السومرية نيوز – محليات

أنهت وزارة التربية الجدل بمعادلة الشهادات الدراسية للطلبة والتلاميذ في المدارس الاهلية والمدارس الدولية البريطانية والأمريكية غير المجازة، بعد ان تولت لجنة عليا مختصة دراسة مؤهلات الترسين وآلية معادلتها بتوجيه عاجل من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، لتخرج بتوصيات علمية ومهنية تدعم العملية التربوية وتساعد الطلبة في حل معضلتهم بعد طول انتظار، للعام الدراسي الحالي والاعوام السابقة فقط.

وأوجز المكتب الإعلامي في الوزارة أهم النقاط التي تمخضت عن لجنة المعادلة للشهادات الدراسية الدولية والمدارس الاهلية الصادرة عن الدول التي تتواجد فيها مدارس عراقية حكومية اوأهلية اوعدم وجود مدارس عراقية وكيفية معالجتها بما يضمن استمرار التلاميذ والطلبة النظاميين في الدراسة كالآتي:-

* التلميذ الذي إجتاز المرحلة الابتدائية (الصف السادس 6 GRADE) يحق له الانتقال الى الصف الذي يليه.
*الطالب الذي أكمل الصف الأول والثاني المتوسط ينتقل الى الصف الذي يليه (الصف الثالث المتوسط) في المدارس العراقية الحكومية او الاهلية خارج وداخل العراق.
*الطالب الذي انهى الصف التاسع بنفس المنهج الدارسي, يحدد مستواه الدراسي في الصف الثالث المتوسط في المدارس العراقية الحكومية او الاهلية خارج وداخل العراق .
* الطالب الذي انهى الصف العاشر ( الصف الرابع الاعدادي) يحق له الانتقال الى الصف الخامس الاعدادي في المدارس العراقية الحكومية او الاهلية خارج وداخل العراق .
* الطالب الذي انهى الصف الحادي عشر (الصف الخامس الاعدادي) يحق له الانتقال الى الصف السادس الاعدادي في المدارس العراقية الحكومية او الاهلية خارج وداخل العراق .
* الطالب الذي إجتاز الصف الثاني عشر يسمح له بالدوام ويحدد مستواه الدراسي في الصف السادس الاعدادي اذا كان ضمن العمر القانوني المسموح به او اداء الامتحان الخارجي داخل العراق حصراً.

على ان تكون هذه المعالجة من العام الدارسي 2022/ 2023 فما دون .

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الطالب الذی الى الصف

إقرأ أيضاً:

غرفة شمال الباطنة تناقش أهمية التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثّلةً في لجنة التعليم والابتكار، أمسية رمضانية ثانية حول تعزيز التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية: معالجة التحديات وبناء شراكات فعّالة، وذلك برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار، وبحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع، ورؤساء الوحدات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

هدفت الأمسية إلى توضيح المعايير والأنظمة التي تضعها مديرية التربية والتعليم، وكيفية التوافق معها لتحقيق مستوى متميّز في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة العقبات القانونية التي تواجه مُلاك المدارس، ومعرفة كيفية تأمين حقوق العاملين في المدارس من خلال التأمينات الاجتماعية.

وقال الدكتور علي بن حسن اللواتي رئيسُ لجنة التعليم والابتكار: إن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بالمساهمة في تطوير العمل المشترك في التعليم الخاص بالمحافظة، وقد بادرت بإعداد فعاليات ولقاءات وزيارات محلية وخارجية، وذلك في سبيل تطوير القطاع التعليمي، كونه قطاعًا يشكل أولوية كبرى، خاصة في ظل "رؤية عُمان 2040"، التي جعلت قطاع التعليم من القطاعات الواعدة، وقرنته بالابتكار. وهذا ما يدعو إلى تكثيف الجهود لخلق بيئة تعليمية محفّزة تخرج من الإطار التقليدي إلى إطار يغرس أفكارًا جديدة تواكب التغيّرات المتسارعة في مختلف الميادين، وأبرزها إجادة التعامل مع تقنيات العصر الحديثة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تضمنت الأمسية جلسة حوارية شارك فيها أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة، والدكتورة خديجة بنت علي السلامية مديرة عام المديرية العامة للمدارس الخاصة، وأحمد بن خلفان الزعابي مدير صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة، وبشّار بن محمد الكشري رئيس قسم الانتفاع بالأراضي بدائرة الأراضي بمديرية الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة، وأدار الجلسة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العجمي مدير شركة تمكين للإعلام وعضو أمناء مدرسة كينو.

واستعرضت الجلسة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الخاص بالمحافظة، مع محاولة وضع حلول تشاركية مع الجهات الحكومية، التي كانت حاضرة وتصغي إلى المقترحات التي يبديها مؤسسو المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك بغرض الدفع نحو تطوير التعليم الخاص.

وخلُصت الأمسية إلى عددٍ من التوصيات، أبرزها تعزيز الشراكة المؤسسية بين المدارس الخاصة والجهات الحكومية من خلال وضع أُطر قانونية واضحة وآليات دعم مستدامة، وتحسين بيئة العمل في المدارس الخاصة عبر ضمان الحقوق الوظيفية والتأمينية للعاملين وفق أنظمة عادلة، وتوحيد المعايير التعليمية لضمان جودة مخرجات التعليم، وتعزيز تبادل الخبرات بين المدارس الخاصة والحكومية، وتسهيل إجراءات التقسيط من خلال وضع آلية مرنة تسمح للمدارس الخاصة بسداد الاشتراكات على دفعات ميسرة تتناسب مع التدفقات المالية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بنظام الانتفاع لتوفير مدارس خاصة ذات جودة عالية من حيث المباني والخدمات التعليمية.

مقالات مشابهة

  • تكريم 516 من الطلبة المجيدين في شمال الشرقية
  • غرفة شمال الباطنة تناقش أهمية التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية
  • مجلس الوزراء يمنح وزارة الكهرباء مزيداً من صلاحيات التعاقد خارج الضوابط وقرارات أخرى
  • وزارة التربية والتعليم تواصل ترميم المدارس المدمرة و26 منها قيد ‏الإنجاز في ريف دمشق
  • "التربية" تواصل تحديث المناهج لتحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلبة
  • ما اسباب تصاعد وجود الشركات المصرية في العراق؟.. توضيح من مستشار السوداني
  • التربية: مناهج محدثة لتعزيز الهوية ومهارات المستقبل
  • اختباران في يوم واحد !!
  • مدرسة دار التربية الإسلامية تحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بأول طنطا
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص