هل يمنع انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة من تجديد هوية مقيم لفرد آخر؟.. الجوازات توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لـ المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية والمخصص للرد على الاستفسارات، نصه: "السلام عليكم، أنا مقيم في السعودية ومعي عائلتي وأريد تجديد الإقامة وجوازي الشخصي وأسرتي ساري، ولكن جواز أحد أبنائي منتهي منذ 6 أشهر.. هل هذا يمنع تجديد الإقامة؟".
تجديد هوية مقيموأجابت الجوازات، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يمنع من تجديد "هوية مقيم" الخاصة بالعامل (رب الأسرة).
وعليكم السلام، انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يمنع من تجديد "هوية مقيم" الخاصة بالعامل (رب الأسرة). شكرًا لك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) November 14, 2023وكانت المديرية العامة للجوازات نفت وجود حساب رسمي لها على تطبيق "واتساب"، محذّرةً من التعامل مع الحسابات غير الرسمية التي تدّعي تقديم الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أهمية استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، عبر قنواتها المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على استفساراتهم.
#الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على تطبيق "الواتس أب".#الجوازات_في_خدمتكمhttps://t.co/moT7vVmFUC pic.twitter.com/TNFeoCtXAr
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هوية مقيم الجوازات المديرية العامة للجوازات تجديد هوية مقيم تجديد الاقامة هویة مقیم
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود