روسيا تعلق على نية تركيا مقاضاة نتنياهو أمام «المحكمة الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
علقت روسيا، اليوم الأربعاء، على إعلان تركيا نيتها مقاضاة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى هذه المبادرة: "أنتم تعلمون أننا لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولسنا أطرافا في نظام روما الأساسي، لذلك ليس لدينا ما نقوله حيال ذلك".
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم، رفعت تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما قال محامو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.
وكتب المحامي، متين كوليوك على منصة “إكس”: "اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هتلر القرن الحادي والعشرين، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وجميع الجرائم ضد الإنسانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا تركيا مقاضاة نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية جرائم الإبادة الجماعية قطاع غزة ضد رئیس الوزراء الإسرائیلی المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي