6.6 مليون مشترك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دبي – الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتصل الى أكثر من 6 ملايين و600 ألف مشترك منذ اطلاقه بداية العام الجاري وحتى منتصف نوفمبر الجاري، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وادارك المشمولين به بأهمية».
وقالت الوزارة أن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاث أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
وأشارت الوزارة في بيان صحافي أصدرته الأربعاء، إلى انتهاء المهلة القانونية للاشتراك في النظام في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت للمشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه حيث يترتب على غير المشتركين سداد غرامات مالية بقيمة 400 درهم وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي نص أيضا على تطبيق غرامة قيمتها 200 درهم بحق المشتركين غير الملتزمين بدورية السداد.
وكانت الوزارة أعلنت في يونيو الماضي تأجيل تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في النظام إلى 1 أكتوبر بدلاً من 1 يوليو وذلك لإتاحة المجال أمام جميع المشمولين للتسجيل، والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.
وأوضحت الوزارة أنه «سيتم تطبيق إجراءات ادارية بحق غير الملتزمين بسداد الغرامات المقررة بحيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد لحين السداد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو مكافأة نهاية خدمته».
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقا لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن «الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين».
وأوضحت الوزارة أن على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد 1 أكتوبر 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار اليها.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الاحالة الى التقاعد أو المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام التأمین ضد التعطل عن العمل قیمة التعویض المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
مصر: تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار لتنفيذ أكبر محطة طاقة رياح
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت الحكومة المصرية، عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المشاركة في تمويل بقيمة 275 مليون دولار أمريكي لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1. 1 غيغاوات.
وقالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط في بيان “إن مصر ماضية قدما في تحقيق طموحها المتعلق بالحصول على الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030 وفقا للمساهمات المحددة وطنيا”.
وكشفت المشاط في هذا الصدد عن أنه تم تدبير التمويلات لمشاريع بقدرة 7. 4 غيغاوات حتى الآن مؤكدة أن العمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج الوطني (نوفي) لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وبحسب البيان يتيح البنك الأوروبي تمويلا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار وبنك (ستاندارد تشارترد) 15 مليونا.
كما يشترك في تمويل المشروع كل من البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة (خليج السويس) 1. 1 غيغاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية حيث تولد المحطة أكثر من 4300 (غيغاوات/ ساعة) من الكهرباء سنويا لتساعد بذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2. 2 مليون طن ما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة