وزير الزراعة يعرض جهود الدولة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر

تحدث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد حاليا بجمهورية الصين، والذي يحضره أكثر من 12 وزيرا للزراعة في أفريقيا وعدد من الشركات المتخصصة.

و أشار «القصير» إلى أن القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما انها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب،

وأضاف، كما تناول الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والإقليمي والذي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءاً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالياً الوضع في الشرق الأوسط إضافة إلى التغيرات المناخية.

و تحدث وزير الزراعة المصري عن أسباب ضعف حجم الاستثمار، والتي أكد أن الاستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة، إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا في تحركات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن هناك كثير من الاستثمارات تخشى من عدم وجود ضمانات تسمح بخروج الأموال أو عوائد الاستثمار.

وقال السيد القصير، إن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيراً على تدفق الاستثمار، إذ أن العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات هي ضمان الاستقرار في أي دولة يتم إقامة مشروعات فيها»، كما أن اختلاف المعاملات الجمركية والضريبية بين الدول، وبالتالي تعتبر من عوائد الحركة في المعاملات الاستثمارية.

وأكد أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر لخلق بيئة محفزة للاستثمار، كما أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة والجمركية قد تكون عامل محفز، مع دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ليقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار، يعتبر أمر في غاية الأهمية.

وقال القصير: إنه «يجب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية، وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الاحتياطات الدولارية»، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى الى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل، وتلك التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وتضعف تدفقات رؤوس الأموال وانفجارات التضخمية و التوترات الجوسياسية و التصعيد العسكري.

أسباب ضعف التبادل التجاري

وأوضح القصير أن أسباب ضعف التبادل التجاري يتمثل فيما يلي:

- ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب و الكوارث والصراعات.

- توقف سلاسل الامداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.

- فرض بعض الدول قيود على صادراتها على بعض السلع نظراً لظروف الأمن الغذائي وحماية الموقف الداخلي لديها.

- تزايد المسافات ما بين أسواق الإنتاج و أسواق الاستهلاك مما يؤدى الى زيادة التكاليف.

- نشوب الصراعات في المناطق الرئيسية لمناطق الإنتاج " مثل أزمة روسيا و أوكرانيا" والتي أثرت كثيراً على حركة التبادل التجاري.

- كثير من الدول المستوردة خاصة الفقيرة او النامية قد لا تكون لديها نظام لتسوية المدفوعات، كما أن كثيراً منها ليس لديها الإمكانيات المادية لتكوين احتياطيات مناسبة لتعزيز الأمن الغذائي لديها.

- كثير من المواد يتم تصديرها بحالتها كمواد خام دون إجراء عمليات تصنيعية عليها مما يفقدها القيمة المضافة وبالتالي التأثير على حجم التجارة المتبادلة بين الدول.

جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار

و استعرض «القصير» جهود الدولة المصرية في تحفيز مناخ الاستثمار، وتمثلت في تعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بوجود ضمانات و حوافر للاستثمار معلنة وإقرار الموافقة الواحدة ( الذهبية ) للمشروعات.

وتابع: أن الدولة تضمن خروج الاستثمارات وعوائدها في أي وقت دون قيود بالإضافة الى ان المستثمرين وأصحاب المصلحة منخرطين في صناعة القوانين و التشريعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية توسعت في إقرار المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار

وطرح وزير الزراعة أثناء المؤتمر الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتحفيز الاستثمار، وجاءت على النحو التالي:

- تحسين التجارة الدولية يعتبر حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ساهم في تحسين رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات كما انها اداه مهمه لتعزيز الاندماج بين الدول.

- الحاجة الى زيادة الاستثمار أولاً وثانيا وبصفة خاصة في الهياكل الاقتصادية الأساسية و أيضا الاجتماعية، لتعزيز العمالة وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار جهد دولي منسق يركز على تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.

- تحسين تدفق المعلومات وسهولة الوصول اليها.

- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول.

- الدول الكبيرة وشركاء التنمية عليها تقديم التمويل الميسر والمحفز خاصة لدعم قدرات الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة على تمويل برامج التكيف والتخفيف.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك حاليا في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي، وذلك بناء على دعوة من دكتور تانج رينجيان، وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين، ورافقه دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة 8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة

وزير الزراعة: مصر بوابة الصين للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية

اختتام الدورة الثانية للمنتدى العربي للمناخ تحت شعار «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي»

المصدر: الأسبوع