خطة من «3» مراحل لتوزيع الخدمات الصحية لكل السودان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
اكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم ان أولويات وزارة الصحة في المرحلة المقبلة تتمثل في استعادة النظام الصحي.
وقال ان استراتيجية الصحة للفترة ٢٠٢٣- ٢٠٢٥ تنطلق من هدف أساسي يقوم على عدالة توزيع الخدمات الصحية لكل السودان من خلال ثلاث مراحل الأولى تتمثل في توفير الأجهزة والمعدات وتقوية النظام الصحي بينما تشمل المرحلة الثانية تقوية النظام الصحي اللامركزي في صورته الولائية والاقليمية بغض النظر عن النظام السياسي.
وقال الوزير في حوار مع “سونا ” بدأنا في إعداد بعض المشاريع الأساسية الكبيرة ونعمل على إدخال أنظمة الطاقة في المستشفيات وبناء مدن طبية ومستشفيات مرجعية وزيادة القدرة الاستيعابية للأجهزة التشخيصية والرنين المغنطيسي في اقاليم السودان المختلفة”.
وأوضح أن من أولويات الخطة التركيز على الشركاء المحليين غير التقليديين واستيعاب المجتمع المدني والمجتمع المحلي.
وقال “نعمل على هدف كبير وهو تحقيق عدالة توزيع وتوفير الخدمات الصحية لإنسان السودان في كل الولايات والإقاليم.”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: خطة لتوزيع مراحل من
إقرأ أيضاً:
«موديز»: استراتيجية الإمارات لمواجهة غسل الأموال تعزز النظام المالي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأشادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، بإطلاق دولة الإمارات لـ «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح» للأعوام (2024-2027)، مؤكدة أن الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، فقد نفذت تدابير صارمة للتخفيف من المخاطر المالية ومخاطر السمعة، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.
وأوضحت الوكالة أن الاستراتيجية التي تم إقرارها في سبتمبر 2024، تهدف إلى تعزيز النظام المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الاستراتيجية، التي تم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، تعزز الإطار القانوني وتتماشى مع المعايير الدولية، وتركز على الامتثال القائم على المخاطر، والتعاون الدولي، والإشراف الفعال، وتحليل البيانات، كما تتناول المخاطر الناشئة مثل الأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية هو التحقق من الكيان، بما في ذلك تحديد المالك المستفيد الحقيقي، لضمان سلامة النظام المالي، والتخفيف من المخاطر.
وأعلنت دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام (2024-2027)، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية، بعد أن تم تقديمها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا