من ستيفن شير القدس -(رويترز) – ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية، وطلب من المدعية العامة حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات. ومن المقرر أن يجري الكنيست غدا الاثنين أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي بزعامة نتنياهو يحد من سلطات المحكمة العليا، الأمر الذي يرى منتقدون أنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.

وتعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين. ويقول نتنياهو الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها. ويأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي. وتجددت الاحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق فيما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي غدا الاثنين. كما هددت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون. وذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه “من غير الوارد” أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين. لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات “لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي”، مستشهدا على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن جوريون، وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين. وقال نتنياهو إنه سيتم استدعاء المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، التي تعرضت لانتقادات علنية من عدة وزراء، “لتقديم إفادة” في اجتماع اليوم الأحد. وقالت شركة بيج شوبينج سنترز لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 28 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون “خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية”. وذكرت في رسالة مفتوحة “هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل”. وتراجعت أسهم الشركة، التي حققت صافي أرباح بلغ 130 مليون شيقل (35 مليون دولار) في الربع الأول، بنسبة 3.1 بالمئة. وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إنه سيقاطع بيج ما لم تتراجع عما اعتبره “ترهيبا” سياسيا. وأثارت الأزمة مخاوف إزاء الديمقراطية في إسرائيل وألحقت ضررا بالاقتصاد. وقدر موقع ذا ماركر الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد اليوم الأحد أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيقل (41 مليار دولار)، مستشهدا بضعف الأسهم وارتفاع التضخم نتيجة انخفاض العملة أكثر من خمسة بالمئة أمام الدولار مما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ويوم الأربعاء، قال قائد شرطة تل أبيب المنتهية ولايته عامي إيشد إنه واجه تدخلا سياسيا من أعضاء في حكومة نتنياهو الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. (الدولار = 3.6951 شيقل) (إعداد نهلة إبراهيم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مشروع القانون فی إسرائیل على مشروع

إقرأ أيضاً:

إسرائيل: حماس تراجعت عن التنازلات التي أدت لاستئناف مفاوضات غزة

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بأن "حركة حماس ترفض تقديم قائمة المحتجزين الأحياء والأموات الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى، وسيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار والافراج عن المحتجزين".

وأضافت الهيئة نقلاً عن مصادر، أن الحركة تراجعت عن التنازلات التي أدت لاستئناف المحادثات وعادت لتطالب بإنهاء الحرب.

إقرأ أيضاً: الإعلام العبري: مفاوضات غزة لم تنهار وتفاهمات بشأن فيلادلفيا ونتساريم

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن قيادي في حركة حماس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيقضي بوقف الحرب تدريجيًا والانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وأضاف القيادي بحركة حماس، أن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي بصفقة جادة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف دائم للحرب، ومن الممكن أن يرى اتفاق وقف إطلاق النار النور قبل نهاية العام الجاري، إذا لم يعطله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وأشار إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار لكنها لا تعطل التوصل لاتفاق، مضيفًا أنه تم الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكدت قناة كان العبرية نقلاً عن مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة الأسرى، أن المفاوضات لم تنهار، وأن عودة الوفد الإسرائيلي كانت بهدف اتخاذ قرارات في إسرائيل بشأن كيفية المضي قدمًا في المفاوضات.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، مساء أمس، عن عودة فريق المفاوضات الإسرائيلي الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الأجهزة الأمنية إلى تل أبيب، وذلك بعد أسبوع من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، المكثفة في قطر.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان صحفي، إن الوفد الذي يضم مسؤولين من جهاز الموساد والأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، يعود لـ"إجراء مشاورات داخلية في إسرائيل بشأن استكمال المفاوضات لإعادة الأسرى" المحتجزين في قطاع غزة.

وأشار مكتب نتنياهو إلى "أسبوع مهم من المفاوضات" في قطر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • إسرائيل: حماس تراجعت عن التنازلات التي أدت لاستئناف مفاوضات غزة
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • متحدث فتح: نتنياهو يستغل ضعف المنظومة الدولية والهيمنة الأمريكية للعدوان على غزة
  • قبيل صدور تقرير عن المجاعة .. الحكومة السودانية تنسحب من نظام عالمي لمراقبة الجوع
  • مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • نتنياهو: لن نكشف عن تفاصيل المفاوضات والإجراءات التي نقوم بها
  • قلق متصاعد في “إسرائيل”.. ما خيارات نتنياهو لردع اليمنيين؟
  • المجلس الدستوري علق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية الى حين البت به
  • ممثل الحكومة يطمئن الجميع بشأن المسؤولية الطبية: يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة