الحلبوسي: المحكمة الاتحادية خالفت الدستور وهذا أمر خطير
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
15 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تنشر المسلة مقتطفات من تصريحات الحلبوسي بعد ابعادة عن عضوية البرلمان:
محمد الحلبوسي: حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث ولا عن الجنبة السياسية
الحلبوسي: الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية
الحلبوسي: في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب
الحلبوسي: لم تراع المحكمة الاتحادية كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب
الحلبوسي: واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد
الحلبوسي: المحكمة الاتحادية بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير
الحلبوسي: لم يكن هنالك أي مخالفة لشروط إنهاء عضويتي من البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية
الحلبوسي: لا يحق للمحكمة الاتحادية النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب
الحلبوسي: القضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور
الحلبوسي: من حق المحكمة الاتحادية أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها
الحلبوسي: المحكمة الاتحادية الآن تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري
الحلبوسي: المحكمة الاتحادية عملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب
الحلبوسي: منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب
الحلبوسي: تفاجأنا بفتح المحكمة الاتحادية باب المرافعة بعد غلقه والاستماع لتهمة كيدية من أحد النواب
الحلبوسي: اتهام باسم خشان لنا هو كذب وافتراء
الحلبوسي: رسالتي إلى الشعب هي يكفي التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين وأنا أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
دستور تحالف السودان التأسيسي هل يصمد أمام نقض المواثيق العهود؟
بقلم : تاج السر عثمان
١
مع استمرار الحلقة الشريرة في البلاد وهيمنة الحكم العسكري، أصبحت الدساتير والمواثيق حبرا على ورق، ولم تصمد أمام نقض العهود والمواثيق، ومع استمرار الحكم العسكري سواء كان اسلامويا أو من الدعم السريع، فلن يصمد الدستور الجديد التأسيسي ، ويزيد الطين بلة محاولة تكوين حكومة موازية غير شرعية في مناطق سيطرة الدعم السريع، مع إتجاه حكومة الأمر الواقع غير الشرعية لتكوين حكومة عسكرية اسلاموية بعد التعديلات الدستورية غير الشرعية التي أدخلها البرهان عليها، فهي حكومة غير شرعية وخرجت من رحمها حكومة غير شرعية، مما يقود للمزيد من الدمار والخراب في البلاد.
فقد وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي يوم الثلاثاء ٤ مارس على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025 م.، أهم النقاط الموجهة التي نص عليها الدستور هي :
الغي الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 والمراسيم السابقة.
نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
يقوم نظام الحكم في السودان على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية.
الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وهما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وغير ذلك من المواد والبنود التي أشار لها الدستور
٢
كما اشرنا سابقا كان من نتائج الأزمة الوطنية العامة التي نشأت بعد الاستقلال الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية ونقض العهود والمواثيق كما في الآتي:
أ- بعد الاستقلال في عدم الوفاء بتحقيق الحكم الفدرالي للجنوب، مما أدى لانفجار التمرد عام 1955 وتعميق المشكلة.
ب- في اتفاقية أديس أبابا 1972، فقد كفل دستور 1973م الذي جاء بعد اتفاقية أديس أبابا الحقوق والحريات الأساسية فيما يختص بالمسألة الإثنية والدينية في المواد 38، 47، 52، 56 والتي أشارت إلى الآتي:ـ
– المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب اللغة أو الدين أو العرق أو المركز الاقتصادي أو الاجتماعي.
– حرية العقيدة والضمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
– حظر السخرة والعمل الإجباري.
– حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
– حق استعمال الأقليات لغاتها وتطوير ثقافاتها.
لكن نظام مايو الديكتاتوري الشمولي أو حكم الفرد الذي كان سائداً في الفترة (1969- 1985م) أجهض اتفاقية أديس أبابا، واندلعت نيران التمرد والحرب من جديد بشكل أكبر، وازداد الأمر تعقيداً بعد صدور قوانين سبتمبر 1983م.
