"التجارة": سجن وتغريم ومصادرة أموال مواطن ومقيم ارتكبا "جريمة التستر"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن عقوبة السجن لمدة سنة للمدانين، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، وفرض غرامة مالية 60 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: حل المنشأة وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وابعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت تورط المقيم في اكتساب ونقل وتحويل أموال ناتجة عن ارتكاب جريمة التستر وعمله لحسابه الخاص، حيث ضبط بحوزته 131 ألف ريال قام بإخفاء جزء كبير منها في أسفل هيكل المركبة التابعة له أثناء محاولة تهريبها إلى خارج المملكة، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء وصدر بحقهما حكم بثبوت ارتكاب التستر.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض وزارة التجارة مخالفات الرياض جریمة التستر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة