رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيس النيابة العامة التركي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 بمقر المحكمة سعادة السيد بكير شاهين – النائب العام بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد النيابة العامة بالجمهورية التركية الصديقة بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين التشريعية والنيابية والدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وخلال اللقاء عبر سعادة رئيس المحكمة الدستورية عن ترحيبه برئيس النيابة العامة التركي، منوهًا بالتعاون البناء والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في المجالين «القانوني والتشريعي» ومبديًا في الوقت ذاته استعداد المحكمة الدستورية في مملكة البحرين لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح اللقاءات التي تعزز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال تبادل الخبرات المعرفية وتنمية القدرات المتخصصة في هذا الجانب.
وقد تم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي اشتمل على نبذة تعريفية عن المحكمة الدستورية منذ إنشائها في مملكة البحرين عام 2002م ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واختصاصاتها بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام والقرارات التي تصدرها.
وفي ختام الزيارة التي تخللتها جولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية، أشاد النائب العام بالجمهورية التركية والوفد المرافق له بما تتمتع به المحكمة الدستورية من إجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة تطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، حضر اللقاء نائب الرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والأمين العام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المحکمة الدستوریة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مراجعة عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي العملية التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزله من منصبه.
وقال المتحدث باسم المحكمة لي جان في مؤتمر صحفي إن المحكمة ستعقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، بعد أن اجتمع قضاة المحكمة الستة يوم السبت لمناقشة خطط مراجعة العزل من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وقال لي إن الجلسة الأولى ستكون “تحضيرية” لتأكيد القضايا القانونية الرئيسية للقضية والجدول الزمني بين أمور أخرى.
وقال إن يون غير ملزم بحضور تلك الجلسة. في عام 2017، استغرقت المحكمة ثلاثة أشهر لإصدار حكم بتجريد الرئيسة آنذاك بارك كون هيه من الرئاسة بعد عزلها بسبب إساءة استخدام سلطات منصبها.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات محتملة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الناس من ممارسة حقوقهم بسبب الأحكام العرفية القصيرة الأمد.
وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إن فريق مشترك من المحققين من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يخطط لاستدعاء يون للاستجواب في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن المحققين حاولوا تقديم استدعاء ليون للمثول عن طريق تسليمه إلى المكتب الرئاسي ومقر إقامته الرسمي، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض استلامه قائلا إنه ليس في وضع يسمح له بذلك.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن يون لم يحضر يوم الأحد رداًس على استدعاء للاستجواب من قبل تحقيق منفصل أجراه مكتب الادعاء. وقالت إن يون ذكر أنه لا يزال يشكل فريقا قانونيا للدفاع عنه كسبب.
وفي الوقت نفسه، استقال زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، هان دونج هون، يوم الاثنين، قائلاً إن منصبه أصبح غير قابل للاستمرار بعد قراره الدرامي بدعم عزل يون في نهاية الأسبوع.
وقال في مؤتمر صحفي: “الأحكام العرفية في الدولة المتقدمة التي هي كوريا الجنوبية، في عام 2024. كم يجب أن تكونوا غاضبين وخائبي الأمل؟”.
ودافع هان، أقرب حليف ليون ووزير العدل السابق، عن قراره بالانفصال عن الرئيس بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال: “على الرغم من أن [الأحكام العرفية] فرضها رئيس أنتجه حزبنا، فإن سوء فهمنا على أنه يدافع عن الأحكام العرفية غير القانونية التي حشدت الجيش هو خيانة لهذا البلد العظيم”، مضيفًا أنه كان “مرعوبًا” من إراقة الدماء المحتملة بين المواطنين والجنود إذا لم يتم رفع الأحكام العرفية.
“لقد حاولت بكل طريقة ممكنة إيجاد مسار أفضل لهذا البلد بخلاف العزل، لكن في النهاية، لم أستطع. كل هذا بسبب أوجه القصور لدي. أنا آسف.”
تمثل الاستقالة نهاية في تحالف كان وثيقًا ذات يوم بين هان ويون، اللذين عملا معًا في خدمة الادعاء قبل صعود يون إلى الرئاسة.
بدأت علاقتهما تظهر علامات التوتر في وقت سابق من هذا العام، عندما انشق هان ليقترح على الزوجين الرئاسيين الاعتذار عن مزاعم تفيد بأن السيدة الأولى قبلت حقيبة ديور فاخرة.
جاءت نقطة الانهيار بعد الكشف عن أن هان كان من بين العديد من السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، الذين أمر يون باعتقالهم أثناء إعلانه القصير للأحكام العرفية.
حث هان لاحقًا المشرعين في الحزب الحاكم على دعم عزل الرئيس، قائلاً إن يون يشكل “خطرًا كبيرًا” على الديمقراطية. يمثل موقفه انقلابًا غير عادي لشخص شغل منصب وزير العدل ليون وكان يُعتبر لفترة طويلة أقرب حليف سياسي له وتلميذه.
يعكس هذا الخلاف انقسامات أعمق داخل الحركة المحافظة في كوريا الجنوبية، حيث يمثل هان فصيلًا أصغر سنًا وأكثر ميلاً إلى الإصلاح على ما يبدو على خلاف متزايد مع قاعدة القوة التقليدية ليون.
في خطاب طارئ ألقاه في وقت متأخر من الليل على شاشة التلفزيون للأمة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، أعلن يون فرض الأحكام العرفية، متهماً المعارضة بشل الحكومة “بأنشطة معادية للدولة”.
ولم يستمر فرض الأحكام العرفية ــ الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود ــ سوى ست ساعات، وانسحب مئات الجنود وضباط الشرطة الذين أرسلهم يون إلى الجمعية الوطنية بعد إلغاء مرسوم الرئيس. ولم تقع أعمال عنف كبرى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض