نواب الأغلبية البرلمانية يطالبون الأساتذة المضربين بالعودة إلى الأقسام لاستئناف عملهم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
طالب نواب برلمانيون، ينتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، الأساتذة المضربين عن العمل بالعودة إلى أقسامهم واستئناف عملهم.
محمد السيمو، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يرى أن "لقاء الأغلبية، أمس الاثنين، فيه رسالة إلى من يعتقد أن الائتلاف الحكومي يعيش على وقع ارتباك"، مشددا على أن "الأغلبية منسجمة، والمواطن ينتظر منا أكثر مما أنجزناه".
وزاد السيمو، خلال تصريح لموقع "أخبارنا"، أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش حرص على الاهتمام بالأساتذة وبالمؤسسات التربوية"، لافتا إلى أن "باب الحوار مع أخنوش ما يزال مفتوحا".
النائب البرلماني نفسه أضاف أن "زعماء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة سيعملون على حفظ كرامة رجال ونساء التعليم، مقابل عودتهم إلى الأقسام لتدريس أبناء المغاربة واستئناف عملهم".
من جهته؛ قال عمر حجيرة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن "هذا ثاني اجتماع للنواب البرلمانيين المنتمين إلى الأحزاب المشكلة للحكومة"، مستطردا أن "الاجتماع كان مناسبة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة؛ ضمنها النظام الأساسي الجديد"، الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الشارع للمطالبة بإسقاطه.
وتابع حجيرة، وفق تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أن "خطاب رئيس الحكومة حمل الكثير من الأخبار السارة لرجال ونساء التعليم"، موردا: "ممتنون للأساتذة الذين علمونا، وكل أملنا أن يعودوا إلى أقسامهم لاستئناف العملية التعليمية التعلمية".
من جانبه؛ يرى إسماعيل بنبي، نائب برلماني عن حزب الاستقلال، أن "أخنوش كان واضحا لما قال إن الحكومة والأغلبية منفتحة للحوار مع رجال ونساء التعليم، والوقوف بجانبهم إلى حين تسوية ملفاتهم"، داعيا "الشغيلة التعليمية إلى تعليق الإضراب والعودة إلى الدراسة لتدريس أبنائنا وأبناء المغاربة".
وكشف بنبي، حسب تصريح له حصل عليه موقع "أخبارنا"، أننا "على علم أن الأساتذة ليسوا راضين عن هذا الوضع"، مشددا على أن "الحوار دوما ينبغي أن يكون مع المؤسسات"، في إشارات منه إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خاتما تصريحه بقوله: "نحن البرلمانيين، رغم انتمائنا لأحزاب المشكلة للحكومة، سنقف إلى جانب الأساتذة".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قف للمعلم.. بل قف من غش فليس منا
خلال الأسبوع الماضي، حضرت مناسبة اجتماعية التقيت فيها بأستاذي عبداللطيف القروي، الذي أكنّ له احتراماً وتقديراً فبادرته بقبلة على رأسه، تعبيرا عن الامتنان العميق الذي يحمله قلبي لذاك الجيل الرائع من المدرسين الذين أدوا رسالتهم بإخلاص وتفانٍ، لو أن ذلك الجيل من الأساتذة صادف في زمانهم وجود قادة سياسيين بمثل وفائهم، لكانت ليبيا اليوم في مصاف الدول المتقدمة.
لكن أولئك الساسة دمروا التعليم وطمسوا الأثر، عام 1976 في خطاب سلوق طالب القذافي “الطلاب بالاستيلاء على المؤسسات التعليمية والمدارس والمعاهد والجامعات، وحدث ذلك وشكلت لجان شعبية من المدرسين والطلاب والعاملين والموظفين والفراشين لإدارة هذه المرافق، 30% منها صارت خرابا ووقعت بها تجاوزات، فالطلاب حين قاموا بثورة [التي حرضهم عليها القذافي بالطبع] أخذوا ينتقمون من أساتذتهم… واختلط الحابل بالنابل.. وهرب الأساتذة من طغيان الطلاب”.
فلا عجب أن ينهار التعليم برمته، ومن غير المستغرب أن يشرف مدرسون غير مؤهلين على تعليم أبنائنا، لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة للتدريس ولا يتقنون الطرق التعليمية الفعالة.
في إحدى المرات، زار رئيس وزراء سابق في نظام القذافي إحدى المناطق، حيث قُدمت له قائمة من 500 شخص يلتمسون “التعيين” في إحدى مؤسسات الدولة، فاعتذر رئيس الوزراء إليهم بأنه ليس هناك سوى مؤسسة التعليم.
وبالفعل، نُسِّبَ الـ500 للتعليم بجرة قلم، دون أن تراعى كفاءاتهم أو تخصصاتهم حتى، مما جعلهم معيقين للتعليم بدلاً عن أن يكونوا مسهمين في تطويره.
هكذا سرنا نحو الهاوية، وهكذا قُضِي على الكفاءات التعليمية وتحولت وزارة التعليم إلى مكب “تعيينات”، وفي آخر المطاف يصل الطالب إلى مشارف لجنة الامتحان خالي الوفاض من أي تحصيل في أي مادة، لتكشف النتيجة سوءة من علمه، فيلجأ إلى تغطيتها بمأسسة الغش، فيتواطأ عليه المدرسون ولجان الامتحانات، مثال ذلك في إحدى المنطقة التعليمية، نجح كافة الطلبة نتيجة الغش، عدا واحد لم ينجح، لأنه غاب عن الامتحانات!!.
هذا الكلام ليس من عندي، بل تصريح أدلى بها السيد أحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات، عن ظاهرة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، وقال إن الغش يحدث برعاية المعلمين والمعلمات ولجان الامتحانات، وذكر تلك الحادثة.
السيد أحمد مسعود استقال من منصبه احتجاجا على إساءة بعض الموظفين العموميين (وهذا التوصيف الذي استخدمه المشرع الليبي) لسلطاتهم. كل المسؤولين عن العملية التعليمية وكل من له سلطات وظيفية تطالهم المسؤولية.
بالرجوع إلى القواعد العامة، حيث لم يقم المشرع الليبي بمعالجة ظاهرة الغش بنصوص جنائية مخصصة، نجد أن المادة 235 عقوبات تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسيئ استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير، أو الإضرار به، وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون)، كما تنص المادة 237 من قانون العقوبات الليبي بشأن تقصير وامتناع الموظف عن القيام بالواجب (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 200 جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله…).
نلاحظ هنا استعمال المشرع لمصطلحات “موظف عمومي”، و”لنفع الغير”، و”الإضرار به”، بالتالي من المدرس إلى المدير إلى الوزير جميعهم يدخل تحت معنى (الموظف العمومي)، وكل من شارك في هذه الجريمة ارتكب جريمة إساءة استعمال الوظيفة، وأن سلوكه الإجرامي كان يقصد به تحقيق “نفع للغير”، وهم الطلبة بتسهيل الغش لهم، وتحقق بهذا السلوك “إلحاق الضرر” بالطالب والأسرة والمجتمع والدولة ككل.
فما العمل إذا؟
خلال تجربة تدريبيّة مع التعليم الأساسي في ثلاث مدارس عامة ليبية استمرت عامًا كاملاً، قدمت كخدمة للمجتمع بالتنسيق مع مكتب الخدمات بتلك المنطقة التي تقع فيها هذه المدارس الثلاث، قمنا بتعيين مركز تدريب أردني متخصص في التعليم، حيث تم تدريب أكثر من 275 معلمًا وإداريًا في هذه المدارس، كشفت هذه التجربة عن مشاكل عدة، منها الضعف الواضح والشديد في كفاءة المعلمات من الناحية الأكاديمية، وعدد معلمي الاحتياط يفوق عدد معلمي جدول التدريس بما يزيد عن الضعفين!! ما يعيق العملية التعليمية كثيرا. وعند التدقيق في كفاءة هؤلاء المعلمين والمعلمات، تبين لنا أن تخصصاتهم بعيدة جدا عن التعليم، مما يجعلهم غير مؤهلين للتدريس؛ فمن بينهم تقني أسنان، وخريجون بيطرة وتمريض تم تعيينهم كمعلمين!!.
إسعافات أولية ضرورية
في سبيل تحسين نظام التعليم، يتعين القيام بإسعافات أولية ضرورية وعاجلة من خلال تعيين مركز دولي يشرف على هذه الإسعافات، أولها، إعادة التدقيق في مؤهلات جميع المعلمين الحاليين لضمان كسبهم المهارات والخبرات اللازمة للتدريس بكفاءة عالية، وصرف معلمي الاحتياط الذين يعيقون العملية التعليمية وإحالتهم إلى القوى العاملة.
ثانياً، إعادة تدريب المعلمين المؤهلين بانتظام ومنحهم تراخيص تؤكد على تحديث مهاراتهم وتطويرها. على سبيل المثال، الحصول على رخصة تعليمية تجدد كل فترة، حيث يتعين على المعلمين إثبات قدرتهم على مواكبة التطورات التعليمية، وإلا فسيتم تحويلهم إلى القوى العاملة.
ثالثاً، ينبغي إصدار تشريعات تؤمن العملية التعليمية -كما هو واضح من النصوص التي ذكرناها، فإن التشريعات قديمة ولم يتم تطويرها، وهي بحاجة إلى تطوير لتواكب التغييرات المتسارعة في العالم والمجتمع- وتضع عقوبات صارمة ضد المخالفين وتتبني نظام صارم لإعادة النزاهة والثقة في العملية التعليمية، مثل مدونة أخلاقية تحدد معايير السلوك المهني للمعلمين وتنظيم آليات لمراقبة التزامهم بها.
رابعاً، من الضروري إصلاح وتحديث البنية التحتية التعليمية. وأخيراً، تطوير مناهج تعليمية علمية قوية ومتناسبة مع احتياجات المجتمع، تعزز من المهارات وتواكب التطورات الحديثة في مجالات العلم والتكنولوجيا.
باعتماد هذه الإجراءات، يمكننا تعزيز جودة التعليم وتعزيز مهارات المعلمين والطلاب على حد سواء، مما يسهم في الحد من ظاهرة الغش وجعلها جريمة قابلة للمساءلة القانونية والمجتمعية، ودعم التقدم الشامل والتنمية المستدامة للمجتمع.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024