أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حرص الحكومة على تنفيذ العملية الانتخابية المرتقبة وتأمينها.

وقال بيان صادر عن الحكومة الليبية: “التقى رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حمّاد، اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح”.

وأضاف البيان “رئيس الوزراء، وخلال اللقاء الذي عقده بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، أكد لرئيس المفوضية استعداد الحكومة لتقديم المساعدة المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك.

وتابع “بحث رئيس الوزراء ملف تنفيذ الانتخابات الوطنية، وجهود التنسيق المشتركة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على موقف الحكومة بشأن العملية الانتخابية والمتمثل في ضرورة تنظيم هذا الاستحقاق الذي ينتظره 2.5 مليون مواطن ليبي المسجلين في منظومة الاقتراع.

الوسوم«السايح» الانتخابات حماد ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السايح الانتخابات حماد ليبيا

إقرأ أيضاً:

حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.

كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.

كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.

كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء البوركيني يلتقي سفير المملكة لدى بوركينافاسو
  • كيف علّق برّي على اللقاء الذي جمعه بنواف سلام؟
  • حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
  • السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
  • السفير الهولندي يناقش دور مجلس النواب في دعم المرأة الليبية
  • خوري: اتفقت مع وزير خارجية مصر على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية وتوحيد المؤسسات
  • السايح: نحن على ثقة بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في تعزيز الديمقراطية المحلية
  • المفوضية تناقش تعزيز مشاركة «المرأة» في العملية الانتخابية
  • رئيس "الوطنية للصحافة" يستقبل سفير قطر لدى مصر
  • السايح: نحن على ثقة بأن الانتخابات البلدية المقبلة ستعزز الديمقراطية المحلية