قانون حوثي جديد للتنكيل باليمنيين بتهمة العمالة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قانون حوثي جديد للتنكيل باليمنيين بتهمة العمالة مع إسرائيل.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
التركيبة السكانية والخطر المحيط بالهوية الوطنية
لا يمكن النظر للمخاطر الناتجة عن التركيبة السكانية التي أشار لها بيان مجلس الوزراء المنعقد في الأول من يناير من العام الجاري والتي جاءت في سياق نقاش الظواهر الاجتماعية بوصفها ترفا يثيره الباحثون الاجتماعيون، ولكنّ الأمر حقيقي ويستحق أن ندق من أجله ناقوس الخطر، وأن نخضعه للدراسة. وفي الحقيقة فإن هذا الخطر ليس جديدا على الإطلاق، فقد طرحه الكثير من الباحثين والمفكرين ليس في سلطنة عُمان أو في العالم العربي ولكنه طرح من أغلب مفكري العالم الذين ناقشوا أخطار العولمة والهجرة، وهو مطروح في أوروبا بشكل كبير جدا خلال العقدين الماضيين.
وينظر إلى موضوع التركيبة السكانية في عُمان وفي دول الخليج العربي باعتباره قضية وطنية: سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية في ظل تحول الأمر في بعض دول الخليج ـ لحسن الحظ عُمان ليست من بينها ـ أن يصبح المواطنون أقلية في وطنهم وبنسبة مخيفة، ولنا أن نتصور تأثير ذلك في السياق الاجتماعي والثقافي وبروز ظواهر اجتماعية لا تنتمي للسياق المحلي تقوض الثقافة المحلية وتستبدل بها ثقافة ولغة جديدة.
وصل عدد الوافدين في سلطنة عُمان في مرحلة من المراحل ليكون معادلا لعدد العمانيين ولكنه عاد وتراجع بفضل بعض السياسات خلال جائحة فيروس كورونا إلى أن وصلت نسبة عدد الوافدين في عُمان إلى نحو 43.3% ما يعني 2.2 مليون وافد مقابل 2.9 مليون عماني. وترى بعض الدراسات أن النسبة الآمنة لعدد الوافدين مقابل عدد المواطنين يجب أن تكون في حدود 10 إلى 20% فقط، وتحافظ كل من كندا وأستراليا على نسبة تتراوح بين 20 إلى 30% ولكن هاتين الدولتين تعتمدان على نظام هجرة مدروس يركز على العمالة الماهرة والاندماج الاجتماعي. ولم تستطع دول الخليج بشكل عام تحقيق موضوع الاندماج الاجتماعي لأسباب بعضها أيديولوجي وبعضها اقتصادي وثقافي.
ورغم أن العمالة الوافدة التي تؤثر في التركيبة السكانية في دول الخليج أدت دورا محوريا بدفع عجلة التنمية، إلا أن زيادة أعدادها دون تنظيم صارم يترك أثرا سلبيا في الاقتصاد والهوية الوطنية.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تؤدي زيادة أعداد الوافدين إلى ارتفاع الطلب على الخدمات والبنية الأساسية، ما يزيد الضغط على الموارد العامة. ويقدر حجم التحويلات المالية إلى الخارج سنويا بـ 4 مليارات ريال عماني ما يمثل نزيفا مستمرا للعملة الصعبة. هذا الوضع يتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المتخصصة.
أما اجتماعيًا، فتزايد أعداد الوافدين يؤدي إلى تحديات ثقافية تؤثر في الهوية العمانية. فالتداخل الثقافي واللغوي قد يخلق فجوة في التماسك الاجتماعي، خاصة إذا ما أُضيفت إليه مشكلات الاندماج. ومن هنا، يصبح الحفاظ على التوازن بين التنوع السكاني واحترام الهوية الوطنية مطلبا أساسيا لا بديل عنه.
وتسيطر العمالة الوافدة على الكثير من قطاعات العمل في سلطنة عمان الأمر الذي يحرم عشرات الآلاف من العمانيين من الحصول أو التنافس على هذه الوظائف على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز برامج التدريب والتأهيل. ومع ازدياد عدد خريجي الجامعات سنويًا، يزداد الضغط لتوفير وظائف تتناسب مع تطلعاتهم ومؤهلاتهم. وتكمن المشكلة الأساسية هنا في مستوى الدخل الطبيعي للباحث عن عمل العماني والعمالة الوافدة. وهذه القضية مطروحة في الكثير من دول العالم بما في ذلك الدول الأوروبية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة موجة هجرة كبيرة أثرت في سوق العمل وجلبت معها الكثير من الظواهر المرتبطة في الأساس بأيديولوجيات وثقافات المهاجرين التي لا تتناسب، بالضرورة، مع أيديولوجيات وثقافات السكان الأصليين.
ومن حق أي دولة أن تفرض قواعد صارمة في سبيل الحفاظ على هويتها الوطنية وتركيبتها السكانية من أي خلل وهذا جزء من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها وتجاه ثقافتهم واستقرارهم. وهذا الحق يتحقق عبر سن القوانين ووضع السياسات التي توازن بين مصالح الدولة الداخلية وبين بعض المبادئ التي تنادي بها العولمة أو حتى فكرة المواطنة العابرة للحدود التي تحتاج إلى مراجعة دلالاتها وبحث أعماقها السياسية والثقافية لأنها في النهاية أحد منتجات العولمة.. ومعروف أن العولمة تعزز الانقسام بين النخب العابرة للحدود والفئات المحلية في ظل تعذر الاندماج بين الجميع في مجتمع واحد.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة