رئيس شعبة المستوردين: تخفيض الفوائد البنكية يقضي على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا يجب أن نغفل أن الأزمة الاقتصادية تصيب جميع فئات الشعب ويجب التفكير في حلول لا تحتاج ميزانية أو تكاليف ضخمة ولكن تحتاج إلى توقيع قرارات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
خالد حنفي: قناة السويس معبرا لوجستيا ضخما نحو أفريقيا وأوروبا والعالم
اتحاد الغرف التجارية: حظر الاستيراد في مصر شائعات مغرضة
«تجارية الإسكندرية»: 100 جنيه انخفاض في سعر كرتونة الزيت (قائمة أسعار)
وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تخفيض الفوائد البنكية يقضي على غالبية الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية للدولة والمواطن والحكومة.
وأوضح أنه عندما تنخفض الفوائد بدرجه كبيرة، يلجأ المدخرون إلى تشغيل أموالهم بأنفسهم في تجارة أو زراعة أو مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو عبر مشاركات أو تمويل مشروعات أو الأوراق المالية بالبورصة، أو شراء عقار وتأجيره، فيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات بشكل كبير، وكذلك تخفيض الفائدة يعني انخفاض التكاليف التمويلية للمشاريع الإنتاجية، ويعني ذلك انخفاض تكاليف السلع والمنتجات.
وأوضح أنه بذلك، سنجد أن نسبة كبيرة من المدخرين بدلاً من أنهم يربحون ويستهلكون ولا يساهمون في الضرائب ولا الجمارك ولا يساهمون في التشغيل، وهو ما يؤدي إلى خلق طلب كبير يقابل العرض الكبير من زيادة الإنتاج ومع التنافسية سنصل إلى أسعار عادلة.
أما فيما يتعلق بانعكاس تخفيض الفوائد على الحكومة سنجد أن هذا السلوك يزيد من الحصيلة من الضراىب والجمارك ويحول الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعتمد على الضرائب إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج.
إذاً النتيجة: اقتصاد منتج يعتمد على زيادة الإنتاج بزيادة التشغيل وتخفيض نسب البطالة وزيادة الدخول الكلية للوطن بزيادة الضرائب والجمارك وللمواطن بزيادة الأجور والدخول.
وعن السلبيات التي يتم ترويجها من تخفيض الفائدة، قال قناوي، إنه في البداية سيزيد التضخم وتزيد الأسعار لزيادة السيولة، وزيادة القدرة الشرائية، ومردود على ذلك بأن تلك السيولة هي رؤوس أموال يعيش أصحابها على الأرباح الناتجة من الفوائد وبالتالي أصحابها لن ينفقوها في سلع ومنتجات بل ستنفق في استثمارات وتشغيل.
كما أن انخفاض الفوائد بنسبة كبيرة بمثال 3% على الإيداع و4% على الإقراض يؤدي إلى تشجيع التقسيط لمدد طويلة تصل إلى 25 سنة وأكثر مما في البلدان المتقدمة اقتصادياً والتي تتميز بانخفاض الفائدة، وهذا يحل مشكلات كثيرة للاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر بداية من شبكة الخطوبة إلى المنزل إلى الأثاث والفرش والسلع المعمرة والسيارة، كلاً حسب مقدرته، وبذلك يكون قد تم حل كثير من المشكلات المزمنة التي تضغط على المواطنين.
سعر الفائدة غرفة القاهرة التجارية الاقتصاد المصري الأوراق المالية بالبورصة تمويل المشروعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: سعر الفائدة الاقتصاد المصري تمويل المشروعات
إقرأ أيضاً:
مدبولى: الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لافتاً إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره في توازن الأسعار.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن مختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عددًا من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدةً أن ذلك يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها، بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.
وأضاف أحمد الوكيل، أن أسعار السلع الأساسية شهدت استقراراً في الفترة الماضية، والأهم أن هناك توافراً في العرض؛ وهذا هو الأساس في تحديد الأسعار، مُتطلعاً لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالي استقرار الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن محلات التجزئة بها حالياً انخفاضات وليس الجملة فقط.
وعرض الدكتور علاء عز، الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها، مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.
كما أشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات، تقريراً تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7% ـ 32.5% كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% ـ 25.1%.
كما تطرق التقرير إلى نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وكذا متابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، وجاء السكر والأرز هما أكثر السلع التي شهدت تحسناً في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو 2024 مقارنة بشهر ابريل 2024.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»