الموافقة بالمداولة الأولى على «تنظيم الوكالة العقارية» و«مكافحة احتكار أراضي الفضاء»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافق مجلس الأمة اليوم بإجماع الحضور وعددهم وعددعم 60، على التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار في شأن تنظيم الوكالة العقارية والتقرير الثالث للجنة في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء، وذلك في المداولة الأولى.
وناقش المجلس في جلسته التكميلية اليوم، التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تنظيم الوكالة العقارية، والتقرير الثالث للجنة ذاتها والمدرج بصفة الاستعجال أيضاً عن الاقتراحين بقانونين في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء.
ووافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة، واستمرار الجلسة حتى الانتهاء من التقريرين الثاني والثالث للجنة الاسكان والعقار.
وقال رئيس لجنة الإسكان العقارية فايز الجمهور: «اليوم نكمل مسيرة بدأنا بها منذ 3 سنوات للمساهمة بحل قضية ترهق كاهل الأسر الكويتية، وهدفنا سام وكبير بأن نصل الى مرحلة انتظار صفر لدى المواطن الكويتي في انتظار الطلب الإسكاني».
وأضاف «عهدت اللجنة على نفسها بأن تسير في اتجاهين، الأول متابعة تنفيذ المشاريع القائمة والثاني إقرار تشريعات الإسكان والعقار. هناك عوائق تمت إزالتها في منطقة جنوب سعد العبدالله، وتم توزيع المنطقة كما تم إقرار الكلفة الإجمالية للمنطقة، وتمت ترسية أول مناقصة لها. وهناك مشاكل في الخدمات بالمطلاع ومتابعة حثيثة من اللجنة مع الجهات الحكومية لحل كل هذه المشكلات».
وتابع: «لا ننسى منطقة جنوب القيروان، هناك متابعة ايضا لتنفيذ المنطقة وعدد وحداتها السكنية».
من جانبه، رأى مقرر اللجنة النائب عبدالعزيز الصقعبي، أن «معالجة القصية الإسكانية من جذورها يحتاج حزمة من التشريعات لتكون استدامة في الرعاية السكنية»، مبيناً ان «الخارطة الإسكانية مقسمة إلى 4 حزم: معالجة المعوقات الطارئة في الإسكان، فبعض المدن الاسكانية العالقة كان ناقصها تشريع من خلال زيادة رأس مال بنك الائتمان والدورة المستندية كان من خلال تقليص ورفع الرقابة المسبقة وإبقاء الرقابة اللاحقة، وهذا وفر وقت لا يقل عن 8 شهور. والحزمة الثانية تتعلق بالاستدامة، 90% من حل القضية الاسكانية يرتكز بأنها مرتبطة بزيادة المعروض لينخفض العقار، ومشكلتنا ليست في تحرير الأراضي، بل في كيفية استصلاح الأراضي وسيولة القروض الإسكانية. وقد تم إقرار قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية التي من خلالها ضح سيولة للبنية التحتية والأخر قانون استدامة قروض بنك الائتمان ونعمل عليه مع الزملاء ومدرج ضمن الخارطة التشريعية في ديسمبر المقبل».
وتابع «الحزمة الثالثة، تنظيم سوق عقار السكني الخاص، فالفوضى بسبب تبعثر المسؤوليات في الجهات الحكومية تحتاج الى تنظيم تحت»الهيئة العامة للأراضي والعقار«على غرار جميع دول العالم في تنظيم الأراضي، وهذا نعمل عليه وعلى طاولة الإسكانية البرلمانية».
وأضاف أن «الحزمة الرابعة هي مكافحة الاحتكار والمتاجرة بالسكن، إذ نعاني من تحول السكن الخاص الى استثمار، وهذه الممارسات أدت الى نوع من الاحتكار وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، والحل من خلال 4 قوانين، قانون مكافحة أراضي الفضاء بالإضافة الى 3 قوانين تدرس في الإسكانية ومنها رفع دعم الكهرباء والماء عن البيت الثالث وضريبة التملك على البيت الثالث».
ولفت الصقعبي إلى ان «هناك تأثير لعمل اللجنة، أولها تسكين 32 ألف أسرة من بناء سكنها الخاص، استطعنا توزيع عدد مهول من الوحدات السكنية في جنوب سعد العبدالله وغيرها من المدن، وكان له تاثير كبير على أسعار العقارات».
وتابع «بفضل التعاون النيابي الحكومي والتحركات والتلويح لإقرار القوانين هناك فرق ملحوظ، وانخفاض في قيم العقار السكني الخاص».
وقال «إلغاء الوكالة العقارية واجب، ومن خلال القانون لن يكون هناك وكالة عقارية وسيكون هناك فترة سماح من 6 شهور الى سنة لتسوية الأوضاع، وبعدها لن يكون للوكالة العقارية أي أثر»، مضيفا: «نحن أمام قانونين من حزمة عقارية قادمة صعبة، كلفتها عالية، وسيكون هناك هجوم كبير من تجار العقارات وعلينا ان نتحمل وأن تكون مصلحة الشعب الكويتي فوق أي اعتبار. إذا أردنا أن نصلح الملف الإسكاني لابد من تدخل جراحي ولا يمكن أن يكون هناك عملية جراحية بدون ألم».
وكان المجلس قد وافق خلال الفترة الصباحية على جميع الرسائل الواردة إليه، وأقر الخارطة التشريعية للفصل التشريعي الـ 17 في دور الانعقاد الثاني ورفض استعجال قانون «رد الاعتبار».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«سلام العقارية» تُعلن عن شراكات استراتيجية مع 4 شركات متخصصة لتنفيذ مهام متنوعة بمشروعاتها
انطلاقًا من خططها القوية وسعيها نحو تطوير مشروعات عقارية متكاملة تلبي تطلعات عملائها، أعلنت شركة سلام العقارية عن توقيع مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع 4 كيانات رائدة في مجالات إدارة وتشغيل المشروعات والاستشارات التكنولوجية والاستشارات الهندسية والدراسات السوقية والاستشارات الإدارية.
من جانبه أكد أحمد قاسم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سلام العقارية، أن هذه التعاقدات تأتي في إطار حرص الشركة على تقديم مشروعات عقارية تتكامل بها جميع العناصر التي تضمن أعلى معايير جودة الحياة والرفاهية بهذه المشروعات، وهو ما يأتي عبر التعاون مع كيانات قوية ومتخصصة في مجالها، لافتًا إلى أن هذه التعاقدات تدعم أيضًا الخطط التوسعية الطموحة للشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه التعاقدات تتضمن شركة إتقان للاستشارات والدراسات السوقية، وشركة A+ المتخصصة في الإدارة والتشغيل، ومكتب حافظ للاستشارات الهندسية، وشركة Profit للاستشارات التكنولوجية، وهي شركات متخصصة في مجالاتها ولها خبرات قوية واسم وسابقة أعمال تعكس حجمها بالسوق المصري، وكذلك أهمية التعاون معها في مشروعات الشركة
وأضاف أن هذه الشراكات ستدعم الشركة بأعلى مستويات الخبرة والمعرفة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الدقة والجودة في تنفيذ أعمال مشروعات الشركة، وبما يساهم في تقديم تجربة متكاملة للعملاء، بداية من تصميم المشروع من خلال مكتب حافظ للاستشارات، مرورًا بالإدارة والتشغيل عبر شركة A+، ووصولًا إلى الحلول التقنية الحديثة عبر شركة Profit، وذلك اعتمادًا على دراسات واستشارات مالية وسوقية تقدمها شركة إتقان للاستشارات.
وأكد الدكتور معتز شلبي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سلام العقارية، أن هذه التعاقدات ستسهم في تدشين نموذج عقاري حديث يرتكز على التعاون بين التخصصات المختلفة، كما يساهم في بناء علامة تجارية موثوقة ومستدامة، لافتًا إلى أن هذه التعاقدات تعكس استعداد سلام العقارية للمنافسة في أعلى مستويات السوق.
وتابع: "أن هذه الشراكات ليست فقط خطوة نحو تحسين جودة مشروعاتنا، بل هي أيضًا استثمار طويل الأجل في تطوير بيئة عمل متكاملة، فكل شريك من هؤلاء يضيف قيمة مميزة، من خلال تحسين إدارة المشروعات، ووضع خطط ودراسات سوقية دقيقة، وتعزيز الحلول التكنولوجية، وتحقيق كفاءة هندسية أعلى من خلال وضع تصميمات هندسية مبهرة ذات كفاءة عالية".
وأشار الدكتور باسم الشربيني، رئيس شركة إتقان للاستشارات السوقية، إلى أن التعاقد مع شركة سلام العقارية يضيف لقائمة قوية من شركاء النجاح، حيث تلتزم شركته بتولي مهام الدراسات والاستشارات التسويقية والسوقية لأحد مشروعات الشركة، وهو ما سيضمن العناية الكاملة لجميع التفاصيل التي تراعي احتياجات الشركة والعملاء.
وأوضح المهندس محمد حافظ، رئيس مكتب حافظ للاستشارات الهندسية، أنه سيتولى وضع التصميمات الهندسية لأحدث مشروعات الشركة، حيث تستهدف شركته تقديم استشارات هندسية متكاملة ومواكبة لأحدث التقنيات والممارسات في القطاع، مما يحسن كفاءة التصميم والتنفيذ، ويضمن تقديم مشروعات عقارية ذات قيمة استثمارية عالية.
ونوه محمد السكراوى، مدير القطاع التجاري بشركة Profit للاستشارات التكنولوجية، إلى أن شركته فخورة بتعاونها الاستراتيجي مع شركة سلام العقارية في جميع مشروعاتها، فهو يمثل فرصة مميزة لتطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة العملاء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمي والأنظمة الذكية.
وقال أشرف البنا، رئيس مجلس إدارة شركة A+ للإدارة والتشغيل، إن هذا التعاون يعد خطوة كبيرة نحو تحسين العمليات الإدارية وضمان تقديم خدمات متميزة للعملاء من خلال تطبيق حلول إدارة متكاملة واحترافية في جميع مشروعات الشركة، لافتا إلى أن شركته ستعمل على تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لكل مشروعات الشركة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”