وزير الصحة: المصحات الخاصة تستفيد من 70% من الإنفاق على الصحة لكنها لا تقدم سوى 30% من الخدمات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال ممثل الباطرونا بمجلس المستشارين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، إن الحصة الواحدة لتصفية الكلى تصل كلفتها إلى 1200 درهم في القطاع العمومي، فيما تنخفض في القطاع الخاص إلى 750 درهما”.
وأبدى خالد آيت طالب وزير الصحة، معارضته لهذه المقارنة، مُشيرا إلى أن القطاع الخاص يستفيد من 70 في المائة من نَفقات الأسر على الصحة، بينما لا يقدم سوى 30 في المائة من الخدمات الصحية.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، “إن الحكومة ستواصل الانفتاح على القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام”.
وذكر بتجربة الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الامتثال عن بعد، والتي هي “ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والقطاع الخاص”، وأيضا مصنع اللقاحات بمدينة بنسليمان والتدبير المفوض في الفُحُوصات بالأشعة والمختبرات.
وأوضح بأن الشراكة أداة لتطوير المنظومة الصحية وينص عليها القانون الإطار، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تشغيل الأجانب في القطاع بدون شرط أو قيد.
وعن سبب تأخير تفعيل هذا المقتضى القانوني، قال الوزير “إن الأمر يتوقف على قانون الوظيفة الصحية، لأن النظام الحالي لا يشجع على استقطاب هذه الموارد البشرية”. كلمات دلالية الانفاق الصحة مقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانفاق الصحة مقاولات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نقابات حراس الأمن الخاص تتخوف من تشريد مليون عامل بعد إلغاء وزير الصحة صفقات الحراسة والنظافة في المستشفيات
تستعد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) لمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تعليماته الأخيرة المتعلقة بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدًا الحراسة والنظافة.
وأوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة المذكورة، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار، بقدر ما يحمل نقاطا إيجابية، خاصة فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجور، إلا أنه يحمل في بعض تفاصيله نقاطًا سلبية سيدفع ثمنها عدد كبير من حراس الأمن الخاص.
وأوضحت المتحدثة أن من بين النقاط السلبية التي تتعلق بتوظيف حراس الأمن توفر بعض الشروط، منها مستوى دراسي معين، مشيرة إلى أن أغلب حراس الأمن الحاليين لا يتوفرون على شهادات تعليمية مناسبة، غير أنهم يتمتعون بخبرة قد تصل إلى عشر سنوات.
وتفضل نجيب أن يخضع هؤلاء الحراس لتكوين مستمر بدل الاستغناء عن خدماتهم، مبرزة أن هذه التعليمات إذا فُعلت ستهدد السلم الاجتماعي.
وتشير إلى أن نقابتها توصلت بإحصائيات رسمية تتعلق بعدد حراس الأمن الخاص على الصعيد الوطني، والتي تقارب مليون حارس، غير أن نقابتها تؤكد أن العدد في تصاعد قد يصل إلى مليون ونصف حارس أمن.
وأعلنت عن استعدادها لمراسلة الوزير اليوم الاثنين، من أجل تنبيهه إلى هذه المعطيات، مطالبة إياه بتكوين حراس الأمن الخاص بدل تشريدهم.
إلى جانب ذلك، هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة، في تدوينة له عبر صفحته على « فايسبوك »، وقال إن هذا القرار مدعوم من طرف رئيس الحكومة، وهو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل.
فضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال تم بطريقة فجة، دون اللجوء للمساطر والمسالك القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء.
كلمات دلالية أمن المغرب حراس حكومة صحة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً