اعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رفضهم لمشروع قانون تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

أخبار متعلقة

«النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية

«تشريعية النواب» تناقش «نقص الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية» اليوم

«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»

وأعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفضها مشروع قانون الاستثمار، وقالت: «لو لم نجذب اسثمار محلي أو أجنبي المركب هتغرق بينا كلنا»، واضافت: «نداء لكل أجهزة الدولة أرجوكم المركب لو غرقت هنغرق كلنا مافيش حد هينجوا لوحده».

وتابعت «عبدالناصر»: «أمامنا قانون صدر منذ 6 سنوات، اتعدل 3 مرات والحكومة قالت هيتعدل تاني ايه اللي الحكومة بتعمله بالظبط، فين ثبات البيئة التشريعية لأي مستثمر».

وقالت: «المناخ في مصر طارد وليس جاذب ما ينفعش مستثمر ييجي إلا لما يبقى في حياد تنافسي، ووثيقة ملكية الدولة والتخارج من قطاعات معينة ما حصلش وما بيحصلش مافيش مستثمر هييجي والدولة تنافسه، لازم الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تتفق على قطاعين تلاتة أربعة يتخارجوا منها تماما، لابد من التخارج من الشركات والتعهد بعدم الدخول في هذه القطاع تحت أي مسمى على الأقل لمدة عشر سنوات علشان يكون في استثمار حقيقي»، مؤكدة ضرورة ضمان تداول المعلومات وإتاحة البيانات للمستثمرين.

كما رفض النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى صدور القانون في 2017 ثم إجراء تعديل عليه في 2020، وقال «فرغلي»: «المستثمر مش عايز حوافز جديدة، لكن إزالة المعوقات أهم من الحوافز ورغم التعديل المناخ ما زال سيء، ومفيش مناخ جيد بسبب زيادة الروتين، وزيادة عدد الرخص المطلوبة للمشروع الواحد، الرسوم أكبر من الضرائب، وثيقة ملكية الدولة لم تخرج للنور والحكومة لم تعلن عن معاد له».

وتابع: «الضرائب تزيد عن 50% بعد إضافة الرسوم، والحماية المدنية معوق كبير جدًا»، معتبرا أن «الحكومة ليس لديها نية لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ بدليل أن رئيس الهيئة ونوابه لم يحضروا مناقشة مشروع القانون في اللجنة، والحكومة عندها روتين من الخمسينيات ومتمسكة به».

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مناخ الاستثمار عوامل جذب الاستثمار

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مناخ الاستثمار قانون الاستثمار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.

وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.

مشروع المسئولية الطبية

وأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع  رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.

مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
  • تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا