قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا يجب أن نغفل أن الأزمة الاقتصادية تصيب جميع فئات الشعب ويجب التفكير في حلول لا تحتاج ميزانية أو تكاليف ضخمة ولكن تحتاج إلى توقيع قرارات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.

أخبار متعلقة

خالد حنفي: قناة السويس معبرا لوجستيا ضخما نحو أفريقيا وأوروبا والعالم

اتحاد الغرف التجارية: حظر الاستيراد في مصر شائعات مغرضة

«تجارية الإسكندرية»: 100 جنيه انخفاض في سعر كرتونة الزيت (قائمة أسعار)

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تخفيض الفوائد البنكية يقضي على غالبية الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية للدولة والمواطن والحكومة.

وأوضح أنه عندما تنخفض الفوائد بدرجه كبيرة، يلجأ المدخرون إلى تشغيل أموالهم بأنفسهم في تجارة أو زراعة أو مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو عبر مشاركات أو تمويل مشروعات أو الأوراق المالية بالبورصة، أو شراء عقار وتأجيره، فيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات بشكل كبير، وكذلك تخفيض الفائدة يعني انخفاض التكاليف التمويلية للمشاريع الإنتاجية، ويعني ذلك انخفاض تكاليف السلع والمنتجات.

وأوضح أنه بذلك، سنجد أن نسبة كبيرة من المدخرين بدلاً من أنهم يربحون ويستهلكون ولا يساهمون في الضرائب ولا الجمارك ولا يساهمون في التشغيل، وهو ما يؤدي إلى خلق طلب كبير يقابل العرض الكبير من زيادة الإنتاج ومع التنافسية سنصل إلى أسعار عادلة.

أما فيما يتعلق بانعكاس تخفيض الفوائد على الحكومة سنجد أن هذا السلوك يزيد من الحصيلة من الضراىب والجمارك ويحول الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعتمد على الضرائب إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج.

إذاً النتيجة: اقتصاد منتج يعتمد على زيادة الإنتاج بزيادة التشغيل وتخفيض نسب البطالة وزيادة الدخول الكلية للوطن بزيادة الضرائب والجمارك وللمواطن بزيادة الأجور والدخول.

وعن السلبيات التي يتم ترويجها من تخفيض الفائدة، قال قناوي، إنه في البداية سيزيد التضخم وتزيد الأسعار لزيادة السيولة، وزيادة القدرة الشرائية، ومردود على ذلك بأن تلك السيولة هي رؤوس أموال يعيش أصحابها على الأرباح الناتجة من الفوائد وبالتالي أصحابها لن ينفقوها في سلع ومنتجات بل ستنفق في استثمارات وتشغيل.

كما أن انخفاض الفوائد بنسبة كبيرة بمثال 3% على الإيداع و4% على الإقراض يؤدي إلى تشجيع التقسيط لمدد طويلة تصل إلى 25 سنة وأكثر مما في البلدان المتقدمة اقتصادياً والتي تتميز بانخفاض الفائدة، وهذا يحل مشكلات كثيرة للاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر بداية من شبكة الخطوبة إلى المنزل إلى الأثاث والفرش والسلع المعمرة والسيارة، كلاً حسب مقدرته، وبذلك يكون قد تم حل كثير من المشكلات المزمنة التي تضغط على المواطنين.

سعر الفائدة غرفة القاهرة التجارية الاقتصاد المصري الأوراق المالية بالبورصة تمويل المشروعات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: سعر الفائدة الاقتصاد المصري تمويل المشروعات

إقرأ أيضاً:

رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تعمل وفق رؤية "مصر 2030" لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التموين تسعى لإعادة ريادة الصناعات الغذائية محليا وإقليميا، مع التركيز على تحسين الإنتاج والجودة.

وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الشركة القابضة كانت تمتلك تاريخ في الإنتاج والتوزيع، حيث كانت من الشركات الرائدة في مجالات السكر والزيوت والمكرونة، وهو ما تسعى الشركة إلى استعادته عبر خطط طموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية.

وأشار إلى أن الشركة اتخذت قرارات استراتيجية لزيادة إنتاج السلع الأساسية مثل السكر والزيوت والمكرونة، مع التركيز على تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحسين كفاءتها، بما يضمن تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

وأضاف، أن الشركة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين كفاءة منظومة سلاسل الإمداد، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات لضمان كفاءة الإنتاج وسرعة التوزيع.

كما كشف ناجي عن إطلاق ثلاثة مجمعات صناعية جديدة في برج العرب وسوهاج ومدينة الشباب، حيث تم توزيع المصانع جغرافيا لضمان تغطية جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات ستسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة توفر كل التسهيلات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع في الصناعات الغذائية وتعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية.

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة المنتجات الغذائية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • كيف نتغلب على العادات السلبية؟.. محمد المهدي يجيب «فيديو»
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
  • جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • رئيس جامعة السويس يعلن ظهور الجامعة في تصنيف URAP للعام الثالث على التوالي
  • كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
  • رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع
  • حسين: العلاقات مع سوريا تاريخية وناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون الفائدة مشتركة للشعبين الشقيقين