مجلس النواب يصادق بالإجماع على إلغاء الديون المستحقة لCNSS
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب، في جلسة عامة تشريعية، أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا، حظي مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 216 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية،خالد آيت طالب، خلال تقديم مشروع القانون، أن الهدف من القراءة الثانية هو تجويد المشروع ومراعاة انسجام أحكامه مع النصوص التشريعية للمنظومة الصحية وخصوصيات القطاع الصحي.
وأوضح آيت طالب أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يتوخى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة، لاسيما الهيئة العليا للصحة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تعد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يعهد إليها بالمساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، فضلا عن إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي .
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه الهيئة تتمتع، كذلك، بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، مع إلزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
وخلال الجلسة ذاتها، صادق مجلس النواب، بالاجماع، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن هذا الأخير يأتي في إطار " تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة ".
وأبرز الوزير أن الغاية الجوهرية من هذا المشروع تتمثل في " إتاحة فرصة جديدة للمعنيين به، وتمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ".
يذكر أنه سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برامج تدريبية مكثفة حول مهارات التواصل بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد
نظم قسم التدريب بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد بالتنسيق المباشر مع إدارة رضا المنتفعين اليوم تدريب عملي مكثف حول مهارات التواصل بالمنشآت التابعة لها.
وقد استهدف التدريب جميع الفئات التي تتعامل مباشرة مع المنتفعين من العاملين بالمنشآت.
واشتملت محاور التدريب على رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية فيما يتعلق بالتعامل مع المرضى وذويهم، وكيفية التعامل بين العاملين، وكيفية التواصل مع المنتفعين وإدارة الغضب، والعمل تحت الضغط، وحقوق وواجبات المريض، وتحسين مستوى الخدمات من خلال التواصل الفعال مع المنتفعين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم العاملين، ورفع كفاءتهم من خلال تقديم التدريبات التي تساعد على تحسين بيئة العمل، والتواصل بين العاملين والمنتفعين من جميع الفئات لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشآت.
و تمت هذه التدريبات بالتعاون المشترك بين
إدارة رضاء المنتفعين تحت إشراف الدكتورة رانية مبروك، مديرة ادارة رضاء المنتفعين بفرع بورسعيد
، وقسم التدريب تحت إشراف الدكتور رامى عزيز مسؤل التدريب والتطوير بفرع بورسعيد، والدكتورة سارة حميد منسق التدريب غير الطبي و بمتابعة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بضرورة تطوير مهارات العاملين بكل الفئات لرفع كفاءة تقديم الخدمات،
وطبقًا لتعلميات الكتاب الدوري الصادرة من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.