وزير الزراعة يعرض جهود الدولة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تحدث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين، والذي يحضره أكثر من 12 وزيرا للزراعة في أفريقيا وعدد من الشركات المتخصصة.
و أشار «القصير» إلى أن القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب،
وأضاف، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع في الشرق الأوسط إضافة إلى التغيرات المناخية.
و تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار، والتي أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة، إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا في تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الاستثمار.
وقال السيد القصير، إن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار، إذ أن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هي ضمان الاستقرار في أي دولة يتم إقامة مشروعات فيها»، كما أن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول، وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية.
وأكد أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار، كما أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار، يعتبر أمر في غاية الأهمية.
وقال القصير: إنه «يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية، وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية»، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى الى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل، وتلك التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وتضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكري.
أسباب ضعف التبادل التجاريوأوضح القصير أن أسباب ضعف التبادل التجاري يتمثل فيما يلي:
- ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات.
- توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.
- فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها.
- تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف.
- نشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتي أثرت كثيراً على حركة التبادل التجاري.
- كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيراً منها ليس لديها الإمكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها.
- كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.
جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمارو استعرض «القصير» جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار، وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافر للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحدة ( الذهبية ) للمشروعات.
وتابع: أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها في أي وقت دون قيود بالإضافة الى ان المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين في صناعة القوانين و التشريعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية توسعت في إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثماروطرح وزير الزراعة أثناء المؤتمر الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار، وجاءت على النحو التالي:
- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول.
- الحاجة الى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة في الهياكل الاقتصادية الأساسية و أيضا الاجتماعية، لتعزيز العمالة وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.
- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها.
- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول.
- الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.
يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي، وذلك بناء على دعوة من دكتور تانج رينجيان، وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين، ورافقه دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة 8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة
وزير الزراعة: مصر بوابة الصين للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية
اختتام الدورة الثانية للمنتدى العربي للمناخ تحت شعار «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة الدولة المصریة وزیر الزراعة بین الدول کما أن
إقرأ أيضاً:
محللون: الدول العربية لديها فرصة كبيرة لوقف الحرب إذا كانت جادة
يرى خبراء أن مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وضعتا القانون الدولي على المحك، ومنحتا الدول العربية فرصة إثبات جديتها في السعي لوقف الحرب.
ويرى المدعي العام السابق للجنائية الدولية لويس أوكامبو وعضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن قرارات المحكمة تعيش لحظة حرجة بسبب ازدواجية المعايير التي باتت مفضوحة وخصوصا من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا والمجر.
كما يرى هؤلاء أن اجتماع دول مجموعة السبع في روما بحثا عن آلية للتعامل مع هاتين المذكرتين يكشف محاولات حماية نتنياهو، ويقولون إن الوقت بات مُواتيا للدول العربية والإسلامية وخصوصا مصر والأردن ودول منظمة "أوبك" المصدرة للنفط لاتخاذ مواقف لوقف الحرب إن كانت جادة في هذا الأمر.
فقد أكد أوكامبو -خلال مشاركته في الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن اجتماع دول السبع مهم جدا لأن قرارات الجنائية الدولية ليست فقط تهديدا لنتنياهو وإنما هي جرس إنذار حقيقي لإنهاء الحرب ووقف عملية التجويع في قطاع غزة.
لحظة مناسبة لوقف الحرب
وقال أوكامبو إن رفض الولايات المتحدة لتنفيذ قرارات المحكمة سيدفع الدول للامتناع عن تطبيقها، مؤكدا أن القاهرة وعمّان والدول العربية المنتجة للنفط يمكنها الضغط على الحلفاء الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا لإجبار إسرائيل على وقف الحرب.
ولفت المدعي العام السابق للمحكمة إلى أن دول السبع ليست بحاجة للبحث عن آلية للتعامل مع مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت لأنها موقّعة على ميثاق روما ومن ثم فهي ملزمة بتطبيق هذه القرارات بشكل فوري.
كما أن هذه الدول مطالبة بالعمل على وقف كافة أشكال الدعم التي تصُب في صالح تسليح إسرائيل أو تسهيل تسليحها لأنها ستكون متورطة في جريمة الإبادة بناء على قرارات الجنائية الدولية الأخيرة، كما يقول كوربن الذي أكد أن وقف تسليح تل أبيب يمثل أحد أهم التداعيات التي ستترتب على مذكرتي الاعتقال.
وأكد أوكامبو أن العالم "يعيش بداية حقبة جديدة؛ لأن المعايير المزدوجة أصبحت مفضوحة بسبب ترحيب واشنطن وحلفاء إسرائيل الغربيين بقرار اعتقال الرئيىس الروسي فلاديمير بوتين ثم رفضهم قرار اعتقال نتنياهو"، مشيرا إلى أن الموقف من القانون "لا بد وأن يكون واحدا تجاه العدو والصديق".
وخلص المدعي العام السابق للجنائية الدولية إلى أن الدول العربية والإسلامية يمكنها الآن عقد تحالف مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب الذي يرفع شعار أميركا أولا لدفعه باتجاه التخلي عن حماية نتنياهو لإجباره على وقف الحرب، مؤكدا أن ترامب "قادر على اتخاد قرارات غير متوقعة من هذا النوع".
الرأي نفسه، ذهب إليه عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن بقوله إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع قرارات الجنائية الدوية هي تنفيذها من جانب كافة الدول الموقعة على ميثاق روما، مضيفا أن هذا "التزام وليس خيارا".
وقال كوربن إن هذه المذكرات "كشفت الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إسرائيل"، معتبرا أن هذا الوضع "يزيد من عزلة إسرائيل دوليا".
وقال إن على المملكة المتحدة "وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أو تسهيل وصول الأسلحة إليها عبر قاعدتها في قبرص وإلا فستكون متورطة في هذه الجرائم".
لكن كوربن أبدى قلقه من أن الدول الموقعة على قانون روما "تواصل القول إن الأمر يعتمد على الظروف القانونية المحلية لكل بلد"، مضيفا "هذا ليس صحيحا، لأنه يجب تطبيق القرار بشكل فوري وليست هناك حاجة لعقد مناقشات تحاول حماية نتنياهو".
اختبار لجدية العرب
وفي السياق، قال الدكتور مصطفى البرغوثي إن مواقف الدول العربية والإسلامية "لن تؤخذ على محمل الجد خصوصا بعد قرار الجنائية الدولية ما لم تقطع علاقاتها مع نتنياهو وتوقف التطبيع لإثبات جدية رفضها لهذه الجريمة".
وأكد البرغوثي أن على هذه الدول أن "تبلغ واشنطن والغرب بأن مصالحهم تتوقف على موقف عاجل يجبر نتنياهو على وقف هذه الجريمة، وإلا فإنها لن تكون جادة في حديثها عن ضرورة وقف ما يحدث في غزة".
ورغم ضبابية الموقف الدولي من تطبيق قرارات الجنائية الدولية، فإن البرغوثي يرى أن مذكرات الاعتقال "أثرت جدا على نتنياهو وأربكته لأنه أصبح مطلوبا في أكثر من 124 دولة، وأثبتت وقوع جريمة الإبادة".
ولفت إلى أن "كل قادة جيش الاحتلال سيصبحون مطاردين وربما يحاكمون على ما قاموا به وهذا هو مكمن الخطر"، لكنه قال إن هذا الأثر النفسي "ليس كافيا، دون تطبيق عقوبات رادعة وعاجلة على إسرائيل".
كما لفت البرغوثي إلى أن هذا القرار "قد يساعد في التعجيل بصدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقوع جريمة الإبادة وهذا ما يُقلق الدول التي ساعدت إسرائيل وخصوصا أميركا وألمانيا".
ووصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية هذه القرارات بأنها "بداية نهاية كل مشروعات نتنياهو السياسية"، معربا عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "قد ينتهي به الحال في قفص المحكمة أو مصابا بالجنون بعدما أصبح منبوذا ولم يعد صالحا لقيادة إسرائيل التي جعلها كيانا منبوذا أيضا".
الاتحاد يعسكر في دبي