«مرأة الشورى» تبحث مع المجلس الأعلى للمرأة تعديلاً بشأن «الحماية من العنف الأسري»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بحثت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها المُنعقد أمس (الثلاثاء) برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، مع سعادة السيدة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وعدد من المسؤولين في المجلس، وممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلين من الاتحاد النسائي البحريني.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية مرئيات تلك الجهات وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما ان مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على انها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية. وأشادت سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس اللجنة، بتعاون مختلف الجهات الحكومية والأهلية، في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة، بما يُسهم في صياغة التشريعات ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، والوصول إلى صياغات اتفاقية مع تلك الجهات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”