وزير الزراعة يعرض جهود الدولة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تحدث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين، والذي يحضره أكثر من 12 وزيرا للزراعة في أفريقيا وعدد من الشركات المتخصصة.
و أشار «القصير» إلى أن القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب،
وأضاف، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع في الشرق الأوسط إضافة إلى التغيرات المناخية.
و تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار، والتي أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة، إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا في تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الاستثمار.
وقال السيد القصير، إن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار، إذ أن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هي ضمان الاستقرار في أي دولة يتم إقامة مشروعات فيها»، كما أن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول، وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية.
وأكد أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار، كما أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار، يعتبر أمر في غاية الأهمية.
وقال القصير: إنه «يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية، وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية»، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى الى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل، وتلك التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وتضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكري.
أسباب ضعف التبادل التجاريوأوضح القصير أن أسباب ضعف التبادل التجاري يتمثل فيما يلي:
- ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات.
- توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.
- فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها.
- تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف.
- نشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتي أثرت كثيراً على حركة التبادل التجاري.
- كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيراً منها ليس لديها الإمكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها.
- كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.
جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمارو استعرض «القصير» جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار، وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافر للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحدة ( الذهبية ) للمشروعات.
وتابع: أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها في أي وقت دون قيود بالإضافة الى ان المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين في صناعة القوانين و التشريعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية توسعت في إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثماروطرح وزير الزراعة أثناء المؤتمر الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار، وجاءت على النحو التالي:
- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول.
- الحاجة الى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة في الهياكل الاقتصادية الأساسية و أيضا الاجتماعية، لتعزيز العمالة وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.
- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها.
- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول.
- الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي، وذلك بناء على دعوة من دكتور تانج رينجيان، وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين، ورافقه دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة 8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة
وزير الزراعة: مصر بوابة الصين للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية
اختتام الدورة الثانية للمنتدى العربي للمناخ تحت شعار «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة الدولة المصریة وزیر الزراعة بین الدول کما أن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق رؤية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 4 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) "شركة مساهمة مصرية"، وذلك لمدة 30 عاماً.
وأكد المستشار محمود فوزي، ان ذلك يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية، من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية وزيادة كفاءتها التشغيلية، ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم حركة التداول ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن هذه الجهود ترتكز على الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بهدف تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات يربط بين القارات ويعزز دورها كمحور تجاري رئيسي في المنطقة، ولا يقتصر الأمر على دعم التجارة الخارجية فحسب، بل يمتد ليشمل توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات، مما يعزز من النمو الاقتصادي المستدام ويرسّخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال إنه تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والاستماع إلى الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و رؤساء الهيئات البرلمانية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من حيث المبدأ إلى جلسة الغد.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM