رفع 13 طبلية رخام وسيراميك من 10 منشآت مخالفة بالدمام
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
رفعت بلدية غرب الدمام، اليوم الأربعاء، 13 طبلية من الرخام والسراميك لـ 10 منشآت مخالفة، وذلك لاستغلالها المساحات الأمامية للمعارض ومخالفتها بذلك الاشتراطات البلدية.
وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز الشمري، أن البلدية ممثلة في إدارة الرقابة والأسواق، ومن خلال الجولات اليومية لرصد التشوهات البصرية في المناطق الصناعية ولمنع استغلال الأرصفة والساحات المحيطة بالمنشآت، قامت برفع 13 طبلية من الرخام والسراميك التابعة لـ 10 منشآت مستغلين المساحات الأمامية للمعارض دون الحصول على ترخيص بذلك، مخالفة بذلك الاشتراطات البلدية.
var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
رصد التشوهات البصريةوأكد أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية على كافة نطاق الإشراف لرصد التشوهات البصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وفي سياق متصل، رفعت البلدية 3 أطنان من بضائع متنوعة من الباعة الجائلة المخالفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك حرصًا على سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمستهلكين، وكذلك لمنع استغلال الطرق للبيع الجائل وحفاظا على السلامة المرورية.
ودعا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات والطوارئ 940.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام منشآت مخالفة
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: نحتاج لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية منها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً
شدد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على حاجة ليبيا لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية ومنها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن استدعاء محافظ المصرف المركزي ضروري لتوضيح الأسباب وراء تغيّر سعر الصرف ومعرفة تصوراته بشأن المعالجة.
وبين أنه يجب إعادة النظر في آلية استفادة المواطن من دعم المحروقات بما يمنع التهريب.
ونوه إلى ضرورة النظر في مصروفات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، فكل هذه الأمور تُحدث تشوّهات في الاقتصاد، واتباع إجراءات وقوانين للحد من العجز في الموازنة العامة، مشككًا في صحة الأرقام الواردة في بابي المرتبات والنفقات التسييرية.
وذكر أنه يجب تشكيل لجان وفتح تحقيق بشأن الأموال المصروفة، ولا أرى مبررًا واضحًا لاستمرار الباب الثاني بهذه الطريقة.
وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب، ويجب عليه تحمّلها كاملة، ومن الضروري إصلاح التشوّهات في الاقتصاد، وإغلاق أبواب الفساد.
وأشار إلى أنه من الصعب إعداد قانون ميزانية في ظل وجود حكومتين، وقد قمنا العام الماضي بإعداد قانون للميزانية، لكنه لم يُنفّذ.
الوسومليبيا
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا