نواب يرفضون تعديل قانون الاستثمار: «عُدل 3 مرات في 6 سنوات»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
اعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رفضهم لمشروع قانون تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية
«تشريعية النواب» تناقش «نقص الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية» اليوم
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
وأعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفضها مشروع قانون الاستثمار، وقالت: «لو لم نجذب اسثمار محلي أو أجنبي المركب هتغرق بينا كلنا»، واضافت: «نداء لكل أجهزة الدولة أرجوكم المركب لو غرقت هنغرق كلنا مافيش حد هينجوا لوحده».
وتابعت «عبدالناصر»: «أمامنا قانون صدر منذ 6 سنوات، اتعدل 3 مرات والحكومة قالت هيتعدل تاني ايه اللي الحكومة بتعمله بالظبط، فين ثبات البيئة التشريعية لأي مستثمر».
وقالت: «المناخ في مصر طارد وليس جاذب ما ينفعش مستثمر ييجي إلا لما يبقى في حياد تنافسي، ووثيقة ملكية الدولة والتخارج من قطاعات معينة ما حصلش وما بيحصلش مافيش مستثمر هييجي والدولة تنافسه، لازم الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تتفق على قطاعين تلاتة أربعة يتخارجوا منها تماما، لابد من التخارج من الشركات والتعهد بعدم الدخول في هذه القطاع تحت أي مسمى على الأقل لمدة عشر سنوات علشان يكون في استثمار حقيقي»، مؤكدة ضرورة ضمان تداول المعلومات وإتاحة البيانات للمستثمرين.
كما رفض النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى صدور القانون في 2017 ثم إجراء تعديل عليه في 2020، وقال «فرغلي»: «المستثمر مش عايز حوافز جديدة، لكن إزالة المعوقات أهم من الحوافز ورغم التعديل المناخ ما زال سيء، ومفيش مناخ جيد بسبب زيادة الروتين، وزيادة عدد الرخص المطلوبة للمشروع الواحد، الرسوم أكبر من الضرائب، وثيقة ملكية الدولة لم تخرج للنور والحكومة لم تعلن عن معاد له».
وتابع: «الضرائب تزيد عن 50% بعد إضافة الرسوم، والحماية المدنية معوق كبير جدًا»، معتبرا أن «الحكومة ليس لديها نية لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ بدليل أن رئيس الهيئة ونوابه لم يحضروا مناقشة مشروع القانون في اللجنة، والحكومة عندها روتين من الخمسينيات ومتمسكة به».
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مناخ الاستثمار عوامل جذب الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مناخ الاستثمار قانون الاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية