إطلاق “شهادة الخدمة” للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياضر : البلاد
اطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “شهادة الخدمة” للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة ” قوى ” .
وتُعد الشهادة مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت الأخرى المُزمع الانتقال إليها.
وتُمكّن الخدمةُ العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من الحصول على شهادة الخدمة إلكترونيًا من خلال حساب الأفراد على منصة “قوى”، ويعزز هذا الإجراء من تجربة العامل وييسّرها بشكلٍ عالٍ .
وتسعى الوزارة من خلال منصة قوى إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة استقرارها وتحقيق أفضل الممارسات العالمية عبر الحلول الرقمية المتطورة وتقديم أكثر من 130 خدمةٍ مؤتمتةٍ لقطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “قوى” تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكلٍ رقمي يُعزّز من المحافظة على حقوق أطرافِ العلاقة التعاقدية، ورفع استقرار وجاذبية سوق العمل بالمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص شهادة الخدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة