فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صورة لبشار الأسد وسط جنود سوريين (حلب، 21 ديسمبر 2017)
أكد مصدر قضائي فرنسي اليوم الأربعاء (15 نوفمبر/ تسرين الثاني 2023) إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن ونشطاء.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانبالرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الانسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها. وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار "الاختصاص العالمي" للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصاباً). وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن متشكل "سابقة قضائية تاريخية ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
وذكّر بأن الشكوى استندت الى "شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات" من الهجمات الكيميائية. واحتوت على "تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية" إضافة إلى "مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو". وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا.
وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/ مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري. وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد القضاء الفرنسي جرائم ضد الانسانية دويتشه فيله رفعت الأسد سوريا بشار الأسد القضاء الفرنسي جرائم ضد الانسانية دويتشه فيله رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره اللبناني في باريس.. 28 مارس
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه سيستقبل نظيره اللبناني جوزيف عون في باريس، يوم 28 مارس، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام الفرنسي بالشأن اللبناني، ودعم الاستقرار والإصلاحات في البلاد.
وجاء الإعلان، عبر منشور لماكرون على منصة "إكس"، حيث تطرق إلى تفاصيل محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، هنّأه خلالها على الجهود التي يبذلها مع حكومته لتعزيز وحدة لبنان وأمنه واستقراره، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بدعم البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
وقال ماكرون: "ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي يتطلبها لبنان. هذا العمل ضروري ليس فقط للبنان، بل للمنطقة بأسرها".
وأضاف: "التزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملاً، من أجل تعافيه ومن أجل سيادته"، في إشارة إلى استمرار باريس في لعب دور محوري في دعم بيروت، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وكان الرئيس الفرنسي قد زار بيروت في 17 يناير، بعد 9 أيام فقط من تولي قائد الجيش السابق جوزيف عون منصب رئاسة الجمهورية، في خطوة أكدت رغبة فرنسا في كسر الجمود السياسي الذي عاشه لبنان لأكثر من عامين بسبب الفراغ الرئاسي.
وبعد أيام قليلة من هذه الزيارة، تم تكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي النسبي.
كما سبق لماكرون أن أعلن خلال زيارته الأخيرة للبنان، عزمه عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار البلاد، في ظل الأضرار التي لحقت به نتيجة الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي توقفت في 27 نوفمبر بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ويهدف هذا المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي للبنان، خاصة في ما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المنهار.
وتسعى باريس إلى لعب دور رئيسي في مساعدة لبنان على الخروج من أزماته السياسية والاقتصادية، عبر الدفع نحو إصلاحات هيكلية، بالتوازي مع دعم الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وهو ما يجعل لقاء ماكرون مع جوزيف عون في باريس، محطة مهمة في سياق العلاقات الفرنسية اللبنانية.