المجلس الصحي السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع «كبار العلماء» لتعزيز التعاون في الجوانب التنظيمية والعلمية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وقّع المجلس الصحي السعودي، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ لتعزيز التعاون في الجوانب الاستشارية والتنظيمية والعلمية، وتقديم الرأي الشرعي للموضوعات والقضايا الطبية والأخلاقية والنوازل الطبية.
ومثّل الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في التوقيع على مذكرة التفاهم؛ معالي الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، وعن المجلس الصحي السعودي الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس.
وتهدف المذكرة إلى جمع وإعداد مدونة إرشادية للمسائل التي صدرت فيها قرارات أو فتاوى متعلقة بالقضايا الطبية الشرعية والتحديث عليها بشكل مستمر، وإتاحتها وفق تنظيمات إجرائية محددة، بالإضافة إلى إعداد برامـــج علمية ولقـــاءات مفتوحـــة مـــع الكوادر الطبيـــة؛ تهدف إلى تعزيـــز الوعي الشـــرعي المتعلق بأخلاقيات الممارسة الصحيـــة والتعامل مـــع الحالات والنـــوازل ذات البعـــد الأخلاقي.
وتأتي المذكرة امتداداً لجهود المجلس الصحي السعودي في دراسة الموضوعات الطبية وترشيح أعضاء اللجان المتخصصة في هذا الشأن، حيث يُعد المجلس مرجعاً طبياً وفنياً للاستشارات الطبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة كبار العلماء المجلس الصحي السعودي القضايا الطبية الرأي الشرعي المجلس الصحی السعودی
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا