وسط حملة ترحيل واسعة.. 300 ألف لاجئ أفغاني يغادرون باكستان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال مسؤولون في باكستان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني غادروا البلاد حتى الآن في إطار حملة الترحيل التي تشنها البلاد ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وأعلنت باكستان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق عمليات ترحيل جماعية للاجئين الأفغان غير الشرعيين، أو الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، في خطوة انتقدتها الحكومات الغربية وجماعات حقوقية عالمية.
وبحسب السلطات، غادر البلاد 305 آلاف و462 لاجئا أفغانيا منذ ذلك الحين.
وقال فضل ربيع، وهو مسؤول كبير يشرف على عملية الترحيل، إن "أغلبية هؤلاء، بواقع 209 آلاف و550 لاجئا، عبروا الحدود من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان".
وقال حمزة شفقت، مفوض مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، إن "95 ألفا و912 آخرين غادروا باكستان من نقاط العبور بالإقليم".
وأضاف ربيع أن "أكثر من 4 آلاف لاجئ يغادرون البلاد عبر معبر تورخام الحدودي يوميا".
ووفقا للبيانات الحكومية، يعيش نحو 4.4 ملايين لاجئ أفغاني في باكستان، 1.7 مليون منهم بدون وثائق سليمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بغداد تطلق حملة واسعة لجرد وإزالة التجاوزات على العقارات الحكومية
أبريل 22, 2025آخر تحديث: أبريل 22, 2025
المستقلة/- أعلنت محافظة بغداد مباشرتها بتنفيذ خطة شاملة لجرد التجاوزات على العقارات الحكومية والأملاك العائدة للمحافظة، تمهيدًا لإطلاق حملة موسعة لإزالتها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، وبمشاركة الجهات المالكة من دوائر ومؤسسات الدولة.
وأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المحافظة عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات الإدارية لوضع آليات تنفيذ هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل بـ جرد شامل لكافة الأملاك المتجاوز عليها، وإدخالها ضمن قاعدة بيانات دقيقة، لتحديد عائديتها القانونية ووضعها الإداري، بما يتيح التعامل معها وفق الأطر القانونية.
خطط محلية حسب خصوصية المناطقوأوضح العلوي أن المحافظة أوعزت إلى الوحدات الإدارية بإعداد خطط خاصة بكل قضاء أو قائممقامية بشكل مستقل، تراعي فيها الخصوصيات الجغرافية والمساحية للمواقع المتجاوز عليها، مع التأكيد على تنفيذ الإزالة وفقًا للأنظمة والتعليمات القانونية النافذة.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو استعادة هيبة الدولة، وحماية المال العام، وضمان الاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية بما يخدم الصالح العام، ويُسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية في العاصمة.
تنسيق بين المؤسسات الرسميةوبيّن العلوي أن الحملة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المالكة لتلك العقارات، لضمان تنفيذ الإزالة بطريقة منظمة ومن دون أي تجاوز على الحقوق، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون واسترداد الممتلكات الحكومية من دون تهاون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية