تعليقا على مُحاكمة قضاة ورؤساء جماعات بتهمة الرشوة، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق “إنّ هذه المبادرة إيجابية سيّما أنّ من بين رؤساء الجماعات المتابعين كانوا معروفين بالولاء للسلطة”.

وقال “نتمنى ألا تتم هذه المحاكمات بطريقة انتقائية، لأنا مازلنا ننتظر أن تطال يد القضاء أشخاصا معروفين بحيازة مُمتلكات بلاحدود منشورة في الصحف بالإضافة إلى تسييرهم لجماعات ترابية بطريقة غير صحيحة”.

وأضاف “إن يد القضاء لم تصل إلى هؤلاء بعد وإذا وصلتهم سنشعر بالارتياح، أما إذا لم تصل إليهم سنشعر حينها بوجود انتقائية في المتابعة القضائية”.

وتابع حديثه خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية والمنتخبين الذي نظمه حزبه اليوم الأحد ببني ملال ” إنّ الرشوة قتلت العدالة وأفسدت كل شيء”، مشيرا إلى أن “متابعة القضاة الفاسدين في وقت لم تكن تطال سوى المواطنين العاديين، شيء إيجابي، من شأنه تحقيق النجاة للوطن”.

وقال “إن القضاة الفاسدون مصيبة في حق الوطن، وإذا استقام القضاء وسار في الطريق الصحيح ستنجو البلاد، بالنظر إلى أن كل شَيء مرتبط بالقضاء من صحة وتعليم وكل صغيرة وكبيرة”.

وواصل قوله “لانتمنى سجن عدد كبير من القضاة، بل نتمنى أن يعود الذين يمارسون “التخربيق” إلى الله، داعيا الذين يسعون إلى الاغتناء من المال العام إلى الابتعاد عن تدبير الشأن المحلي وممارسة الفلاحة أو الصناعة أو التجارة.

وأوضح ابن نكيران بأنه “إذا اختار هؤلاء ممارسة العمل السياسي عليهم الاكتفاء بالتعويضات والامتيازات التي تمنح للمنتخبين عوض المس بالمال العام”.

كلمات دلالية ابن كيران الرشوة الفساد قضاة مبديع

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ابن كيران الفساد

إقرأ أيضاً:

ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.

وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".

وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.

وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".

وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".


مقالات مشابهة

  • أزمة قضائية.. ما خيارات سنة العراق في حال لم يُنفذ العفو العام؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • جنايات النجف تطبق قانون العفو العام وفق توجيهات القضاء الأعلى.. وثيقة
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • قانون العفو العام من زاوية أخرى
  • فضائح أمنية تطال إسرائيل.. قادة زعمت قتلهم ظهروا أحياء!
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • القضاء العراقي يناقش الامر الولائي في القوانين الثلاثة ويلزم المحاكم بتنفيذ العفو العام
  • حماية أحد القضاة ينهالون بالضرب المبرح على محامٍ في أربيل