سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الـ25 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الخامس والعشرين الذي ترأسته سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسقط، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، وتحديد موعد تنفيذ وتشغيل المشروع.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها: سير العمل في مشروع سكة الحديد بدول المجلس، وميزانية الهيئة الخليجية للمشروع لعام 2024، وحماية المشاريع الخليجية المشتركة، واستراتيجية النقل البري لدول المجلس، واللائحة التنفيذية للقانون (النظام الموحّد للنقل البري الدولي بين دول المجلس)، والإطار التنظيمي الموحّد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان للسفن، وتسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية بصفة مراقب، إلى جانب مناقشة مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في مؤتمر الأطراف الدولية الـ28 لتغيّر المناخ.
ومن جانبه، أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن قطاع النقل والمواصلات تتجلّى أهميته ودوره الحيوي في التنمية الشاملة؛ كونه أحد المرتكزات الأساسية وقطاعا رافدا لبقية القطاعات الاقتصادية، ويمثّل بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم والتكامل للمقومات الاقتصادية داخليًّا وبين الدول المتجاورة.
وأشار سعادته إلى أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون على تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات؛ من خلال استكمال الربط والتكامل البيني، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.
وذكر سعادته، أن الهدف من مشاريع سكك الحديد تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة واللوجستيات بين دول المجلس؛ وذلك بتكامل الربط بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسة وتعزيز دورها الاقتصادي، كما يسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الأسواق في آسيا وأوروبا وبقية دول العالم؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود.
وبشأن قطاع الشؤون البحرية أكد سعادته أن هذا القطاع يعد أحد أهم ممكنات المنظومة اللوجستية المتكاملة؛ إذ يسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية واعدة، وفرص استثمارية متنوعة، كما يعزز من حفظ السلامة الملاحية وسلامة البيئة البحرية، موضحًا أن دول المجلس تتجه لتحقيق مبادرات ومشاريع الحياد الصفري الكربوني وتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي، ما يضمن تموضع دول المجلس على خارطة العالم كدول رائدة في هذا الشأن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحصل على العضوية الكاملة في البرلمانية الآسيوية
أكـد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى خلال كلمته التي ألقاها ضمن أعمال الجلسة العامة الـ 15 للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي عقدت أعمالها في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تحت شعار "دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف"، بمشاركة وفود برلمانية من مختلف دول القارة الآسيوية، على أهمية اختيار موضوع دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في آسيا، لما له من تأثير واضح في الدعوة إلى التعاون والتكاتف والتلاحم بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باعتباره الركيزة الأساسية من متطلبات التفاهم والاحترام المتبادل والتعايش السلمي ومواكبة التطور والتقدم الذي يشهده العالم أجمع في ظل تزايد التحديات والقضايا وتأزم الحوادث.
وأشار سعادته بأن سلطنة عُمان كانت وما زالت على مر التاريخ حلقة الوصل بين القارات والثقافات والأمم، مما أسهم ذلك في تشكيل هويتها الوطنية ونهجها القائم على الحوار والانفتاح. كما تؤمن بأن العمل البرلماني لا يكتفي بوضع القوانين والتشريعات فقط بل بإيجاد مساحات للحوار والنقاش، ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية يمكن توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية، والدعوة للسلام والتنمية والاستدامة.
ودعا رئيس مجلس الشورى في كلمته البرلمانات الآسيوية إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ وواضح تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الذي هو جزء لا يتجزأ عن المكون الآسيوي الكبير، مؤكدًا على أهمية الحوار المفضي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دعم مطالب الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والأعراف والمواثيق الدولية، وحقه في الأمن وتقرير المصير وإقامة دولته كاملة السيادة على أرضه، كما أشار في كلمته إلى أن تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم قسرًا وإجبارًا لم يكن ولن يكون يومًا خيارا للسلام وإنما تقويضًا وهدمًا لجميع أشكال الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
وشهدت أعمال الجمعية منح سلطنة عُمان العضوية الكاملة في الجمعية، وتعد هذه الخطوة مرحلة جديدة داعمة لحضور ومكانة سلطنة عُمان في المشهد البرلماني إقليميًا ودوليًا، وتعزيز مشاركتها في مناقشة القضايا الرامية لتحقيق السلام والتفاهم والتعايش بين مختلف دول العالم.
وتضمن جدول أعمال الجمعية، عرض واعتماد تقارير اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الاجتماعية والثقافية، واللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط واللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة واللجنة الدائمة بالشؤون السياسية. بالإضافة إلى اعتماد التعديلات على ميثاق الجمعية البرلمانية الأسيوية، والنظام الداخلي.
وكان وفد مجلس الشورى المشارك قد استهل أعمال المشاركة بحضور اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية الذي ناقش جدول أعمال الجلسة العامة الـ 15. كما ناقش تقرير لجنة فلسطين، بالإضافة إلى استعراض تقرير عن أنشطة فريق العمل المعني بالوثائق المعني بالوثائق التنظيمية، كما شارك المجلس في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش أعمال الحدث، كما عقد سعادة رئيس مجلس الشورى عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء المجالس البرلمانية المشاركة، بحث خلالها تعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان وعدد من الدول الشقيقة والصديقة،حيث التقى سعادته والوفد المرافق له بكلٍ من معالي البروفيسورة الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، وسعادة د. طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومعالي علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، ومعالي سيد يوسف رضا جيلاني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.
وضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة العامة بالإضافة إلى سعادة رئيس المجلس، كلًا من سعادة حمدون بن حمود الفزاري، وسعادة سالم بن علي كلشات المهري، وسعادة يونس بن علي المنذري.