رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيس النيابة العامة التركي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 بمقر المحكمة سعادة السيد بكير شاهين – النائب العام بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد النيابة العامة بالجمهورية التركية الصديقة بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين التشريعية والنيابية والدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وخلال اللقاء عبر سعادة رئيس المحكمة الدستورية عن ترحيبه برئيس النيابة العامة التركي، منوهًا بالتعاون البناء والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في المجالين «القانوني والتشريعي» ومبديًا في الوقت ذاته استعداد المحكمة الدستورية في مملكة البحرين لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح اللقاءات التي تعزز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال تبادل الخبرات المعرفية وتنمية القدرات المتخصصة في هذا الجانب.
وقد تم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي اشتمل على نبذة تعريفية عن المحكمة الدستورية منذ إنشائها في مملكة البحرين عام 2002م ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واختصاصاتها بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام والقرارات التي تصدرها.
وفي ختام الزيارة التي تخللتها جولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية، أشاد النائب العام بالجمهورية التركية والوفد المرافق له بما تتمتع به المحكمة الدستورية من إجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة تطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، حضر اللقاء نائب الرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والأمين العام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المحکمة الدستوریة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان