مصر تتخطى 130 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور محى حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك شراكة قوية مرتقبة بين الجانب المصري والجزائري في مجال تصدير الأدوية، ومن المتوقع أن يشهد هذا البروتوكول تقدم كبير في المستوى التصديري بمجال الأدوية بين مصر والجزائر.
يأتي ذلك في إطار استضافة مصر لمعرض التجارة البينية الإفريقي الذي تم انطلاقه منذ 9 نوفمبر الجاري وينتهي غداً الخميس 16 من نوفمبر 2023.
ومن جانبه قال رئيس شعبة الأدوية في تصريحه لـ «الأسبوع»، تعاون مرتقب بين الشركة المصرية «هيبتا فارما» المصرية لصناعة الأدوية وبين الشركة الجزائرية «بيونار فارما»، ومن المقرر أن تقوم شركة هيبتا فارما المصرية بتصدير الدواء لشركة بيونار الجزائرية، بجانب العديد من المشاريع الأخرى.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى حجم الاستثمارات من الشركة الجزائرية في صناعة الأدوية والتي تتخطى 130 مليون يورو لتوطين صناعة الدواء بالشراكة مع الجانب المصري، حيث من المقرر أن تتخلل الشراكة بين هيبتا فارما المصرية وبيونار فارما الهندية جانب تصديري للدواء بالإضافة إلى جانب مهم يتعلق بالتصنيع المشترك.
وأوضح حافظ أن هناك جانب كبير سوف يعم بالفائدة في مجال صناعة الدواء للجانب الجزائري من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية المتعلقة بمجال التصنيع الدوائي من خلال اطلاع الشركة الجزائرية على مصانع الدواء المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تصنيع الدواء.
ولفت رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات أن شركة هيبتا المصرية، أثبتت جدارتها في مجال التسويق والترويج الجيد لصناعة الدواء وهو ما أسفر عن إبرام شراكات واتفاقات أثناء فعاليات المعرض الإفريقي.
اقرأ أيضاًمسئول يكشف عن قرارات شعبتي «الأدوية والصيدليات» اليوم
أول رد من رئيس شعبة الأدوية على تعطيل العمل بشركات «التول»| خاص
شعبتا «الصيادلة والأدوية» تتوجهان لرئاسة الوزراء لحل أزمة التسعيرتين المختلفتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأدوية التصدير الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القطاع الدوائي قطاع الدواء تصدير الدواء رئیس شعبة الأدویة صناعة الدواء فی مجال
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.