6.6 مليون مشترك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دبي – الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتصل الى أكثر من 6 ملايين و600 ألف مشترك منذ اطلاقه بداية العام الجاري وحتى منتصف نوفمبر الجاري، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وادارك المشمولين به بأهمية».
وقالت الوزارة أن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاث أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
وأشارت الوزارة في بيان صحافي أصدرته الأربعاء، إلى انتهاء المهلة القانونية للاشتراك في النظام في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت للمشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه حيث يترتب على غير المشتركين سداد غرامات مالية بقيمة 400 درهم وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي نص أيضا على تطبيق غرامة قيمتها 200 درهم بحق المشتركين غير الملتزمين بدورية السداد.
وكانت الوزارة أعلنت في يونيو الماضي تأجيل تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في النظام إلى 1 أكتوبر بدلاً من 1 يوليو وذلك لإتاحة المجال أمام جميع المشمولين للتسجيل، والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.
وأوضحت الوزارة أنه «سيتم تطبيق إجراءات ادارية بحق غير الملتزمين بسداد الغرامات المقررة بحيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد لحين السداد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو مكافأة نهاية خدمته».
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقا لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن «الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين».
وأوضحت الوزارة أن على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد 1 أكتوبر 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار اليها.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الاحالة الى التقاعد أو المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام التأمین ضد التعطل عن العمل قیمة التعویض المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
لاستباق أي مخاطر.. إطلاق نظام إنذار مبكر لمراقبة أسواق الغذاء بالمملكة
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن عملها على إنشاء نظام متطور للإنذار المبكر للأغذية، يهدف إلى إجراء مراقبة وتحليل شاملين للأسواق العالمية والمحلية للغذاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، واستباق أي تحديات محتملة قد تؤثر على وفرة السلع الغذائية واستقرار أسعارها.
أخبار متعلقة وزير الدفاع الأمريكي يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا موسعًااستمرار الطقس البارد إلى شديد البرودة مع فرصة تكوّن الصقيعصلاحيات لتعزيز الأمن الغذائي
وأوضحت الهيئة، في خطاب وجهه اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى غرفة الشرقية، أن هذا النظام يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في 24/6/1444 هـ ، والذي قضى بتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ومنحها صلاحيات واسعة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة.
وأشار الخطاب، الذي حصلت ”اليوم“ على نسخة منه، إلى أن النظام الجديد سيعتمد على رصد دقيق للمخزونات الغذائية في السوق المحلية، وتحليل بيانات الأسواق العالمية، بهدف بناء قدرات استباقية تمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أزمات غذائية محتملة.
وتسعى الهيئة، من خلال هذا النظام، إلى تحفيز القطاع الخاص على تأمين المخزونات اللازمة من السلع الغذائية على مدار العام، ووضع خطط استجابة فعالة لحالات الطوارئ، بما يضمن توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين بأسعار معقولة في جميع الظروف.
تسريع الربط الإلكتروني
ودعت الهيئة، الشركات العاملة في قطاعات «الذرة، فول الصويا، الشعير، البرسيم، الأرز، زيوت الطعام، السكر» إلى الإسراع في الربط الإلكتروني مع الهيئة، وتوفير البيانات اللازمة لضمان فعالية نظام الإنذار المبكر.
وحددت الهيئة مهلة خمسة أيام عمل للشركات لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وشددت على أهمية تعاون القطاع الخاص في هذا الشأن، لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
ما هو نظام الإنذار المبكر للأغذية؟
نظام الإنذار المبكر للأغذية هو آلية استباقية تهدف إلى رصد وتحليل بيانات الأغذية في جميع مراحلها «الإنتاج، التصنيع، التخزين، التوزيع»، للكشف المبكر عن أي مخاطر محتملة تهدد سلامتها، سواء كانت ملوثات كيميائية، بيولوجية «بكتيريا، فيروسات»، أو مواد ضارة أخرى.
ويعتمد النظام على جمع بيانات شاملة عن الأغذية، وتحليلها بتقنيات متقدمة للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر. وعند رصد أي خطر محتمل، يصدر النظام تحذيرات سريعة للجهات الرقابية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.