ج - بعد انتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥، جاءت مبادرة السلام السودانية (الميرغني- قرنق) في 16/ نوفمبر 1988م والتي تم فيها الاتفاق على تهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر الدستوري، والذي يتلخص في الآتي: ـ
– تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م، وأن لا تصدر أي قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري والفصل نهائياً في مسألة القوانين.
– كما اتفق الطرفان على ضرورة عقد المؤتمر الدستوري.
ولكن انقلاب 30/ يونيو/ 1989م الإسلاموي قطع مسار ذلك الحل، وتم الرجوع للمربع الأول، وتصاعدت الحرب الأهلية بشكل أوسع بعد أن اتخذت طابعاً دينياً..أدت لانفصال الجنوب.
د - تواصلت الجهود بعد انقلاب الإسلامويين للحل السلمي الديمقراطي لقضايا التعدد الإثني والديني في السودان، فنجد إعلان نيروبي 1993م الذي أشار إلى أن تضمن القوانين المساواة الكاملة للمواطنين على أساس المواطنة واحترام المعتقدات الدينية والتقاليد ودون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، وإعلان المبادئ لمجموعة الإيقاد يوليو 1994م، ومؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995، وفي ابريل 1997م تمت اتفاقية السلام بين حكومة السودان وبعض الفصائل المقاتلة في جنوب السودان، أشارت الاتفاقية إلى: حرية الاعتقاد، والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات. إلخ، لكن لم يتم التنفيذ، وتحولت الاتفاقية لمحاصصات ومناصب، وكانت النتيجة عودة للحرب، وفي 25/ نوفمبر/ 1999م، ثم توقيع نداء الوطن بين السيد الصادق المهدي والرئيس عمر البشير، الذي أشار إلى أن: تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية، ولا تنال أي مجموعة وطنية امتيازاً بسبب انتمائها الديني والثقافي أو الإثنى، وتراعي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتكون ملزمة، والاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية في السودان. إلخ، ولكن النداء ظل حبراً على ورق، لم يجد طريقة إلى الواقع.
ه - بعد ذلك تم توقيع اتفاقية نيفاشا التي كان جوهرها:
– تغليب خيار الوحدة على أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خياراً جاذباً وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً (بروتكول مشاكوس).
– التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدى شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت على أن يكون جهاز الأمن القومي جهازاً مهنياً ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها (المادة: 2-7-2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة (المادة:2-1-1-1)، واستفتاء على تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.
– إيجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضاً بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.
لكن لم يتم تنفيذ الاتفاقية وتحولت لمحاصصات ووظائف، وكانت النتيجة فصل الجنوب
كما وقع النظام أيضاً اتفاقيات مع حركات دارفور مثل: اتفاقية أبوجا مع حركة مناوي، وتحولت لمحاصصات ولم يتم تنفيذ الاتفاقية، وكذلك اتفاقية الدوحة التي لم يتم تنفيذها.
و - بعد ثورة ديسمبر 2018 كما فصلنا سابقاً، تم الانقلاب على الثورة، وتمت مجزرة فض الاعتصام في القيادة العامة والولايات رغم تصريح العسكر بعدم فضه، وتم التوقيع على اتفاق جوبا (3 أكتوبر 2020) مع الجبهة الثورية الذي تحول لمحاصصات ومناصب ولم يتم التنفيذ فضلاً عن الفشل في وقف الحرب، كما تم الانقلاب على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 بعد قرب استحقاق تسليم المدنيين قيادة الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، إضافة للتوقيع على الاتفاق الإطارى، لكن لم يلتزم العسكر به، وكانت الحرب الدائرة الآن حول السلطة والثروة.
٣
بالتالي في ظل استمرار الحرب وتجربة الحكم العسكري في بورتسودان، محاولة قيام الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع، يصبح الدستور التأسيسي العلماني الذي تم التوقيع عليه حبرا على ورق.
مما يتطلب وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ووقف التدخل الخارجي والدعم العسكري لطرفي الحرب، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، الذي يضمن الالتزام بالعهود والمواثيق كشرط لاستدامة الديمقراطية والسلام، وحتى لا يتم المزيد من تمزيق وحدة البلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة