اعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رفضهم لمشروع قانون تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

أخبار متعلقة

«النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية

«تشريعية النواب» تناقش «نقص الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية» اليوم

«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»

وأعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفضها مشروع قانون الاستثمار، وقالت: «لو لم نجذب اسثمار محلي أو أجنبي المركب هتغرق بينا كلنا»، واضافت: «نداء لكل أجهزة الدولة أرجوكم المركب لو غرقت هنغرق كلنا مافيش حد هينجوا لوحده».

وتابعت «عبدالناصر»: «أمامنا قانون صدر منذ 6 سنوات، اتعدل 3 مرات والحكومة قالت هيتعدل تاني ايه اللي الحكومة بتعمله بالظبط، فين ثبات البيئة التشريعية لأي مستثمر».

وقالت: «المناخ في مصر طارد وليس جاذب ما ينفعش مستثمر ييجي إلا لما يبقى في حياد تنافسي، ووثيقة ملكية الدولة والتخارج من قطاعات معينة ما حصلش وما بيحصلش مافيش مستثمر هييجي والدولة تنافسه، لازم الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تتفق على قطاعين تلاتة أربعة يتخارجوا منها تماما، لابد من التخارج من الشركات والتعهد بعدم الدخول في هذه القطاع تحت أي مسمى على الأقل لمدة عشر سنوات علشان يكون في استثمار حقيقي»، مؤكدة ضرورة ضمان تداول المعلومات وإتاحة البيانات للمستثمرين.

كما رفض النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى صدور القانون في 2017 ثم إجراء تعديل عليه في 2020، وقال «فرغلي»: «المستثمر مش عايز حوافز جديدة، لكن إزالة المعوقات أهم من الحوافز ورغم التعديل المناخ ما زال سيء، ومفيش مناخ جيد بسبب زيادة الروتين، وزيادة عدد الرخص المطلوبة للمشروع الواحد، الرسوم أكبر من الضرائب، وثيقة ملكية الدولة لم تخرج للنور والحكومة لم تعلن عن معاد له».

وتابع: «الضرائب تزيد عن 50% بعد إضافة الرسوم، والحماية المدنية معوق كبير جدًا»، معتبرا أن «الحكومة ليس لديها نية لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ بدليل أن رئيس الهيئة ونوابه لم يحضروا مناقشة مشروع القانون في اللجنة، والحكومة عندها روتين من الخمسينيات ومتمسكة به».

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مناخ الاستثمار عوامل جذب الاستثمار

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مناخ الاستثمار قانون الاستثمار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

 ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).

مقالات مشابهة

  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب