"التجارة": سجن وتغريم ومصادرة أموال مواطن ومقيم ارتكبا "جريمة التستر"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن عقوبة السجن لمدة سنة للمدانين، ومصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب جريمة التستر، وفرض غرامة مالية 60 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: حل المنشأة وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وابعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت تورط المقيم في اكتساب ونقل وتحويل أموال ناتجة عن ارتكاب جريمة التستر وعمله لحسابه الخاص، حيث ضبط بحوزته 131 ألف ريال قام بإخفاء جزء كبير منها في أسفل هيكل المركبة التابعة له أثناء محاولة تهريبها إلى خارج المملكة، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء وصدر بحقهما حكم بثبوت ارتكاب التستر.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض وزارة التجارة مخالفات الرياض جریمة التستر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين بعد نجاحها
دبي: سومية سعد
انتهت حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، التي أعلنتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث بدأت الحملة في 1 سبتمبر الماضي واستمرت 4 أشهر حتى 31 ديسمبر .
واكد الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي، نجاح المبادرة الإنسانية التي تبنّتها الدولة لرفع الأعباء وتعديل أوضاع هذه الفئة المهمة.
ومنحت المهلة آلاف المخالفين فرصة بدء حياة جديدة في الدولة، بعد تعديل أوضاعهم نظامياً، ما يمكّنهم من العمل والإقامة الشرعية في الدولة، والاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية والمرافق العامة.
وجسدت معاني الإنسانية والرحمة التي تتميز بها دولة الإمارات، في منحهم فرصة بدء حياة جديدة، من دون قلق أو خوف من الملاحقة القانونية، ودفع الغرامات التي ترتبت عليهم.
ونوّه بالتسهيلات التي وفرتها الإدارة والشركاء الاستراتيجيون للمتقدمين بطلبات لتعديل أوضاعهم في مراكز إسعاد المتعاملين، وأن المهلة كانت سبيلاً لحل مشكلات حالات إنسانية كثيرة، وأن دولة الإمارات تتمتع بمجتمع متنوع، ومن الضروري أن يكون هناك استيعاب للأوضاع التي تمر بها فئة من العمال الذين قد تدفعهم أحوال معيّنة للمخالفة.
وأشار إلى أن المهلة كانت فرصة لحصر أنواع المخالفات وأسبابها، ففئة من هؤلاء العمال تتعرض للاحتيال في بلادها الأم، فتخالف قبل وصولها إلى الدولة، بسبب التغرير بها من محتالين يحصلون منها على مبالغ ضخمة، مقابل التأشيرات بعد إيهامها بتوفير فرص عمل لها في الإمارات.
وكشف أن ان الشركات المخالفة لا ترتبط بدول بعينها، لكنها ممارسات متكررة في دول عدة، فوسيلة الاحتيال واحدة، على الرغم من اختلاف الجنسية واللغة والثقافة. وهناك فئة أخرى من العمال المخالفين تأثرت بأوضاع شركاتها، وقادتها الأوضاع للمخالفة، وساعدت المهلة في تصحيح أوضاعها.
ومن ناحية أخرى أكدت الإدارة تنفيذ العقوبات الصارمة من دون أي تهاون. فلا إمكانية تمديد المهلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهائها.
كما ستكثّف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكنهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يضبطون في حالة انتهاء المدة المقررة للمهلة، مع إعادة قيد الغرامات السابقة على المخالفين الذين تقاعسوا بتصحيح أوضاعهم خلال المهلة.
وكانت مهلة تصحيح أوضاع المخالفين استمرت 4 أشهر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية تمديد المهلة شهرين.
وقدمت مدة التسوية الكثير من المزايا للمخالفين لدعوتهم للاستفادة من الخيارات المتاحة لديهم لتصحيح أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة.
والفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة (الذي لم يثبّت وليّه إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق